نحن كمواطنين ندعم ويجب علينا ان ندعم الصناعه المحليه بشرط ان تكون فعلا محليه وبأيدي وطنيه . اما ان يكون ٩٥٪ من الموظفين اجانب بدءا من المدراء ورؤساء الاقسام والمشرفين كلهم اجانب فهذه ليست صناعه محليه بل اجنبيه والمستفيد الاكبر منها هو الاجنبي وابن البلد حظه منها ان يدفع من جيبه سعر اعلى لكي يحميها من السلعه الخارجيه !!... يجب على رجال الاعمال اليوم ان يحسوا وان يراقبوا الله في ابن البلد وخاصة الخريج الجامعي الذي يدوخ السبع دوخات كما يقال قبل ان يجد وظيفه تسد الرمق . ويطرق جميع الابواب ويجدها موصده في وجهه ومن يغلق الباب اجنبي يحتل الوظيفه والتي هو احق بها . ثم يأتي رجال اعمال ويطالبونه بشراء المنتج ( الوطني ) وحمايته من الاغراق !!!
جذبتني كلمة دسمة في عنوان المقال .. وهي الإغراق !!!.. وبعد قراءتي لنص المقال تأكدَ لي جهل صاحبه بعض مبادئ منظمة التجارة العالمية WTO !! التي تأسست عام 1995 وأصبحت المملكة عضواً كاملاً فيها عام 2005م مع التذكير بأن إلتزامات المملكة الدولية تتقدم على وتتسيد الأنظمة المحلية... والبلدان عندها الخيار بالإنضمام والإلتزام بقوانينها أو عدم الإنضمام!! ..أما الإنضمام وعدم الإلتزام بقوانين المنظمة وقراراتها فيؤدي إلى حالة عدائية غير مستقرة وقد تؤدي إلى حروب تجارية ليست في صالح أطرافها وغيرهم مثلما ما نرى الأن بين أمريكا والصين مثلاً !!... والإغراق كلمة مستحدثة مع تأسيس المنظمة وتعريفها النظامي ليس ما قاله الكاتب في الفقرة الأولى (ضخ كميات كبيرة من سلعة معينة وبأسعار أقل من السوق)!!!.. فالمنظمة تفرق بين التكاليف والأسعار!!!.. والتكاليف نوعان ثابتة ومتغيرة في حين أن الأسعار تتكون من التكاليف مضافاً إليها هامش الربح!!!.. ووفق قوانين المنظمة، لا يجوز بيع السلعة بسعر داخل البلد المصدر بأكثر من السعر في البلد المستورد.. أو تسعير المواد الخام في البلد المصدر بأقل من أسعار السوق العالمية !!! فمثل هذه الممارسات تعني تصدير الإعانات خارج الحدود وهو ما يتعارض مع قوانين المنظمة التي تهتم بالتنافس العادل في المزايا التنافسية وليس المزايا النسبية !!!... كما لا يجوز تسعير المواد الخام في البلد المصدر وفق جنسية المستثمر وهو مخالف لقوانينها !!! وفي حالة إشتباه بلد ما بتعرضه للإغراق من بلد ثاني، على البلد الأول تقديم شكوى رسمية إلى المنظمة لتقوم الأخيرة بترتيب جلسات إستشارات بين البلدين برئاستها تستغرق في أقصى الحالات 60 يوماً لتبادل الحجج والبراهين ومعلومات التكلفة !!.. وعند مضي تلك الفترة دون إتفاق، تقوم المنظمة بتشكيل لجنة تحكيم تزور البلدين لجمع البيانات المطلوبة ومنها التكاليف المتغيرة للمنتج محل الدعوى فقط وليس سعره أو هامش ربحه أو تكاليفه الثابتة (الإدارية والضرائب وتكاليف التمويل والتسويق وغيرها) حيث أن كل ذلك هي أمور لا علاقة لها بالمزايا التنافسية وإنما لها علاقة بأنظمة البلد الأول ولا يؤخذ بها في تحليل موضوع الإغراق !!.. وقد يحاول البلد المتهم بإخفاء بعض أو كل البيانات المطلوبة من لجنة التحكيم التي يمكنها ويحق لها الإستعانة بالتكاليف العالمية في الصناعات المماثلة .. وبعد ذلك تصدر لجنة التحكيم قرارها المتوقع أن يلتزم به الطرفان... فإن لم يلتزم البلد الثاني والمتهم بالإغراق، يحق لجميع بلدان المنظمة وضع رسوم/ضرائب على بضائعه وقد يتطور الأمر إلى تقيد صادراته أو حتى منع دخولها أسواق تلك البلدان وفق ظروف كل بلد... وهذا بالتأكيد ليس من مصلحة البلد المصدر المتهم بالإغراق فقد الأسواق العالمية... والوصول إلى هذه المرحلة قد يستغرق ما بين 2-3 سنوات من تاريخ تقديم شكوى الإغراق... بالله التوفيق .
الأفضل هو مساواة السلع المستوردة بالسلع المحلية في الأسعار وبذلك يكون المستهلك هو من يختار السلعة ذات الجودة والكفاءة لأن السلع الأجنبية مدعومة من دولها مما يخفض تكلفتها وبذلك تكون المنافسة غير عادلة ولكن قد يتعارض ذلك مع الاتفاقيات فالحل هو دعم السلع المحلية عبر تقليل تكلفتها وخاصة التي نملك فيها ميزة نسبية من باب المعاملة بالمثل
ابو مقص
اذا كانت السلعة تباع بإقل من تكلفة انتاجها يمكن تسميته اغراق ماعدا ذلك يدخل في باب المنافسة المشروعة فإذا كانت هناك مصانع محلية فشلت في عملها فهذه مشكلة اصحابها ولا يجب تحميل الشعب مشكلتهم خصوصاً ان اقفالها لا يترتب عليه بطالة للمواطنين لإن الغالبية الساحقة من العمالة هم اجانب.
مضارب الاسهم
اختلف مع عقب قراقرا وزير العمل انه لازم منشاء يكون تطاق اخضر وهي اعلى نطاق الموكن راح يستفيد من الان.