مما لا يخفى على احد من المساهمين في اسواق الاسهم أن من أهم مسئوليات مجالس الادارة في الشركات المساهمة هي المحافظة على حقوق المساهمين وتنميتها. وهنا ادعو اعضاء مجلس ادارة المجموعة الى القيام بمهمتهم الاساسية وهي الحفاظ على حقوق المساهمين وخصوصا في موضوع دمج سهم بتروكيم مع المجموعة . و أود أن اوضح انني بهذا الموضوع لا اُشكك في نوايا القائمين على الشركة بل على العكس هم المثال الذي يحتذى به ( ولا اُزكي على الله احد) ولكن نُذكر للفائدة العامة . حيث أن موضوع الدمج حساس ويتطلب مهارة ومعرفة مالية تفوق قدرة المستثمر العادي (وانا منهم) وقد يتسبب القرار الغير متاني ظلما كبيرا لملاك اسهم المجموعة.
أين المشكلة ؟؟
المشكلة في كون صناع السوق يقيمون سهم المجموعة على ربحية السهم الحالية ولايعطون اعتبار لكون سهم المجموعة يحوي نسبة كبيرة من سهم بتروكيم مما يخل بالصورة الحقيقية لقيمة سهم المجموعة وخصوصا عند احتساب السعر على الربحية او العائد على رأس المال . وسبب هذا الخلل الكبير أن نسبة تزيد عن النصف من حقوق الملاك هي لمشروع بتروكيم الذي لم يعمل بعد . ففي حالات التوسعات العادية لمصانع البتروكيماويات تكون التوسعة بحدود 20% من رأس المال وتأثير المشروع الجديد محدود على مؤشرات سهم الشركة مما هي في حالة سهم المجموعة .
وهنا نود ان نذكر أن كل 45 سهم حالي من أسهم المجموعة يحوي 24 سهم بتروكيم و21 سهم مجموعة قبل رفع رأس المال . ومما يزيد الامور تعقيدا هو كون عدد اسهم بتروكيم الحرة قليلة مما يساعد صناع السوق على خلق اختلالات سعريه على سهم بتروكيم بزيادة لا تقل عن 10% عن سهم المجموعة . ومما رشح عن نقاشات مجلسي ادارة الشركتين بخصوص موضوع التقييمات المطروحة للشركتين هو وضع اعتبار لسعر السوق (الظالم لملاك المجموعة) والعائد على راس المال للشركتين ( وهو من الصعب تقييمة في حالة المجموعة لكون 50% من ارباح بتروكيم هي جزء من ارباح المجموعة)
الحلول المقترحة لتصحيح قيمة سهم المجموعة !!!!
هنالك على الاقل حلين
الحل الافضل لملاك المجموعة هو تقليل نسبة ملكيتهم في بتروكيم من خلال قيام شركة المجموعة بشراء اسهمها من السوق وبيع اسهم بتروكيم المحررة في السوق مرة اخرى بسعر مقارب للتقييم الحالي لصناع السوق لسعر بتروكيم (وهذا ما يسمى بشراء اسهم خزينة) ويعاد استخدام الاموال المتحصلة من بيع اسهم بتروكيم لشراء المزيد من اسهم المجموعة وهذا الاجراء وحدة له القدرة على رفع قيمة سهم المجموعة بدرجة كبيرة. ولكن لا اعلم بسابقة لشراء اسهم خزينة في السوق السعودي. ولكن لو حدث ذلك سوف يكون هذا الامر حديث الاسواق العالمية عن كفاءة السوق السعودي وانتفاء فرصة الاربيتراج.
الحل الثاني وله سابقة في السوق السعودي وهو التجزئة العكسية لسهم المجموعة. حيث يمنح كل مالك 45 سهم (من أسهم المجموعة الحالية على 21 سهم من اسهم المجموعة قبل زيادة رأس المال وكذلك 24 سهم بتروكيم يتصرف بها كيفما شاء بدل كونها محتجزة داخل سهم المجموعة الحالي. ولو حصل ذلك لتمكن مالك ال45 سهم الحالية على رفع قيمة أسهمه لتصل إلى الضعف. وهنا نعود لماذا لا يقوم مجلس الادارة في المجموعة بمثل هذا التعديلات حفاظا وتعظيما لحقوق المساهمين. اليس هذا من صميم مسئوليتهم تجاه ملاك الاسهم في المجموعة؟
كاتب الموضوع : محمد النصار ( مساهم في كلا الشركتين)
أتوقع ان انتظام الانتاج لدى بتروكيم ومعرفة ارباح ربعين على الاقل, كاف لتصور السعر العادل لكلا الشركتين.
الاخ العراب شاكر لتعليقك الكريم . واحب أن أوضح أن انتظام الانتاج لربعين غير كافي اطلاقا لتحديد القيمة العادلة فسعر لقيم المجموعة متغير ولقيم بتروكيم مثبت . وسعر المنتج لكلا الشركتين متغير . وعلية لا يمكن احتساب قيمة عادلة لكلا الشركتين لتغيير الاسعار ويتبع ذلك تغيير في القيمة العادلة لكل لحظة. ولو احتسبنا الربحية لمدة 5 سنوات لم يكفي لكون المنتجات البتروكيماوية تمر بدورات سعرية تمتد لسنوات . فهذا ليس بحل لمعضلة التقييم . افضل طريقة لمعرفة القيمة العادلة لسهم المجموعة هي بمنح ملاك المجموعة اسهم مباشرة في بتروكيم وهناك سوق يحدد العرض والطلب.
لقيم بتروكيم ليس كله بثابت وانما جزء منه وهو كمية الايثين المستقبل من ارامكو اما الجزء الآخر وهو البروبان فمتغير طبقا لمعادلة سعر النافتا,, اما عملية الاستحواذ فليست بالاوله, فقد سبقها المراعي وحائل الزراعيه, وشركة بنده مع المواشي, ثم لاحقا صافولا مع بنده
اخي العزيز العراب لعلي لم اوضح مقصدي بصورة جيدة - مايرفع تقييم بتروكيم هو تحصلها على الغاز المثبت السعر - الاستحواذات التي ذكرتها ليست في قطاع البتروكيماويات اللتي تبنى على سعر اللقيم فلو تغيرت اسعار اللقيم لتصبح بالاسعار العالمية ,فقدت الميزة الاستثنائية .وانت تعلم ذلك فالمقارنة غير صحيحة . - سبب الاشكال الرئيسي هو تداخل الملكيات ( حيث يتيح مجال واسع للمناورة ان فهمت قصدي) واعطيك مثل عند بدء تدوال بتروكيم كانت بحدود 15 ريال والمجموعة ب 20 ريال ومن كان يعلم ان النية هي بدمج الشركتين لاحقا ويعلم بشكل تقريبي عن نسبة التبادل المقترحة حقق مكاسب كبيرة . هذة المعلومة لم تكن متاحة للكل . كل ما انادي به هنا هو منح ملاك المجموعة اسهمهم في بتروكيم ومن ثم قيم الشركتين كيفما شاء . فلو قيمت بتروكيم بسعر اعلى استفادو من خلال اسهمهم في بتروكيم وان قيمت المجموعة بسعر اعلى استفادو من تقييم سعر المجموعة . فملاك المجموعة حملو الكثير من المخاطرة وبدون العائد فهم من يتحمل خسارة بتروكيم ولم يتحصلو على منافع اكتتابهم في بتروكيم.