التشريعات والأدوات .. كلمتين وبس ..!!

سهيل بن احمد الدراج

تابعني على تويتر

14

تعتبر أسواق الأسهم صناعة متطورة للغاية فهى أداة مهمة لنقل الأموال من المدخرين إلى المستثمرين، ومن البطالة الى التشغيل (اقصد بطالة وتشغيل راس المال)، لكن سوق المال أذا أسيء فهمها وأسيء ايجادها اصبحت وجها أخراً لما هو مطبق في صالات القمار وحسب .. تعتبر سوق الأسهم في اى مجتمع الواجهه الحضارية للإقتصاد، وثقة الافراد فيها وفى عدالتها تعنى سلامة توظيف الاموال، فلا يمكن لإقتصاد ان ينجح في ظل أموال تتسرب من الاقتصاد ، إما بالادخار او بالإستثمارات الخارجية.

وحتى تكتمل منظومة اسواق المال لابد من توفر شروط خمسة :

1-سوق أسهم تسود فيها العدالة والكفاءة والادوات اللازمة لجميع أنواع المتداولين.

2- نظام تجاري صالح ، يساعد على تذليل العقبات لمشاريع الاعمال لتنجح وتدر عائدا على مساهميها.

3-ادارة كفوءه تعمل لمصلحة المنشآة ومصلحة مساهميها باستغلال الفرص الإقتصادية وتعظيم الأرباح.

4-نظام قضائي تجاري مستقل ومحاكم تجارية تتميز بالكفاءة والسرعة والعدالة.

5-مكافحة للفساد واجتثاث للفاسدين الذين يحاولون مجرد التفكير في التلاعب في المنشآت التجارية العامة.

هذه الشروط الخمسة مجتمعة هى الاساس لنشوء سوق أسهم ناضجة تساعد على توفير رؤوس الأموال ونقلها من خلال نظام متكامل سليم من المدخرين الى المستثمرين في القطاعات الانتاجية التى تعزز من الناتج الاجمالي للمجتمع ، وبالتالي نصل الى مراحل متقدمة من التوظيف الامثل لرأس المال الذى يعتبر رافدا مهماً من الموارد الاقتصادية ، الى جانب موارد الارض والالات والانسان والتكنولوجيا.

لايكفى أن تكون وظيفة الجهة المنظمة لسوق المال هى فرض الغرامات على المتداولين والشركات المدرجة ، بل يجب ان يتعداها الى تطبيق افضل الممارسات المتبعة في العالم، من ناحية ايجاد التشريعات التى تنظم كل الجزئيات سواءا المتعلقة بالادراج، أوالتداول أو سيادة العدالة أو غير ذلك .. بالاضافة الى ايجاد ادوات السوق التى بدونها لايستقيم عمل المستثمر او المتداول، كالشورت سلينغ، والمارجن، والاوبشن، وصنادق الاستثمار ذات الوحدات المتداولة المعروفة باسم Exchange-Traded Funds (ETF) .. وحنى نكون اكثر واقعية فان هذه المنظومة لن تنجح حتى لو وجدت ، مالم تطبق باقى الشروط الخمسة التى ذكرناها اعلاه ، وهى العدالة والنظام التجاري والادارة الكفوءة والنظام القضائي ومكافحة الفساد.

لسنا بحاجة الى اختراع العجلة، فالعجلة موجودة، ولكننا بحاجة ان لانضيع وقتا كثيرا بالتجربة والخطأ ، وماهو راي فلان وعلان، فأسواق المال ليست عبثا، بل يجب ان تكون مكانا آمنا لمدخرات الافراد وتساهم في تنميتها وزيادة ثروة الشعوب، واذا كانت هذه المعادلة منقوصة او بها خلل فان مدخرات الافراد ستصبح هباءا منثورا.

كيف تتبخر هذه المدخرات ؟!! ..

ان ادراج اى شركة بها خلل في القوائم المالية، او مُبالغ بسعر ادراجها، يعنى ان مدخرات الافراد خرجت بطريقة حلزونية من الافراد الى اصحاب الشركات المساهمة بطريقة نظامية تحت مظلة سوق الاسهم .. كما ان ضعف الانظمة التجارية وخصوصاً ما يتعلق بالشركات المساهمة يساعد على تكريس سلطة مجلس الادارة حتى في حالات الفشل الذريع والخسائر المتفاقمة مما يؤدى الى الاستئثار بالسلطة الادارية وانتشار الفساد الاداري .. واذا ما اردنا التقاضي لاصلاح خلل ما، فلن نجد محكمة تجارية مستقلة تفصل في المنازعات بالسرعة التى تحتاجها العملية التجارية والادارية .. واذا افترضنا اننا قبلنا بالوضع الغير صحيح واردنا تأمين انفسنا ضد إنهيار أسعار الأسهم في السوق فلن نجد عقود الاوبشن التأمينية او صناديق الهدج التى تحمينا من الخسائر اثناء الانهيارات، لان الادوات غير موجودة ..!!

لذا يجب علينا اتخاذ خطوات عاجلة مدروسة وليست ارتجالية لاصلاح الخلل ، من خلال جلب واستيراد افضل الممارسات المطبقة في اسواق الاسهم الامريكية ، فلسنا بحاجة الى اختراع العجلة من جديد ،، فى امان الله.

خاص_الفابيتا