يعتبر الاحتياطي النظامي من أهم عناصر حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي للشركات على مختف أنواعها سواء كانت شركات أموال أو شركات أفراد فهو بمثابة صمام الأمان الذي يستخدم في تغطية خسائر الشركة أو في زيادة رأس مالها حتى لا يتأكل رأس المال المدفوع للشركة إن وجد هذا الاحتياطي.
أما فيما يخص الشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالية السعودية فهناك ثلاثة أنظمة رئيسية تحكم تكوين هذا الاحتياطي هي نظام الشركات ونظام مراقبة البنوك ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني، فنظام الشركات يوجب تجنيب 10% من صافي الأرباح السنوية للشركة لتكوين احتياطي نظامي إلى أن يبلغ 50% من رأس مال الشركة المدفوع ونظام مراقبة البنوك يوجب تجنيب 25% من صافي الأرباح السنوية للبنك أو المصرف لتكوين احتياطي نظامي إلى أن يبلغ 100% من رأس مال البنك أو المصرف المدفوع ونظام مراقبة شركات التأمين التعاوني يوجب تجنيب20% من صافي الأرباح السنوية لشركات التأمين أو إعادة التأمين لتكوين احتياطي نظامي إلى أن يبلغ 100% من رأس مال شركة التأمين أو إعادة التأمين المدفوع .
وبعد أن استعرضنا للغرض من تكوين أو تجنيب هذا الاحتياطي النظامي وماهي اساسيات احتسابه دعونا نتعرف على الشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالية السعودية التي يزيد فيها هذا الاحتياطي عن 50% من خلال الجدول التالي:
وخلاصة القول … لعلنا قبل نهاية الربع الثاني وقبل صدور النتائج النصف السنوية للشركات المساهمة المدرجة نتعرف على نسبة الاحتياطي النظامي من رأس المال المدفوع لكل شركة نتعامل باسهمها كي نستطيع أن نتنبأ بدرجة ثقة عالية على مقدرة الشركة على توزيع الأرباح النقدية على حملة أسهمها سواء كانت هذه التوزيعات ربع سنوية أو نصف سنوية أو حتى سنوية وهل هذه الأرباح ستكون متصاعدة بالمستقبل عندما لا يكون هناك قيود نظامية تلزم بتكوين الاحتياطي النظامي أو اتفاقيات قروض مع الدائنين أم أنها ستكون مستقرة أو ربما تنخفض وهذا يخلق عبء مستقبلي على الشركة حينما ينخفض معدل العائد على حقوق المساهمين وحينها تكون الشركة طاردة للمستثمرين الباحثين عن التوزيعات النقدية. كما تمكننا معرفة نسبة الاحتياطي النظامي من رأس المال المدفوع أيضاً من التنبؤ بالمقدرة على التوسع الرأسمالي وزيادة رأس المال المدفوع عن طريق التحويلات بين عناصر حقوق المساهمين .... وختاماً دعونا نأخذ هذه النسبة في الاعتبار عند بحثنا عن التوزيعات النقدية النصف سنوية المرتقب تواترها خلال الفترة القادمة.
شكرا يا سلمان عندي ملاحظة وسؤالين: التعاونية رفعت رأس المال مؤخرا وكان الاحتياط 100% من راس المال. على أي هيئة تحتفظ الشركة بالاحتياط؟ ودائع - مرابحة - استثمارات...؟ ما الفرق بين الاحتياط النظامي والاحتياط العام؟ طيبة حولت مبلغ من الاحتياط النظامي الى الارباح المبقاة
اخى الفاضل والنشيط/ سلمان الهواوى وفقه الله اشكرك على مقالاتك الممتازة واخص المقال بالذكر .... ولكن لى ملاحظتين على المقال : اولهما : كان ينبغى ان تعرف الاحتياطيات(محاسبيا ) وهى اقتطاع يفرض طبقا لما ينص عليه النظام او القانون او النظام الاساسى للشركة ,,,,, ويختلف عن المخصص كون الثانى يتم تكوينه لمقابلة خسائر مؤكدة الحدوث وغير محددة المقدار(مخصص ديون مشكوك فيها - مخصص هبوط بضاعة مثلا ). وثانيهما :لا يستخدم الاحتياطى فى تغطية خسائر الشركة - كما ذكرت - وانما هذه وظيفة المخصصات ... وانما يستخدم الاحتياطى فى زيادة راس المال , وتعزيز حقوق الملكية وتستخدم المخصصات فى الغرض الدى كونت من اجله..!! وردا على سؤال الاخ / المعتصم بالله ... عن الفرق بين الاحتياطى النظامى( الذى يوجبه النظام) ( ويسمى فى بعض البلاد بالاحتياطى القانونى بموجب القانون ) اما الاحتياطى العام فالذى يفرضه النظام الاساسى للشركة .... ولا ينبغى ان يتم الاستمرار فى تكوين الاحتياطيات اذا كان نظام الشركة ينص على وقف التجنيب اذا بلغ مثل راس المال او 50 % من راس المال . ( ولعلها نقطة جديرة بالبحث للشركات التى زاد فيها الاحتياطى عن النسب المذكورة ... وهل نص نظام الشركة على وقف التجنيب ام لا ؟!!) مع خالص شكرى.... وللجميع تحياتى ... د . جمال شحات
