يعتبر قطاع النقل من القطاعات الاقتصادية الحيوية الهامة لكونه نقطة العبور الأساسية بين المنتجين والمستهلكين وقد بينت العديد من الدراسات المتخصصة في المحاسبة الإدارية والأبحاث التسويقية إن تكلفة النقل تصل إلى حدود 30% من تكاليف المنتجين والمسوقين وقد تصل إلى أكبر من هذه النسبة في بعض الصناعات وهذا يعني أن هناك عبء إضافي يتحمله المستهلك النهائي. ولعل الشركات المدرجة بالسوق السعودي في هذا القطاع لها تباين في نشاطها بشكل عام فشركة النقل البحري وشركة مبرد تعدان من شركات النقل وفق المفهوم السابق أما شركة الجماعي فهي بمثابة شركة نقل عام وذات طبيعة موسمية بالتشغيل أما شركة بدجت السعودية فهي بعيدة كل البعد عن هذا المفهوم ووفقاً لتقديراتي الشخصية اعتبرها أقرب إلى قطاع التجزئة.
وبعد هذه المقدمة البسيطة دعونا نستعرض أهم ملامح قائمة الدخل للشركات المدرجة بقطاع النقل بالسوق المالية السعودية خلال الربع الأول من عام 2011م والتي يوضحها الجدول التالي رقم ( 1 ) :
جدول رقم ( 1 )
ونلاحظ من الجدول السابق أن شركات قطاع النقل المدرجة بالسوق المالية السعودية قد حققت مبيعات تبلغ حوالي 710 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2011م وقد بلغت تكلفة هذه المبيعات حوالي 470 مليون ريال مما يعني أن هامش الدخل المحقق يبلغ حوالي 240 مليون ريال وهو ما يعني أن هامش الدخل المجمع لها يبلغ 34% من حجم مبيعاتها. كما أنها حققت خسائر تشغيلية تبلغ حوالي 2 مليون ريال وهو ما يعادل 0,3% من حجم مبيعاتها وهذا ناتج من ارتفاع مصاريف التشغيل بهذا القطاع. وبعد أن نأخذ المصاريف والإيرادات الغير تشغيلية ومخصص الزكاة المحمل على الربع نجد أنها حققت صافي خسائر تبلغ حوالي 67 مليون ريال أي 9% من حجم مبيعاتها وكان ذلك نتيجة للخسائر الاستثنائية لشركة مبرد التي حققتها عند قيامها بالاعتراف بالخسائر الغير محققة باستثماراتها بالأوراق المالية المتاحة للبيع في قائمة الدخل للربع الأول .
وحتى نحقق الاستفادة القصوى من المعلومات المدرجة بالجدول السابق رقم ( 1 ) دعونا نستعرضه بطريقة أخرى حتى نستطيع معرفة أداء كل شركة من شركات القطاع بعمق أكبر كما هو موضح بالجدول التالي رقم ( 2 ).
جدول رقم ( 2 )
والآن يمكن استخلاص النتائج التالية من الجدول رقم ( 2 ) :
- أن تكلفة المبيعات تعادل 66% من حجم مبيعات شركات قطاع النقل المدرجة وأن بدجت السعودية قد حققت أدنى معدل تكلفة لمبيعاتها عند 28% من حجم المبيعات بينما نجد أن شركة مبرد قد حققت أعلى معدل تكلفة لمبيعاتها عند 93% من حجم المبيعات ولهذا انعكاس مباشرة على هامش الدخل حيث حققت الشركات هامش دخل يبلغ 34% من حجم المبيعات وقد احتلت شركة بدجت السعودية أعلى معدل هامش دخل عند 72% من حجم مبيعاتها في حين أن شركة مبرد حققت أدنى هامش دخل عند 7% من حجم مبيعاتها وفي المجمل فأن شركات القطاع عرضة إلى التذبذب العالي في هوامش الدخل وهوامش التشغيل خاصة إذا علمنا أن النقل البحري تتأثر بالتقلبات الحادة لأسعار النقل البحري وأن النقل الجماعي وبدجت السعودية ذات طبيعة تشغيل موسمية.
