لم يعد بمقدور أي محلل إستراتيجي قراءة السوق النفطية أو التعاطي معها وفقا للمؤشرات التقليدية، لأن ثمة تقلبات تصل إلى الهيجان في السوق، ما أفقد الكثير من مكاتب الدراسات الدولية القدرة على التنبؤات وفك شفرة السوق، ولعل هذا ما يفسر مثل هذا التضارب الكبير في التوقعات الحالية.
ومن هنا فإن تقدير الإيرادات النفطية قد يقل عن نفقات الدولة بمبلغ يصل إلى 400 مليار، لذا فإننا اليوم إزاء تحديات صعبة ومؤلمة جدا قد لا يدرك معظم الناس أبعادها وتأثيراتها المستقبلية، وبالتالي التنبؤ بما يمكن أن تسفر عنه هذه الحالة في مجال الإنفاق الحكومي.
كل الطروحات الاقتصادية منذ ربع قرن كانت تنصب على أهمية التنويع الاقتصادي وتنقية الاقتصاد من التشوهات التي لحقت به، وبناء اقتصاد حر وقوي يقوم على الديناميكية والكفاءة والبعد عن المجاملات أو تجنب اتخاذ القرارات الصعبة والضرورية معا، وكان الهدف من هذه الطروحات الصادقة أن لا نصل إلى هذا المأزق الكبير، الذي كنا جميعا على قناعة بأننا في الطريق إليه طال الزمان أو قصر، وبدلا من عمليات الترقيع الاقتصادي وقت وقوع حدوث الأزمة كان يفترض أن تكون مثل هذه الحلول في «البراح»، حيث لن يسعفنا الوقت حاليا بإيجاد الحلول المستدامة بشروطها الموضوعية، بعد أن حذرنا من عامل الزمن الذي يساوي في قيمته المال والنفط في وقت واحد.
اليوم لم نعد في وارد هذه الحلول، لأن ذلك يحتاج إلى وقت، والبديل هو القرارات المرحلية والصعبة، في حين كان بمقدور رجال المال والاقتصاد في الدولة أن تكون مثل هذه القرارات أقل تأثيرا وأكثر تدرجا لو كانت في وقتها، خلاف أن هذه التحولات الدراماتيكية سوف تكون مربكة للجميع وتجعل الإدارة المالية والاقتصادية في المملكة تعمل تحت ضغط شديد يفقدها التركيز لإيجاد الحلول المستدامة، وذلك في إطار سعيها الحثيث للبحث عن مخرج مؤقت للورطة المالية فقط، وبالتالي نكون فقدنا فرصة الحلول الوقائية أو المستقبلية لتتحول المسألة لإدارة أزمة فحسب.
كل يوم – وليس كل أسبوع – تأخرنا فيه كانت له قيمته وثمنه الباهظ على الجميع، علم من علم وجهل من جهل، وللأسف لم نتعظ من التجارب السابقة، رغم الفرص الكبيرة المالية التي أتيحت لنا في أعقاب كل أزمة، وبدلا من أن تكون البلاد أمام خيارات صعبة، كالسحب من الاحتياطي العام، أو تخفيض الإنفاق بما يوازي الدخل، أو الاعتماد على فرض الرسوم كضريبة الدخل وغيرها، كان من الممكن أن تكون حلولنا استباقية، وهو أمر كان متاحا من الناحية الموضوعية، خصوصا أن الفرصة كانت مواتية تماما لبناء ناتج محلي مرتفع، يقل نصيب النفط فيه عما هو عليه، كما فعلت كل الدول التي تقل عنا في فرص خلق الموارد.
نقلا عن عكاظ
فإننا اليوم إزاء تحديات صعبة ومؤلمة جدا قد لا يدرك معظم الناس أبعادها وتأثيراتها المستقبلية، وبالتالي التنبؤ بما يمكن أن تسفر عنه هذه الحالة في مجال الإنفاق الحكومي ياليت تشرح و تفصل لنا هذة التحديات .
التأخر في حل الاسكان كارثة والتأخر في فرض الرسوم غير مبرر
المشكلة ان هناك بعض الحلول السهلة والتي يمكن تطبيقها فوراً ولكن هناك من يعقدها ويجعل المواطن هو الضحية دوماً والسوق المالية وتغيير نسبة الاكتتاب للمواطنين اقرب مثال لذلك !!