مصداقية دراسات الجدوى !!

16/09/2009 2
محمد العمران

في الأعوام الخمسة الأخيرة، شهد المجتمع الاقتصادي في المملكة تأسيس عدد كبير من الشركات تركزت في النشاطات الاستثمارية والتأمينية، حيث بلغ عدد الشركات حديثة التأسيس نحو 110 شركات في المجال الاستثماري ونحو 30 شركة في المجال التأميني في حين بلغت رؤوس الأموال المستثمرة نحو 20 مليار ريال في شركات الاستثمار (باستثناء الشركات التابعة للمصارف) ونحو سبعة مليارات ريال في شركات التأمين، وهي بالتأكيد أرقام كبيرة يجب أن نتوقف عندها كثيراً.

نحن نعلم أن هذه الشركات تأسست بناء على دراسات جدوى قامت بها مكاتب استشارية متخصصة، لكن تبقى التساؤلات مطروحة: إلى أي مدى نجحت هذه الشركات حتى الآن في تحقيق أهدافها المنصوص عليها في دراسات الجدوى؟ وهل دراسات الجدوى كانت في الأساس واقعية أم أنها كانت خيالية وضعت لخدمة أغراض محددة؟

للإجابة عن تلك التساؤلات المهمة، يجب أن نضع في اعتبارنا أن هناك بعض رجال الأعمال - مع الأسف الشديد - يمتهنون تجارة تأسيس الشركات طمعاً في علاوات الإصدار أو رسوم الاكتتاب أو أي اسم تراه مناسباً دون النظر إلى استمرارية ونجاح هذه الشركات فيما بعد، لكن في الجانب الآخر هناك أيضاً بعض المكاتب الاستشارية - مع الأسف الشديد - تقوم بتجميل دراسات الجدوى لتبدو مغرية جداً أمام المستثمرين الجدد، بهدف إرضاء المؤسسين ولتحقيق أكبر مكاسب مادية ممكنة من خلال هذه الدراسة أو من خلال نسخها ولصقها عدة مرات لصالح عملاء آخرين!!

اللافت أنه بحكم قربي من بعض هذه الشركات، كانت قد وصلتني عدة دراسات جدوى صادرة من مكتب استشاري واحد تتعلق بتأسيس شركات استثمارية مختلفة من قبل أشخاص مختلفين، إلا أن المضحك أنه عند دمج الإيرادات والأرباح المتوقعة في هذه الدراسات وجدت أن حصة السوق المستهدفة لهذه الشركات مجتمعة من الإيرادات والأرباح تجاوزت نسبة 100 في المائة من حجم السوق المتوقع، ما يؤكد وجود مبالغات كبيرة في دراسات الجدوى علماً أنني هنا أتحدث عن بعض الشركات الاستثمارية وليس جميعها لأننا حينها قد نجد أن الحصص السوقية ستصل إلى 300 في المائة (أو ربما أكثر) في وضع لا يختلف كثيراً عن واقع تأسيس بعض شركات التأمين.

من وجهة نظر شخصية، إن سبب ذلك يعود إلى غياب الرقابة والعقوبات على المكاتب الاستشارية التي تكاد تكون معدومة من قبل الجهات الرسمية، أما الواقع الملموس على الأرض فهو يدل على نجاح عدد محدود جداً من هذه الشركات في تحقيق أهدافها المنصوص عليها في دراسات الجدوى. أما أغلبية الشركات فهي - مع الأسف الشديد - في وضع لا تحسد عليه نتيجة للغش والغبن الذين تعرض مساهموها لهما، ما جعلهم الآن أمام قرارات صعبة ومصيرية تتمثل إما في الاستمرار في تراكم الخسائر على أمل تحسن الوضع مستقبلاً وإما تقبل فكرة الاندماج أو الاستحواذ من قبل شركات أخرى وإما التصفية مبكراً والقبول بأقل خسائر ممكنة!!