أخي سلمان المحترم،،، شكرآ على هذا المجهود الرائع . أخي الدكتور جمال المحترم،،، حسب نظام الشركات السعودية ( و الذي على اساسه يكون نظام الشركة ) فان الاحتياطي العام يترك الي ( من صلاحيات ) مجلس ادارة الشركة سواء بتكوين أحتياطي أو توقف تكوين أو تحويله الي حساب الارباح المحتجزة ( أو الخسائر المرحلة ) بعد أعتمادة الي الجمعية العمومية للشركة . و ليس يذكر نصآ في النظام الاساسي للشركة. و شكرآ لك على هذه المعلومة القيمة (وثانيهما :لا يستخدم الاحتياطى فى تغطية خسائر الشركة ). أخي المعتصم بالله المحترم،،، على أي هيئة تحتفظ الشركة بالاحتياط؟ ودائع – مرابحة – استثمارات…؟ قد يكون على شكل نقد (مرابحة او استثمارات) أو تقوم الشركة أعادة استثماره في نشاطها الرئيسي ( سابك مثلا أنشاء مصنع او توسعة مصنع)
شكرا د . جمال و UMD
شكرا لكل الاخوة المساهمين فى التعليق واثراء الموضوع ( سلمان - المعتصم بالله - UMD( ولعلى اضيف انه يختلط على الكثيرين دائما الفرق بين الاحتياطيات والمخصصات واقول ان اهم فرق بينهما ( وقد فاتنى بالامس )هو ان الاحتياطى توزيع للربح بمعنى ان الشركة لاتستطيع تكوين احتياطيات فى حالة عدم تحقيق ارباح (حالة تحقيق خسائر)..!! اما المخصصات فهىء عبء على الربح بمعنى انه يجب تكوينها فى حالتى الربح والخسارة ...!! شكرا اخوانى الكرام .... وللجميع تحياتى. د . جمال شحات
للتوضيح مادة (126) : يستخدم الاحتياطي النظامي في تغطية خسائر الشركة أو في زيادة رأس مالها ، واذا جاوز الاحتياطي المذكور نصف رأس المال جاز للجمعية العامة العادية ان تقرر توزيع الزيادة على المساهمين وذلك في السنوات التي لا تحقق فيها الشركة أرباحاً صافية تكفي لتوزيع النصيب المقرر لهم في نظام الشركة . الفرق بين المخصص والاحتياطي يكمن في ان المخصص سيتم استخدامة في حالة الربح او الخسارة اما الاحتياطي لن يتم استخدامة الا في حالة خسارة الشركة.
أخي الكريم المعتصم بالله شكراً على مرورك الكريم وعلى هذه الإضافة القيمة والتعليق ...الاحتياطيات كعنصر من عناصر حقوق المساهمين في قائمة المركز المالي هي أحد مصادر التمويل لإجمالي أصول المنشأة وليس لها أي علاقة أو ارتباط بأصل معين .... أما الفرق بين الاحتياطي العام والنظامي .... فالنظامي يكون بناء على نص نظامي لضمان حد أدنى من توزيع مخاطر التمويل على المنشأة ... أما الاحتياطي العام فيكون بناء على قرار مساهمي الشركة .... صحيح طيبة قامت بذلك ... وإذا علمنا أن طيبة زادت رأس مالها في عام 2006م بعلاوة إصدار ووفقاً للمادة 98 من نظام الشركات أي إصدار بأكبر من القيمة الأمسية يضاف إلى الاحتياطي النظامي للشركة حتى ولو بلغ أكثر من 50% ... وهذا ما قامت به طيبة في ذلك الحين ... لكنها وعندما استقرت أوضاعها المالية وجدت أن الاحتياطي كبير جداً عرضت هذا الأمر على المساهمين ووافقوا على ذلك ... علماً بأني شخصياً لدي تحفظ على هذه الإجراء ... فتحويل علاوة الإصدار من الاحتياطي النظامي إلى الأرباح المبقاة ربما يقود إلى دفع توزيعات نقدية أكبر من أرباح الفترة وهذا بالعادة يؤثر على التدفقات النقدية للشركة بقوة ... وطيبة لديها سابقة بهذا الشيء ففي أحد الأعوام ذكرت بتقرير مجلس إدارتها أنها ستستمر بالتوزيعات الربع سوية ... لكنها أعلنت عدولها عن هذا الخيار .... وأنا شخصياً .... مع قرار تحويل علاوة الإصدار إلى الاحتياطي النظامي وتسريع الوصول للحد النظامي لأن هذا له انعكاس مستقبلي على رفع معدلات العائد على حقوق المساهمين إذا ما تمت التوزيعات النقدية المجزية لحملة الأسهم ومرة أخرى .... شكراً على الإضافة وإثراء الموضوع
سلمان شكرا لك على التبيين. لا بأس بالمسمى، المصيبة إذا تحول الاحتياط إلى مكافآت لمجلس الادارة.
