رغم جهود التوعية المستمرة بأنماط وأساليب الاحتيال المالي وسبل الوقاية منها، التي يقوم بها البنك المركزي السعودي (ساما) والبنوك السعودية من خلال لجنة الإعلام والتوعية المصرفية وغيرهم من الجهات العامة والخاصة وجميعهم مشكورون ومقدرون، كهيئة السوق المالية وشركات الاتصالات، عبر إطلاق حملات توعية على مستوى الوطن وإرسال رسائل تنبيهية، إلا أنه لا يكاد يمر يوم لا نسمع فيه عن حالة احتيال مالي ومصرفي هنا وهناك بأسلوب وبنمط جديد ومبتكر لا يخطر لا على البال ولا يكون بالحسبان.
في وقت سابق أكد البنك المركزي السعودي (ساما)، رصده لازدياد في أعداد المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي الاحتيالية، التي تستهدف الاحتيال على عملاء البنوك بطرق وبوسائل مختلفة مثل الهندسة الاجتماعية، وبناءً على ذلك الرصد اتخذ البنك عدداً من الإجراءات الاحترازية العاجلة والمؤقتة للتخفيف من حالات الاحتيال، من بينها على سبيل المثال لا الحصر؛ تعليق خدمة فتح الحسابات عن بُعد، ووضع حدود لإجمالي مبالغ التحويلات اليومية لحسابات الأفراد والمؤسسات الفردية بحيث لا تزيد عن مبلغ (60) ألف ريال.
وبهدف تحسين تجربة العملاء ومعالجة حالات الاحتيال المالي المؤكّدة، قامت البنوك السعودية بإنشاء مركز للعمليات المشتركة لمتابعة حالات الاحتيال المالي ورصدها التي قد يتعرّض إليها عملاء البنوك.
برأيي أن جميع تلك الإجراءات والتدابير الوقائية بحاجة للمزيد من الدعم حتى ننجح في القضاء على حالات الاحتيال المالي التي يتعرض إليها عملاء البنوك، وذلك كون أن المحتالين مستمرون في تطوير تقنياتهم وأساليبهم المستخدمة في الاحتيال، للدرجة التي شكلت على الضحايا وغيرهم صعوبة كبيرة في التمييز والتفريق بين العمليات المالية الاحتيالية والحقيقية، حتى أن أصبح البعض متردداً في استخدام المواقع الحقيقية والأصلية لإجراء عملية دفع الكتروني تخوفاً من الوقوع ضحية في عملية احتيال، سيما وأن المحتالين قد برعوا وأجادوا وللأسف الشديد تقليد مواقع رسمية وغير رسمية والتحدث باسمها مع الضحية.
لا أزال أرى ضرورة إنشاء جهاز مركزي على مستوى المملكة يكون متخصصاً في متابعة ومكافحة جميع أنواع جرائم الاحتيال المالي بأشكالها وأنماطها وأساليبها المختلفة بصرف النظر عن كونها ترتبط بعملاء البنوك أو بغيرهم، على أن يمنح كافة الصلاحيات الإدارية والإجرائية، بما في ذلك الصلاحيات الأمنية المرتبطة بالتحري والقبض وإصدار مذكرات التوقيف والمنع عن السفر وغيرها من الصلاحيات التي تمكنه من متابعة عمليات الاحتيال المالي والتصدي لها بالسرعة المطلوبة، باعتبار أن التأخر في معالجة عمليات الاحتيال المالي يُحدث فارقاً كبيراً لصالح المحتال بتمكينه من تحويل الأموال المحتال عليها إلى خارج البلاد.
كما وأرى كحل سريع ومؤقت للحد من حالات الاحتيال، منح البنوك الصلاحية بالاحتفاظ بمبالغ الحوالات المالية الداخلية والخارجية لمدة من الوقت، مثلاً 24 ساعة بالنسبة للحوالات الداخلية و48 ساعة بالنسبة للحوالات الخارجية لتمكينهم من استدراك الأمر في حالات الاحتيال التي يتم الإبلاغ عنها وإيقاف التحويل والتحفظ على المبلغ لحين الاستيضاح.
أخلص القول؛ بأنه لا يمكن تحفيز وتشجيع أفراد المجتمع السعودي على استخدام وسائل وطرق الدفع الإلكتروني بشكل موسع في المملكة وصولاً إلى مجتمع لا أو غير نقدي بحلول عام 2025 بحيث تشكل نسبة المدفوعات الإلكترونية 70 % من إجمالي المدفوعات، دون وجود إجراءات وتدابير صارمة كفيلة بتعزيز ثقة أفراد المجتمع بمأمونية التعاملات المالية الإلكترونية.
كما أن الرفع من وعي أفراد المجتمع بالاحتيال المالي، لن يكون كافياً ومجدياً وحده ما لم ترافقه جهود موازية للتصدي لحالات الاحتيال على مستوى الوطن، بمعنى آخر أكثر وضوحاً أن هناك حلقة مفقودة في التعامل مع حالات الاحتيال المالي في المملكة، تفرض الحاجة لإيجاد منظومة متكاملة للتعامل مع هذه المعضلة الاقتصادية الخطيرة والمشكلة الأمنية المزعجة والمقلقة في نفس الوقت.
نقلا عن الرياض
الحلول أغلبها سلبية وقاصرة حتى الان ولذلك لا بد من انشاء وحدة تشترك فيها وزارة الاعلام مع وزارة التجارة والتربية والتعليم وصناديق التأمينات ومعاشات التقاعد وتضع لها برنامج محدد للتوعية والتعليم عبر كثير من البرامج المرتبطة بالبنوك المحلية والتي تفتح حسابات وتصدر بطاقات إئتمانية بدون أبسط إجراءات التوعية للمستفيدين وتحميل البنوك جزء أخطاء التحويلات والتجاوزات على حسابات العملاء