- أن الدخل التشغيلي جاء سلبي ويعادل 0,3% من حجم مبيعات شركات قطاع النقل المدرجة وأن شركة بدجت السعودية قد حققت أعلى معدل دخل تشغيلي عند 18% من حجم المبيعات بينما نجد أن شركة النقل الجماعي قد حققت معدل دخل تشغيلي سلبي عند 27% من حجم مبيعاتها.
- أن صافي الدخل جاء سلبي ويعادل 9% من حجم مبيعات شركات النقل المدرجة وأن شركة بدجت السعودية قد حققت أعلى معدل صافي دخل عند 16% من حجم مبيعاتها بينما نجد أن شركة مبرد قد حققت صافي خسائر عند 1137% من حجم مبيعاتها نتيجة الخسائر الاستثنائية التي أشرنا إليها سابقاً.
- أن متوسط خسارة السهم الصافية تبلغ يبلغ 1,35ريال بشركات قطاع النقل المدرجة وأن شركة بدجت السعودية قد حققت أعلى ربح للسهم الواحد عند 1,25 ريال لكل سهم من أسهمها بينما نجد أن شركة مبرد حققت خسائر تبلغ 6,6 للسهم الواحد . ولو استبعدنا تأثير نتائج شركة مبرد لوجدنا أن متوسط ربح السهم بالقطاع يبلغ 0,40 ريال.
- أن متوسط العائد على حقوق المساهمين أول الفترة سلبي عند 17% بشركات قطاع النقل المدرجة وأن شركة بدجت السعودية قد حققت أعلى معدل عائد على حقوق المساهمين أول الفترة عند 5% بينما نجد أن شركة مبرد قد حققت معدل عائد سلبي على حقوق المساهمين أول الفترة عند 74%. ولو استبعدنا تأثير نتائج شركة مبرد لوجدنا أن متوسط العائد على حقوق المساهمين أول الفترة يبلغ 1,3%.
- أن متوسط القيمة الدفترية للسهم الواحد تبلغ 15,32 ريال بشركات قطاع النقل المدرجة وأن السهم الواحد لشركة بدجت السعودية الأعلى في شركات القطاع من حيث القيمة الدفترية عند 26,43ريال بينما تبلغ القيمة الدفترية لسهم شركة مبرد 8,20 ريال كأقل شركة من شركات القطاع.
وخلاصة القول … يعتبر قطاع النقل من القطاعات ذات التذبذب العالي بالربحية نتيجة الطبيعة الموسمية والتقلبات السعرية العالية في أسعار خدماته كما أن القطاع من القطاعات ذات المصاريف التشغيلية العالية وتحديداً مصاريف استهلاك أساطيلها التشغيلية ..... ولذلك علينا كصغار مستثمرين النظر إليها بانتقائية ومتابعة التقلبات السعرية في أسعار خدماتها ودراسة البيانات التاريخية لها لتحديد المواسم ذات الربحية العالية كي نحقق أهدافنا الاستثمارية في تنمية مدخاراتنا المتواضعة ونحد من تعرضنا لمخاطر تقلبات السوق.
تظل بدجت الشركة المتميزة في هذا القطاع والأقل تأثرا بظروف السوق والمنافسة والموسمية .
هذه التقارير كالدرر أخي سلمان. فيها من المعلومات كماً وفيراً. سلمت يداك وجزاك الله عنا خير الجزاء. قطاع النقل أرباحه حاليا متدنيه وأخطاره عاليه. لماذا: 1. اجمالي دخله يعادل تقريباً ثلث المبيعات. أي أن التكاليف المتغيره عاليه جداً 2. التكاليف الثابته عاليه "نسبيا" مما يمتص ماتبقى كدخل تشغيلي. ويلخص القول أخونا سلمان بقوله "النظر إليها بانتقائية".... فرص لمن يعرف أصولها. وأنا لست منهم. هل لي بسؤال برئ: أقلهم "مخاطره استثماريه" - في نظري- البحري لأنه أقل من قيمته الدفتريه ورأس مال لابأس به ويرينا أرباح. لماذا ياترى؟
أخي الكريم حمتو شكراً على مرورك الكريم ... في الحقيقة نسبة صافي الربح مقارنة بالمبيعات ليست مرتفعة جداً وهناك شركات بقطاعات أخرى أفضل منها .... لكن .... مايميز هذه الشركة هو صغر حجم رأس مالها الذي ينعكس ربحية السهم ومن ثم على العائد على حقوق المساهمين ولو كنت مكان إدارة الشركة ... لخفضت حقوق المساهمين بالتوزيعات النقدية الربع سنوية حتى يرتفع معدل العائد على حقوق المساهمين في ظل الثبات النسبي لصافي الربح .... ومرة أخرى شكراً على مرورك الكريم وإثراء الموضوع .
