تكملة للسلسلة التي بدأتها بمقالي: مصر فى عام 2011 – تغطية اقتصادية اجتماعية (1)
تراجعت كثير من مؤشرات أداء الاقتصاد المصري بدرجة كبيرة بعد أحداث ثورة الخامس و العشرين من يناير متأثرة بشكل أساسي بضعف الإنتاج الذي توقف خلال الفترة الماضية وحالة الانفلات الأمني والتي أثرت على الإنتاج ولكن حالة الانفلات الأمني رفعت حجم الودائع بنحو 78 مليار جنية ولأول مرة يتحول الناتج المحلى الإجمالي إلى النمو بالسالب خلال الربع الأول من يناير إلى مارس 2011 بعد الثورة مباشرة وقدرت بعض الدراسات الخسائر الثلاث شهور الأولى بنحو 172 مليار جنية تركزت في معظمها في قطاعات السياحة والطيران والغاز والصناعة والتجارة الداخلية والخارجية والقطاع العقاري و الاتصالات وقطاع الترفيه , تحملت الموازنة العامة للدولة والبورصة المصرية الخسائر وتسديد فواتيرها وأنه في الفترة من 25 يناير إلى 14 فبراير الماضيين كانت الخسائر اليومية للقطاعات الاقتصادية باستثناء البورصة تتراوح بين 250 و 310 ملايين جنيه.
وكانت الأيام الأولى للثورة مرعبة لأصحاب الأعمال والمواطنين على السواء رجال الأعمال لن يستطيعوا مواصلة الإنتاج بسبب غياب العمالة والسطو على الإنتاج في الطرق وبالتالي تأثر المواطنون بندرة بعض السلع خاصة الغذائية.
وبدأ الإنتاج تدريجيا في العودة في الشهور التالية ولكن في قطاعات معينة قد لا تؤثر بدرجة كبيرة في زيادة النمو الاقتصادي الذي بلغ نحو 1,8% وبلغ الناتج المحلى الإجمالي 854 مليار جنية في العام المالي 2010/2011 مقابل 837,7 مليار جنية وكان أهم القطاعات المساهمة في النمو الزراعة والاتصالات وقناة السويس.
وكشفت مصادر مسئولة بالحكومة المصرية عن ارتفاع النمو في الطلب الاستهلاكي خلال الستة شهور الماضية وهذا هو السبب الأساسي لزيادة النمو الاقتصادي من قيمة سالبة إلى قيمة موجبة بلغت 1,8%في نهاية يونيو 2011 و كانت الحكومة بعد اندلاع الثورة وتحديدا فترة تولى الدكتور سمير رضوان قد توقعت ان يصل النمو الى 2,6% وفقا للسيناريوهات السيئة التي يشهدها الاقتصاد المصري بسبب الأحداث.
وخلال التسعة شهور الأولى من عام 2011 تزايد عجز ميزان المدفوعات الناتجة لتعاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي الى 12,7مليار دولار خلال الفترة من يناير الى نهاية شهر سبتمبر 2011 الماضي مقارنة بفائض بلغ 719,1 مليون دولار فى الفترة المماثلة وكان لعجز نتيجة الى تراجع إيرادات السياحية .
وقال البنك المركزي انة خرج نحو 9 مليار دولار من البورصة خلال الفترة مقابل صافى تدفق لداخل البلاد بنحو 12,2مليار دولار نتيجة لبيع الأجانب للأوراق المالية التي بحوزتهم في أذون الخزانة. كما تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر الى 375,5 مليون دولار خلال الفترة من يناير الى سبتمبر مقابل 5,7 مليار دولار.
ورغم التراجع فى الإنتاج على المستوى المحلى الا ان هناك بعض الموارد التى ارتفعت بشكل ملحوظ أهمها تحويلات المصريين بالخارج والتي ارتفعت من 9,3 مليار دولار الى 10,4مليار دولار خلال الفترة من يناير الى سبتمبر الماضي مقار نة بنفس الفترة من العام الماضي وكذلك عائدات قناة السويس وارتفعت الى من 3,5 مليار دولار الى 3,9 مليار دولار وجاء التراجع الحاد فى إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبي المباشر ومعدل النمو الاقتصادي وتراجع احتياطي النقد الأجنبي المباشر والذي تراجع من 36 مليار دولار الى 18 مليار دولار.
اما على المستوى الاجتماعي فدعني أتطرق مرة أخرى إلى بروز الإخوان المسلمين و الدعوة السلفية و دورهم المرتقب فى تشكيل مستقبل مصر فى إيجاز فنحن إزاء ثورة قامت علي أساس تطبيق الديمقراطية وهي تعني في أصولها التعددية الحزبية والسماح باختلاف الرؤى والأفكار وعدم الحجر علي أي تيارات سياسية.
وهذا يعني ان التيارات الدينية سيكون لها مكان في ظل هذا النظام الديمقراطي الجديد متمثلة فى حزبي الحرية و العدالة و حزب النور ولكن التحفظ الوحيد هو أن تثبت هذه التيارات الدينية أنها تعمل وفقا للقانون والدستور وهما المعيار والمحك اللذان سيقاس سلوك هذه القوي في المستقبل السياسي لمصر .
