لحوكمة الشركات أثر إيجابي كبير على أدائها في نواحٍ كثيرة مالية وغير مالية. وللرئيس التنفيذي CEO دور أساسي مؤثر في الأداء العام الشركة، من حيث الإيرادات والأرباح والقيمة السوقية للسهم، وحصة الشركة بين الشركات المنافسة والصورة والسمعة الطيبة للشركة ومنسوبيها، لذلك يجب اختياره من قبل لجنة البحث في مجلس الإدارة بعناية، خسرت شركات كبيرة مكانتها في الأسواق العالمية بسبب قرارات المدير التنفيذي المعيّن من قبل مجلس الإدارة مثل شركة بان إم الأمريكية للطيران، كذلك انهارت شركة إنرون للطاقة على يد رئيسها التنفيذي سكيلنق، بينما كان للرئيس التنفيذي لشركة قوقل أثر إيجابي في أدائها المميز منذ توليه قيادتها، حيث ارتفعت قيمة السهم في السوق نتيجة لما شهدته من ارتفاع ملموس في الإيرادات والأرباح.
وتسعى بعض أنظمة الحوكمة في الولايات المتحدة وبريطانيا إلى الفصل بين عضوية مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية لأسباب مقنعة، منها تضارب مصلحة الرئيس التنفيذي كرئيس للشركة مع مصلحته كرئيس لمجلس الإدارة أو عضو فيه. وقد حظي هذا التوجه بدعم هيئات الحوكمة في تلك الدول، ومنها هيئة تداول الأسهم في الولايات المتحدة (SEC). الأمثلة العالمية كثيرة عن رؤساء تنفيذيين، شغلوا رئاسة مجلس الإدارة أوعضويته في نفس الوقت الذي ترأسوا فيه إدارة الشركة، ما أخفى العديد من التجاوزات والمخالفات القانونية والمالية للإدارة، وبالتالي أدى ذلك إلى إفلاسها وخروجها من السوق. ولنا عبرة فيما حدث في شركة موبايلي وشركة المعجل، وغيرهما من الشركات المساهمة التي تجاوزت خسائرها أكثر من 75% من رأس المال.
لاستقلال الرئيس التنفيذي عن مجلس إدارة الشركة الكثير من الفوائد للشركة والمساهمين والحكومة والمجتمع. تستفيد الشركة من تركيز الرئيس التنفيذي على مهمته الأساسية في الإدارة، والمتمثلة في الأداء العالي الذي يحقق للمساهمين الأرباح والنمو في أصولهم. أما على مستوى الحكومة، فإن ذلك سيعود بالنماء في دخلها من الضرائب، والمحافظة عليها من الإفلاس، وخفض القضايا ضد الشركة قي المحاكم، سواء قضايا ذات علاقة بتظلم الموظفين لأي سبب كان أو المساهمين وأصحاب المصالح. وبالطبع يستفيد المجتمع من الشركة التي تديرها إدارة ناجحة، من حيث ما تضخه من أموال في خدمته، ناهيك عن رواتب الموظفين المستقرين في الشركة، عندما ينعشون السوق الاقتصادية بشراء مستلزماتهم منه.
سيلاحظ المتخصصون في حوكمة الشركات في مجالس إدارات قائمة 500 شركة كبيرة في مؤشر ستاندر وبورز (S & P) أن رؤساء الإدارة التنفيذية فيها هم رؤساء مجلس الإدارة. وهذا غير طبيعي وغير صحي، ويؤكد ذلك أن نسبة الفساد والإفلاس قي الشركات الأمريكية أعلى منها في كل من الألمانية والبريطانية واليابانية. ولقد تعالت الأصوات في الكونجرس الأمريكي لوضع نهاية للفساد في الشركات الأمريكية قبل وبعد الأزمة المالية في 2008م، ونتج عن ذلك قانون ساربنيز-أوكسلي الشهير لحوكمة الشركة، حيث أخذ في الاعتبار أهمية استقلالية الرئيس التنفيذي عن عضوية مجلس الإدارة.
الوظيفة الأساسية لمجلس الإدارة تتضمن مراقبة أداء الرئيس التنفيذي، وتقديم المشورة والموافقة أو عدمها على الخطة الإستراتيجية بعد مراجعتها. وبناء على مسؤوليات مجلس الإدارة، فإنه من الضرورة الدقة في اختيار الرئيس التنفيذي في نواحٍ قيادية وقرارات ومهارات وخبرة كافية.
نقلا عن اليوم
