إعادة الهندسة (Re-engineering)، هو عنوان لتمرين إداري هام، خلق، وطور في عالم الإدارة، مهمته هي إعادة النظر في أسلوب العمل في أي إدارة، أو مؤسسة، أو شركة، أو وزارة، وقد عُرّب ذلك المصطلح إلى (الهندرة)، وبصراحة أنا أفضل الترجمة الحرفية.
إعادة الهندسة تهدف إلى قيام أي جهة تريد تحسين أدائها، وقد يكون ذلك بمساعدة استشاري خارجي، بمراجعة أسلوب عملها خطوة، خطوة، بحثاً عن أسلوب أفضل، وبكلفة أقل، وبكفائة أعلى. وفي كثير من الأحيان، يصاحب عملية المراجعة، تدريب جيل جديد من الموظفين، ليتولوا عملية التغيير، بديلاً عن الحرس القديم.
في القطاع الحكومي، نحن نشكو من حالة بطء، وفي بعض الأحيان حالة جمود مطبق، في تقبل مبدأ التغيير، أو التطوير، وسبب ذلك هو أن القائمين على العمل قد تعودوا على أسلوب عمل واحد، والطبيعة البشرية ترفض التغيير، إلا إذا فرض عليها من قوة أخرى، وبشكل عام، سأدعي أن الأسلوب السعودي، لا يحبذ التغيير، فهي تبقى كذلك، دون تغيير المحتوى، مثال على ذلك انتقال مهام الاقتصاد من وزارة المالية، إلى وزارة التخطيط، دون تغيير يذكر! ولو انتقلنا إلى القطاع الخاص، وتحديداً إلى الشركات المساهمة، فالوضع ليس أفضل، فهناك رؤساء، وأعضاء مجالس إدارات شركات، وأهمها القطاع المصرفي، وقد قضوا عقوداً في عضوياتهم، بحيث يمكن أن يدخلوا سجل جينيس من حيث أقدميتهم بين نظرائهم في كل العالم! هل خليت البلد من قدرات أخرى؟ ومتى يستلم الجيل التالي؟ وهل هناك مستور نخشى انكشافه، لو سلمت الراية لمن يلي؟!
حالة أخرى تتعلق بأحد البنوك السعودية، وقد انتخب ثلاثة من موظفيه التنفيذيين، أعضاء في مجلس الإدارة، بل وأدهى من ذلك، أصبحوا أعضاء في اللجنة التنفيذية التي تقر القروض، أي أنهم يوصون بالإقراض، ويقرونه أنفسهم! كيف حدث ذلك؟ وأين الفصل بين صلاحيات مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية؟ وما هو موقف مؤسسة النقد، وهي المسؤولة عن القطاع المصرفي؟ بل الأهم، ما هو موقف هيئة السوق المالية؟ وهي التي تذكرنا صباح مساء، بقواعد الحوكمة، والشفافية؟ وفصل الصلاحيات... إلخ حالات عجيبة، وغريبة فعلاً!
كلمات حق ، صدق ، وفاء ، مساواة ، توصية ، إبداع الله عليك يإستاذ سليمان .