تنتقل رئاسة مجموعة العشرين إلى الصين خلال العام المقبل بعد نشاط حافل للمجموعة والفرق المنبثقة منها برئاسة تركيا خلال 2015 توج بإصدار البيان الختامي للقمة التي عقدت في انطاليا منتصف تشرين الثاني (نوفمبر).
ولعل من الإنجازات البارزة التي حققناها في فريق تمويل التنمية، الذي أتشرف برئاسته، في مجموعة الأعمال التابعة لمجموعة العشرين هو نجاحنا في اعتماد قمة العشرين في بيانها الختامي التمويل الإسلامي كأحد القنوات التمويلية العالمية في تحقيق التنمية المستدامة.
ولم يتحقق هذا الإنجاز من فراغ، فنحن وبعدما تسلمنا مهماتنا في فريق تمويل التنمية، بادرنا إلى تقديم توصيات مفصلة حول كيفية اندماج الصيرفة الإسلامية في الصناعة المالية العالمية.
ودعونا المجلس العام للمصارف والمؤسسات المالية الإسلامية إلى التقدم بورقة حول الموضوع بالنيابة عن الصناعة المصرفية الإسلامية إلى الفريق. وجرى تقديم هذه الورقة.
وبناء عليه تقدم فريق تمويل التمويل برؤيته بخصوص التمويل الإسلامي في «ورقة سياسات» تضمنت مقترحات فريق تمويل التنمية في مجموعة الأعمال إلى مجموعة العشرين ومن ضمنها موضوع التمويل الإسلامي.
وبعدها عقدنا مجموعة من الاجتماعات مع علي باباجان، نائب رئيس الوزراء التركي للشؤون الاقتصادية، ونوهنا بالدور الريادي لتركيا ورئيسها رجب طيب أردوغان في الدفع بموضوع التمويل الإسلامي في مجموعة العشرين، وقدمنا له مقترح الفريق حول الموضوع.
وفي اجتماع وزراء المال ومحافظي المصارف المركزية لمجموعة العشرين الذي عقد في أنقرة خلال أيلول (سبتمبر) الماضي جرت الموافقة على هذه التوصيات.
وفي قمة مجموعة العشرين التي اختتمت أعمالها منتصف تشرين الثاني، جرت الموافقة على توصيات بيان وزراء المال، وتضمن البيان الختامي للقمة تأكيداً على دور الصيرفة الإسلامية ودورها في تمويل الاستثمارات والنمو عالمياً.
وعلى رغم ان رئاسة قمة مجموعة العشرين انتقلت إلى الصين، سنواصل جهودنا لتعزيز هذا الإنجاز المهم وتحقيق آليات لدعم التمويل الإسلامي على المستوى العالمي، وبما يحقق أوسع انتشار واعتراف بهذه الصناعة ويعزز دورها في تحقيق أهداف التنمية العالمية.
نحن واثقون من ان الصين لن تكون أقل حماسة في تقديم الدعم لجهودنا لتعزيز دور الصناعة المصرفية الإسلامية عالمياً، خصوصاً ان الصين تملك علاقات اقتصادية قوية ومتطورة مع الدول العربية بدلالة النمو السريع في حجم المبادلات التجارية بين الجانبين خلال السنوات الماضية إذ حققت طفرات بلغت 251 بليون دولار عام 2014.
وتوسعت مجالات التعاون بين الصين والبلدان العربية، فلم تعد تقتصر على النفط بل باتت تمتد إلى تطوير المواد الحديثة وتجارة منتجات الطاقة المتجددة والجديدة وبناء الموانئ والسكك الحديدية والشبكة الكهربائية وغيرها كثير. وباتت الدول العربية تحتل حالياً المرتبة السابعة في قائمة أبرز الشركاء التجاريين للصين، فيما أصبحت الصين ثاني أكبر شريك تجاري للدول العربية.
العامل الآخر هو توجه الصين القوي حالياً لاعتماد نظام التمويل الإسلامي لديها بهدف جذب مزيد من الاستثمارات وتوسيع شبكة علاقاتها الاقتصادية والتجارية في الخارج، خصوصاً ان جزءاً كبيراً من هذه الشبكة هو الدول العربية والإسلامية، ما يتيح توطيد العلاقات مع هذه الدول في آسيا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وذُكِر ان الصين قد تعتمد نظام التمويل الإسلامي عن طريق البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وهو مؤسسة مصرفية جديدة تدعمها الصين وبدأت بمناقشة سبل تطبيق التمويل الإسلامي مع البنك الإسلامي للتنمية.
وأعلنت شركة تابعة لـ «مجموعة سيتشوان القابضة للتنمية» الصينية قبل أيام عزمها جمع 300 مليون دولار من خلال نشاطات التمويل الإسلامي في الربع الأول من العام المقبل، كما تخطط لطرح برنامج صكوك بقيمة بليون دولار.
ولا شك في ان اهتمام الصين بالتمويل الإسلامي سيتزايد في شكل مطرد مع تزايد الروابط التي تجمع بين الصين والدول العربية والإسلامية النامية على الصعيد التجاري والاستثماري وغيره من أشكال التعاون.
ومثلما نحن واثقون بقدرة التمويل الإسلامي على خدمة تطور المجتمعات الإنسانية قاطبة، نحن واثقون أيضاً بقدرته على بناء جسور التعاون والعمل المشترك بين الصين والدول العربية والإسلامية، وهو ما يشجعنا على المضي قدماً في تعزيز دور التمويل الإسلامي على الصعيد العالمي من خلال عملنا في فريق تمويل التنمية في مجموعة العشرين برئاسة الصين حلال العام المقبل.
نقلا عن الحياة
جزاكم الله كل خير على جهودكم الرائعة في لدعم المصرفية الإسلامية والله يطرح فيها البركة والنمو