أخي الكريم د. جمال شحات شكراً على مرورك الكريم وعلى هذه الإضافة القيمة والتعليق …في الحقيقة اتفق معك كان يجب أن أورد تعريف الاحتياطي النظامي محاسبياً ... ولعل تعليقك هذا أعطى إضافة كبيره لقارئ الموضوع ... أما بالنسبة لاستخدامات الاحتياطي .. اتفق معك فيما ذكرت إلا إن نظام الشركات السعودي أيضاً ذكر أن من استخداماته إطفاء الخسائر المتراكمة للشركة إن وجد لها احتياطي نظامي وقبل اللجوء إلى تخفيض رأس المال ولدينا سابقة بالسوق السعودي وأقرب مثال كان شركة المملكة القابضة عندما خفضت رأس مالها في عام 2009م فكان من البنود التي استخدمت لإطفاء الخسائر الاحتياطي النظامي الذي كان قائم بذلك الوقت......وصحيح اتفق معك بأن الفرق بين المخصص والاحتياطي أن المخصص عبء على الربح والاحتياطي توزيع على للربح .... كما أقدم لشخصك الكريم جزيل الشكر مرة أخرى على التوضيح والتعقيب لأخينا المعتصم ...أما بالنسبة لوقف التجنيب ... نعم وقف التجنيب عند بلوغه 50 % في الشركات المساهمة المدرجة و 100 % في البنوك وشركات التأمين المدرجة.... لكن عندما تقوم الشركة بإصدار حقوق أولوية بعلاوة إصدار تضاف العلاوة إلى الاحتياطي النظامي وفقاً للمادة 98 من نظام الشركات السعودية وهذا ما نلاحظه في الشركات الموضحة بالجدول والذي بلغ أكثر من 50% بخلاف البنوك وشركات التأمين ....ومرة أخرى …. شكراً على الإضافة وإثراء الموضوع
اخى الفاضل / سلمان اسمح لى ان اسجل اعجابى بنشاطك ودأبك ومتابعتك ... ...واشكرك على الايضاحات والمتابعة الحثيثة وانما كنت اذكر الامورالسابقة من الناحية المحاسبية البحتة ...!! وقد افتقدناك طيلة الفترة الماضية على غير العهد بك ولا اسكت الله لك حسا ..!!! وفقنا الله جميعا لما فيه الخير ... وتقبل منى لك ولجميع الاخوة الافاضل خالص التحية وعظيم الشكر ... د . جمال شحات
أخي الكريم shamshoo شكراً على مرورك الكريم وعلى هذه الإضافة القيمة والتعليق …مع الملاحظة ... إن المادة 126 أجازت ذلك بعد اكتمال 50% ... وعند عدم تحقيق أرباح أكثر من 5% والتي تعتبر الحد الأدنى القابل للتوزيع السنوي على حملة الأسهم ..... أما الفرق بين المخصص والاحتياطي .... فقد تم توضيحه بشكل مفصل من قبل الدكتور جمال جزاه الله خير ... وبعبارة أخرى ... المخصص تخفيض للربح والاحتياطي توزيع للربح ….ومرة أخرى …. شكراً على الإضافة وإثراء الموضوع
أخي الكريم المعتصم بالله شكراً على مرورك الكريم وعلى هذه الإضافة القيمة والتعليق … في الحقيقة .... أن ندرك هذه الحقيقة..... " ليست كل القطط السمينة سيئة " .... ومرة أخرى …. شكراً على الإضافة وإثراء الموضوع
أخي الكريم د. جمال شحات شكراً على مرورك الكريم وعلى هذه الإضافة القيمة والتعليق ... في الحقيقة أنا أسعد كثيراً بأي تعليق وأي إضافة لأن بها تطوير للكاتب وبها إثراء للموضوع وتوسيع دائرة المعرفة وهذا ما أسعى واجزم أننا جميعاً نسعى إليه ككتاب وموقع .... وجزاك الله خير على هذه الدعوات الطيبة وأسأل الله لنا التوفيق جميعاً …. ومرة أخرى …. شكراً على الإضافة وإثراء الموضوع
شكرا جزيلا لك أخوي سلمان على هذا المقال والمقالات الأخرى الرائعة بالتوفيق . شكرا لجميع الأخوة الذين شاركوا بأرائهم الثرية.