أخي الكريم المستثمر شكراً على مرورك الكريم والإضافة القيمة... وجزاك الله خيراً على هذه الدعوات الطيبة ... صحيح اتفق معك - أن التكاليف المتغيرة للمبيعات عالية مقارنة بحجم الإيرادات بهذا القطاع بشكل عام .... نتيجة إلى ارتفاع تكاليف تشغيل أساطيل النقل بشكل عام خاصة في كل من البحري والجماعي ومبرد. - أن التكاليف الثابتة عالية نسبياً وأغلبها متمثل في مصاريف الاستهلاك وهي ما يقضي على جُل مجمل الدخل .... نظراً لارتفاع تكلفة شراء الأصول المستخدمة في التشغيل لكن مع مرور الوقت والتقادم الزمني للأصول واستهلاكها دفترياً قد نجد أرباح تحقق فوق المعدل لشركات في مثل هذا النشاط لأن الأساطيل قد تكون استهلك دفترياً وما زالت في الخدمة. اما بالنسبة للسؤال البري .. - كالعادة - ... نعم اتفق معك أن البحري أفضل من الجماعي ومن مبرد ... لأن لدية قطاعات تشغيلية مختلفة ( ثلاث قطاعات تشغيل ) ولدية حجم صافي أصول يمكنه من الاستثمارات الرأس مالية الضخمة ومن عام 2006م والشركة تضخ استثمارات كبيرة في أصول تشغيلية تدخل التشغيل تباعاً منذ منتصف عام 2008م وهذا سيحقق ما يعرف في اقتصاديات الحجم وعند تحقيق هذا المفهوم بالكامل للبحري اعتقد أنه سيصبح أحد اللاعبين الأساسيين في صناعة النقل البحري على مستوى العالم وهو يسير في هذا الإتجاه بخطى متوازنة .... لكن يعاب عليه أنه يتعرض لمخاطر التقلب في الأسعار الفورية لنقل النفط والتي تؤدي إلى التذبذب الحاد في نسبة إجمالي الدخل ومن ثم في صافي الربح .... ولعل الفترة القادمة التي عادة ما تمتد من أواخر شهر يونيو إلى نهاية أكتوبر من كل عام نرى تحسن رائع في أسعار نقل النفط وهذا سينعكس على نتائج الشركة التشغيلية بكل تأكيد .... ومرة أخرى .... شكراً على هذه الإضافة وإثراء الموضوع
شكرا يا سلمان عندي ملاحظات: 1- الاستهلاك غير معقول وغير مقبول. افهم ان العرف المحاسبي يحسب الاستهلاك بالقسط الثابت. أليس كذلك؟ استهلاك 20 % يعني ان عمر السفينة 4 سنوات ونصف بعدها تصبح خردة (10 من قيمتها) وهذا غير معقول: السفينه 20 سنة او 25 سنة وهي تمام. 2- الزيادة في عدد السفن وسعتها لا ينعكس على الأرباح.
اقصد البحري في التعليق السابق
أخي الكريم المعتصم بالله شكراً على مرورك الكريم والإضافة القيمة…في الحقيقة هناك طرق مختلفة لحساب الاستهلاك ... لكن المعمول به بالمملكة هو طريقة القسط الثابت ولكل نوع من الأصول أعمار إنتاجية تقديرية محدده وتظهر هذه الأعمار الإنتاجية للأصول في السياسات المحاسبية الهامة في القوائم المالية للشركة .... وفي البحري يبلغ العمر الإنتاجي 25 سنة للسفن كما ذكرت .... أما بالنسبة إلى أن زيادة عدد السفن وسعتها لا ينعكس على الأرباح ... فأنا لا اتفق معك بذلك لأنه في ظل الثبات النسبي للمصاريف الثابتة سيؤدي ذلك إلى تحقيق هوامش ربح تشغيلي مرتفع …. ومرة أخرى …. شكراً على هذه الإضافة وإثراء الموضوع