المشتقات المالية (6-7): عقود الخيارات

08/04/2010 3
ماجد العرفج

عقود الخيارات أو كما يعرفها البعض بعقود العربون أو العربون المتداول أو عقود الأوبشن أو تجارة الأوبشن أو حق الشراء أو تجارة النخبة أو عقود النخبة.

تعريفها: هوا عقد بين طرفين أحد الطرفين مشتري حق الخيار والآخر بائع ويسمى محرر الخيار ويكون العقد شراء أو بيع بسعر محدد بين الطرفين خلال فترة محددة بدفع مبلغ حق الخيار يعطي حاملة حق أتمام العقد بالفترة المحددة وليس الإلزام أما الطرف الأخر محرر الخيار ملزم بتنفيذ العقد نظرا لاستلامه مبلغ حق الخيار وهي عقود ذات معايير موحدة.

أذا عندما تشتري عقد خيار فإنك تشتري أحقية أتمام العقد خلال فترة محددة وتبيع هذا الحق لغيرك قبل انقضاء المدة وفي حالة انقضاء المدة المتفق عليها وأنت محتفظ بحق الخيار ولا تريد أتمام العقد المتفق عليه فإنه بإمكانك إلغاء العقد مقابل خسارة المبلغ الذي دفعته كاملا وهوا المبلغ الذي دفعته عند التعاقد لشراء حق الخيار ولهذا يسمى مبلغ حق الخيار عربون كونك دفعته أثناء التعاقد لحق أتمام هذا العقد.

تنتشر هذه العقود على أسواق الأسهم والمؤشرات والسندات والعملات.

مثال على عقود الخيارات Option :

عقد خيار الشراء : سعر سهم شركة ما 80 دولار وتوقعي لها أن يرتفع السعر خلال هذا الشهر فاشتريت عقد خيار شراء من شخص توقعه عكس توقعي فمحرر العقد بائع عقد الخيار لأسهم الشركة يتوقع نزول سعر السهم فباع لي عقد خيار الشراء بالسعر الجاري 80 دولار وأخذ مني علاوة على عقد خيار الشراء 5 دولار للسهم الواحد فإذا ارتفع سعر السهم بالسوق خلال الشهر إلى 90 دولار فأنني بتنفيذ العقد بالسعر المتفق عليه مسبقا 80 دولار وحيث أنني دفعت مبلغ 5 دولار علاوة لمحرر العقد فأن ربحي 5 دولار عن كل سهم.

أما لو انخفض سعر السهم إلى 72 دولار للسهم فأنا مخير بعدم التنفيذ والأكيد أني لن أنفذ بسعر الاتفاق 80 وسعر السوق 72 فالشراء بالسعر الجاري للسوق هوا الخيار الأفضل لي والاكتفاء بخسارة 5 دولارات قيمة العلاوة التي دفعتها لمحرر العقد والتي هي أرباح محرر العقد.

إذا لو ارتفع السعر فأرباحي غير محدودة أما لو انخفض السعر فخسائري محدودة بمقدار علاوة حق الشراء المدفوعة.

وبالنسبة لمحرر العقد البائع لو كان يملك أسهم أصل العقد فأن الربح والخسارة تقاس بالسعر الذي امتلك به الأسهم بالإضافة للعلاوة والسعر المتفق عليه بعقد الخيار.

أما لو كان محرر عقد الخيار البائع لا يملك الأسهم المتعاقد عليها أي أن يكون البيع على المكشوف فسوف يضطر لشراء الأسهم عند رغبة المشتري لحق الخيار في التنفيذ.

وما يحدث غالبا في مثل هذه الحالات فبدلاً من أن يتم دفع قيمه التنفيذ واستلام الأسهم يقوم محرر عقد خيار البيع بدفع فرق السعر في كل سهم في الكمية لمشتري الاختيار وتنتهي العملية وهو ما يسمى بالتسوية النقدية للعملية.