حققت البنوك السعودية خلال الربع الأول من العام الحالي 2018 أرباحا صافية في حدود 12,510 مليون ريال، بنسبة نمو في حدود 7.4 % وحققت دخلا من إجمالي العمليات 22,146 مليون ريال بنسبة نمو تقدر بحوالي 2.7 %، وهذا يعد الربح التشغيلي الحقيقي حيث إن النمو في صافي الأرباح معظمه أتى من خفض المخصصات حيث لجأت خمسة بنوك إلى خفض مخصص خسائر الائتمان من أجل زيادة النمو في صافي الأرباح وكان من أبرزها البنك الأهلي الذي كان لديه تراجع في دخل العمليات بحدود 1,7 % ومع ذلك حقق نموا في صافي الأرباح بنسبة 10.5 %.
وعند تحليل القوائم المالية المفصلة اتضح أن البنك لم يجنب أي مخصص خلال هذا الربع، بل إن هنالك مبلغا خصم من المخصص في حدود 8 ملايين ريال قيدت لصالح الأرباح، وكان البنك قد جنب مخصصا في نفس الفترة من العام السابق بحدود 422 مليون ريال، أيضاً بنك سامبا كان لديه تراجع في دخل العمليات في حدود 2 %، ومع ذلك نمت أرباحه في حدود 6 %، وكان السبب في خفض مخصص خسائر الائتمان، ومصرف الإنماء أيضاً استفاد من خفض المخصص حيث نمت أرباحه في حدود 38 % بينما سجل النمو في دخل العمليات فقط 10 %، أما مصرف الراجحي فهو أفضل البنوك أداء بالرغم من رفع مخصص خسائر الائتمان بزيادة 78 مليون ريال مقارنة مع المخصص الذي تم تجنيبه في نفس الفترة مع العام السابق، ومع ذلك حقق أرباحا صافية تقدر بحوالي 2.383 مليون ريال وبنسبة نمو في 7.3 %.
كما أن المصرف من أعلى البنوك تجنيباً لمخصص خسائر الائتمان حسب المعيار المحاسبي الدولي رقم 9 الذي يطالب البنوك بتجنيب مخصص على القروض المتعثرة، وأيضاً القروض المحتمل تعثرها قبل حدوث التعثر، وتم خصم مبلغ يقدر بـ 2.88 مليار ريال من حساب الأرباح المبقاة لصالح المخصص الذي سجل أعلى رقما في مخصصات البنوك حيث بلغ أكثر من 8 مليارات ريال، وهذا يعطي المصرف هامش أمان عاليا عند حدوث أي أزمات مالية.
الودائع هي المحرك الرئيس لأنشطة البنوك، ودائماً ينظر لها من قبل المحللين كأبرز البنود في القوائم المالية عند تقييم أداء البنك، في المحصلة النهائية للربع الأول كان هنالك تراجع في الودائع في حدود 1 % كان البنك الأول والسعودي الفرنسي أبرز المتراجعين، ومازال البنك الأهلي منذ 3 سنوات يسجل تراجعاً في نمو الودائع، حيث تراجعت ودائعه في حدود 1,5 % مقارنة مع الربع المماثل، إلا أن هنالك استقرارا في الودائع مقارنة مع الربع الأخير من العام السابق 2017، مصرف الراجحي حقق نموا عاليا حيث زادت لديه الودائع بحوالي 13 مليار ريال مقارنة مع الربع المماثل منها 11 مليارا تحققت في الربع الأول مقارنة مع إقفال العام 2017 وهذا يعطي مؤشرا بأن مصرف الراجحي بسبب استحواذه على الحصة الأكبر من شريحة العملاء الأفراد، كان له النصيب الأعلى من المخصصات المالية التي دفعتها الدولة للمواطنين عبر حساب المواطن وبدل غلاء المعيشة.
محفظة التمويل والتي تعد الذراع الاستثمارية الأهم للبنوك شهدت تراجعا في حدود 2 %، وهذا قد يكون طبيعيا مع تراجع الإنفاق الحكومي على السلع والخدمات والمشروعات الحكومية خلال الربع الأول، كما أظهرت ميزانية الدولة عن الربع الأول، وقد لاحظنا تراجعا واضحا في الإنفاق على البنود السابقة، وهذا التراجع يتسبب عادة في تراجع الطلب على منتجات التمويل للشركات، ولكن مع بدء الربع الثاني سوف يكون هنالك زيادة في الإنفاق والبدء في المشروعات عندها سوف يزيد الطلب على التمويل البنكي، حيث إن البنوك عادة تفضل ضمان التنازل عن المستخلصات مقابل منح الائتمان للشركات، حيث إن هذا النوع من الائتمان يكون أقل مخاطر.
المنافسة بين البنوك، وخصوصاً قطاع الشركات سوف تشتد خلال السنوات القادمة، وخصوصاً مع الترخيص لبنوك إقليمية وبنوك دولية للدخول إلى السوق السعودي، وكذلك إنشاء سوق لأدوات الدين والتي قد تتجه إليها بعض الشركات لإصدار أدوات دين بدلا من الحصول على تمويل بنكي وخصوصاً تلك الشركات التي لديها تصنيف ائتماني عالٍ قد يمنحها ميزة نسبية في الحصول على أدوات دين بنسب أرباح أقل من النسب التي تحصل عليها من البنوك.
نقلا عن الرياض
شكرا أستاذ حسين,,, ياليت حللت نتائج بنك الجزيره والبلاد