بارك الله فيك أستاذنا الفاضل كلنا يعلم حجم المشكلة ولكننا ندس رؤوسنا في التراب وبكل أسف المشكلة تكمن ايضا في ضرورة تكاتف الناس على الجشعين تجار العقار ومالكي المخططات والمطلوب من الجهات التنظيمية والهيئات الدينية الفاعلة أن تفرض عليهم جزاءات لأنهم محتكرون والاحتكار محرم شرعا يجب إعادة هيكلة القطاع العقاري بحيث يكون كالشركات يدفع رسوم وقوائم مالية يؤخذ عليها ضرائب وزكوات وخلافه لكي تدور العجلة ويضطر المحتكرون لبيع الأراضي والفلل والمساكن بأسعار مقبولة وهوامش ربحية معقولة ولا يخزنونها بحجة (العقار ابن بار لا يأكل ولا يشرب ولا يتنفس ولا يفرض عليه أي تكاليف ) ... الله المستعان
بكل اسف حتى هذه اللحظه لم يصرح سبب نشوء مشكلة السكن والايجارات فمن يرغب يسأل اهل العقار القدامي ما قبل 2005 لماذا كان العزوف عن البناء والتركيز فقط على الاراضي و باجابة بسيطه كان يوجد صعوبه في ضمان حق المالك ومن لديه عقار بالتأكيد واجهة تلك المشكله ولن اجد من يخالفني الرأي ممن لديه عقار طبعا ليس الغالبيه مماطل ولكن 1في العشره كثيره جدا تجعلك تكره الاستثمار في العقار لايهم اخذ ضريبه او زكاة على العقار او رسوم المهم ان تتحسن انظمة الحمايه لمالك العقار والمستأجر لضمان حق كلا الطرفين والتجربه والمحاكم والحقوق المدنيه خير برهان
العقار اغتال الإقتصاد الوطني من خلال ايجاد مخططات غير متكاملة الخدمات وفي اماكن متباعدة ومن ثم تصرف الدولة بلايين الريالات لتنفيذ البنية التحتية لها وانشاء المرافق الخدمية من مدارس ومستوصفات ومساجد وحدائق وارصفة وانشاء الطرق الرئيسية الموصلة لهذه المخططات هذا بخلاف اعادة الرصف الإسفلتي الذي انشأ على عجالة قبل تسويقها اثناء تجهيزها للبيع.
حل ازمة ارتفاع اسعار الاراضي في الصحاري القفار الى ارقام فلكية وغير منطقية ... حلها الوحيد في فك الاحتكار وفرض رسوم على الاراضي البيضاء داخل النطاق العمراني .... الحلول موجودة وطبقتها دول كثيرة قبلنا ونجحت .. المشكلة ليست في طرح الحلول فقد اشبعت طرحا في الارادة في تنفيذها ... اذا المشكلة تكمن في ان كبار ملاك العقار هم انفسهم اصحاب القرار ... وسلامتكم ،،
حل ازمة ارتفاع اسعار الاراضي في الصحاري القفار الى ارقام فلكية وغير منطقية ... حلها الوحيد في فك الاحتكار وفرض رسوم على الاراضي البيضاء داخل النطاق العمراني .... الحلول موجودة وطبقتها دول كثيرة قبلنا ونجحت .. المشكلة ليست في طرح الحلول فقد اشبعت طرحا ولكن المشكلة انه لاتوجد الارادة في تنفيذها ... اذا المشكلة تكمن في ان كبار ملاك العقار هم انفسهم اصحاب القرار ... وسلامتكم ،،
فعلا أستاذ سليمان قطاع العقار أصبح عاله على الاقتصاد, فهو انتج بعض من الطفيليين الذين تنمو رؤوس اموالهم دون جهد منهم( سوى انهم بطريقه او بأخرى حصلوا على اراض من الدوله دون ان يدفعوا شيء) ثم مارسوا عملية الاحتكار, وانظمة الدوله تشجعهم على الجشع وعدم المساهمه في التنميه( فصاحب البقاله او المؤسسه الصغيره مثلا, يدفع رسوم لوزارة التجاره ولوزارة البلديات ولمصلحة الزكاه وللجوازات ...الخ) بينما من يملك ملايين الامتار لا يدفع شيء اذا قرر الاحتكار,
حتى لو ظل المشايخ يعفون في فتاويهم محتكري الاراضي من العقاريين وعلية القوم من الزكاة على ما يملكون، فان الدولة مازال امامها مجال لفرض (ضريبة) على الاراضي لكسر الاحتكار، كان تفرض 5% سنوياً من قيمة الارض، ففي هذه الحالية ليس من صالحهم تقييم الارض بقيمة عالية او سيدفعهم الامر للبيع، وفي كلتا الحالتين ستنخفض اسعار العقار. على ان مشكلة العقار لها جانب لايسعنا اغفاله، ان التزايد السكاني الرهيب التي تشهده المملكة بسبب تعاظم حجم الوافدين الى المملكة هو سبب رئيسي اخر لا يقل اهمية عن السبب السابق، وهو زيادة على الاول يستزف موارد الحكومية المالية وبمعدلات عالية جداً، عبر تزايد الصرف على انتاج ودعم الكهرباء والماء والوقود ودعم والغذاء والدواء والانفاق المستمر على البنية التحتية.
الحكمة من الزكاة هي الحد من تكدس الاموال لدى قلة مما يعطيهم القوة لتحكهمهم بالاكثرية .. الزكاة اداة ربانية للقضاء على الفساد و المفسدين لان تطبيقها يتطلب المراقبة و المحاسبة و التدقيق! من أين لك هذا! فهي تقضي على غسيل الاموال وتضخم الاسعار و مضاربات الغش الاراضي وسيلة تضخيم للمال فمنفعتها تزيد كل عام .. طالبوا الدعاة و المفتين بان يلحوا على ولي الامر لفرض الزكاة على ارصدة البنوك و الاراضي و الا فما الفرق بيننا و بين المرتدين عن دفع الزكاة في عهد ابي بكر الصديق! دورنا هو جباية الزكاة جبرا "قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا"
تمامي
مشايخنا بحثوا عن مخرج لمحتكرين الاراضي كي لا يدفعوا الزكاه وتوصلوا الى فتوى تقول أن الارض التي لم تقرر ما ماستعمل بها لا يجب فيها الزكاه حتى يقرر التجاره فيها وهي كلمة حق اريد بها باطل , لاننا ربما قبلنا هذا التبرير لمن يملك ارض واحده مساحتها لا تتجاوز 900 متر , لكنها لا تنطبق على من يملك ملايين الامناروفي اكثر من مدينه
srah1212
هل هم مشايخنا ام ديننا الذي قرر الزكاة .. راجع مبدءك .. اصحاب ملايين الأمتار ليسوا محور الحديث
srah1212
اختلف مع الكاتب في أن القضية علاجها في الزكاة لأنها ببساطه سيحملها صاحب العقار على المستأجر والبائع على المشتري .. القضية اعتقد خلق فرص استثمارية لوجود سيولة كبيرة مع الأفراد سواء نقد أو تمويل بنكي على الراتب أو رهن ونحوه وللاسف الجميع يصرفها في اتجاه الاصول الثابتة فقط .. مما خلق لنا هذه المشكلة .
تمامي
ديننا قرر الزكاه في كل عروض التجاره والعقار احدها , و من يملكون ملايين الامتار سبب رئيسي في المشكله ولا نستطيع تحاهلهم