الاندماجات، والاستحواذات!

سليمان المنديل

204

بشكل عام تنشط حركة الاندماجات، والاستحواذات، بين الشركات خلال مراحل الركود الاقتصادي، وذلك بحثاً عن فرص توفير تكاليف تضمن استمرار الشركات. وكانت حمى تلك الأنشطة قد بلغت ذروتها خلال عقد الثمانينات، والتسعينات الميلادية، عندما تكونت في أميركا مجموعة من رجال الأعمال النشطين، الذين أخذوا على عاتقهم مقارعة إدارات الشركات الكبرى، والتي كانت ذات أنشطة متنوعة، ولديها أصول مختلفة، امتلكتها على مدى سنوات، بدون وجود رابط بينها، ولكن إدارات تلك الشركات قاومت فكرة تقسيم الشركة إلى شركات، أو بيع الأصول التي ليس لها علاقة بالنشاط الأساسي للشركة، لأن ذلك سيقلل من حجم، تلك الأمبرطوريات التي كان يديرها أولئك المديرون، ومن ثم جاء مستثمرون خارجيون، وقدموا أنفسهم كمدافعين عن حقوق عامة المساهمين، ضد تصلّب إدارات الشركات. والواقع أن أولئك المستثمرين الخارجيين قد نجحوا في قلب الموازين، وحال توليهم تلك الشركات، قاموا بعملية إعادة هيكلة، بحيث فصلوا الأصول غير الضرورية للنشاط الأساسي، وحققوا أرباحاً عالية من عملية بيع تلك الأصول غير الضرورية، وكثير منها كانت عقارات، أو أنشطة ثانوية، لم تكن الشركة الأم تحقق من ورائها عائداً مناسباً.

اليوم، وفي ظل الأزمة المالية العالمية، هناك دعوات للقيام بالمزيد من الاندماجات، والاستحواذات، وهنا لابد من التذكير بأن الاندماجات هي مثل الزواج، فهي تتطلب توافقاً بين الطرفين، في حين أن الاستحواذات هي عمليات قسرية، وقد تكون عدائية، ولكن في كل الحالات، ولكي تنجح عمليات الاندماج، أو الاستحواذ، لابد من أن تكون هناك فائدة مرجوة من ذلك للمساهمين، أي أن تنتج من تلك العمليات فوائد مالية مباشرة للمساهمين، وألا تكون عمليات الاستحواذ، أو الاندماج مجرد عمليات تجميلية، قد تعزز من دور الإدارة الجديدة، بدون عائد على المساهمين.

أخلص من ذلك للحديث عن موضوع ذي علاقة، يتعلق بالشركات السعودية المساهمة، التي تعلن عن طريق نظام تداول، عن شروعها في عملية اندماج، أو استحواذ، وبعد أشهر تعلن تلك الشركات عن إلغاء الصفقة، وتتكون ريبة عند المساهمين بأن كل تلك العملية كانت مسرحية، قد تمت لمصالح شخصية، وأنه لم تكن هناك نيّة حقيقية للمضي قدماً.

وهنا كل ما نطالب به تجاه هذا الموضوع، هو أن يكون لدى هيئة السوق المالية جهاز توثيق، ومحاسبة، يراجع عمليات الاندماج، والاستحواذ، بعد إلغائها، وأن يقوم بالتحقق من أن إلغاء الصفقة قد تم لأسباب مهنية صرفة، وبذلك يطمئن المساهمون أن إعلانات الاستحواذ، أو الاندماج، وإعلانات إلغائها، هي لأسباب موضوعية.