يفترض أن تكون موافقة مجلس الوزراء على نظام رسوم الأراضي البيضاء محفزاً لتطوير الأراضي البيضاء للسكن أو العمل التجاري، لكنها لن تؤثر بنسبة كبيرة في خفض قيمة الأراضي المخصصة للسكن في المدى القريب لأن مشكلة السكن أبعد مما يعتقده المواطن المحتاج لسكن، وكذلك ما يعتقده المسئولون في وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.
فكما تعلمون أن تمويل بناء السكن مشكلة كبيرة لأن القرض العقاري بنصف مليون ريال ليس كافيا لبناء سكن يلبي احتياج المواطن.
وسنرى أن فرض الرسوم بنسبة 2.5% من قيمة الأرض الفضاء لن يحفز المواطن على الشراء لأنه لن يستطيع بناء المنزل إذا اشترى الأرض السكنية بينما ستفرض عليه الرسوم بعد مرور عام من شرائها مما يجعله يؤجل الشراء. نحن بحاجة لخطة متكاملة تساهم في حل أزمة السكن في المملكة لتشمل على وجه التحديد التمويل الكافي لذوي الدخول المحدودة.
أتوقع أن يتجه كبار العقاريين إلى تطوير المخططات بسرعة قبل تطبيق الرسوم خلال عام من صدور القرار. وهذا شيء إيجابي يضيف قيمة للعقارات ويسرع في تطويرها إلى وحدات سكنية وتجارية تزيد من عائدات الاستثمار وتسرع في دوران رأس المال مع تحقيق نسبة ربحية مرضية للمطورين والمواطنين المحتاجين لبناء مساكن.
وأعتقد أن نسبة الرسوم 2.5% محفزة لتطوير العقارات، لكنها لن تساهم في انخفاضها بنسبة كبيرة كما يتصورها الباحثون عن أراضٍ سكنية بأسعار رخيصة. وسينمو سوق العقارات في المملكة وعلى وجه الخصوص في المدن الرئيسية المستهدفة من تطبيق الرسوم.
وقد تحدثت في مقالات ولقاءات فضائية سابقة عن أن الحكومة السعودية لن تغامر باقتصاد العقارات ولن تساهم أو تساعد على انهياره لأنها تعرف مدى أهمية تماسكه في التنمية الاقتصادية من حيث رأس المال الكبير المستثمر فيه والقوى البشرية التي يوظفها سوق العقارات في المملكة.
وتحرص الحكومة على تماسك الاقتصاد العقاري، لكنها لا ترى فائدة في تجميد مساحات بيضاء متناثرة وكبيرة وكثيرة في المدن الكبرى بينما يبحث المواطنون عن أراضٍ سكنية، ناهيك عن منظرها غير المتناسق من غير تطوير معماري لمدة زمنية طويلة، حيث تجاوز بعضها نصف قرن من غير تطوير.
الاحتفاظ بالأراضي البيضاء لعشر سنوات أخرى يفقدها 25% من قيمتها نتيجة دفع الرسوم المستحقة مما يحفز أصحابها على بيعها، لكن أسعارها لن تكون دون تكلفتها الحقيقية عليهم مع هامش ربح معقول، وربما يتشجع بعضهم على تطويرها إلى وحدات سكنية أو تجارية لتحقيق مكاسب إضافية.
وستختار الشركات العقارية الكبيرة خيار تطوير أراضيها البيضاء إلى وحدات سكنية وتجارية قبل تطبيق قرار الرسوم، وسيكون بوسعها تجاوز تسديد الرسوم إذا قدمت ما يثبت أنها في مرحلة تطويرها.
لا اتوقع أن تكون هناك طفرة في المعروض من الأراضي البيضاء بعد تطبيق الرسوم في سوق العقارات لأن الطلب أكثر بكثير من العرض، لذلك ستحتفظ العقارات المطورة بأسعارها، لكن سيكون باستطاعة المواطن المحتاج لقطعة أرض الحصول عليها لبناء منزل.
واذا كان بناء منزل متواضع يكلف حوالي مليون ريال فإن 30% من تكلفته تمثل نسبة معقولة لقيمة قطعة الأرض المبنية بسعر في حدود 700-900 ريال للمتر المربع في اطراف المدن الكبرى.
الخلاصة تكلفة الأرض البيضاء لإقامة سكن ليست المحدد والعقبة لبناء منزل إنما المشكلة الكبرى في التمويل الكافي والسريع وتوافر مواد البناء بأسعار منافسة وتوافر شركات إنشاءات عالية المهنية لتنفيذ عقود البناء في فترة زمنية قصيرة مع المحافظة على سلامة وجودة التشييد.
نقلا عن اليوم
في أول المقال ذكر أن المشتري سيؤجل قرار الشراء لأنه لايريد شراء أرض سيدفع عليها رسوم بعد عام... في نهاية المقال يذكر أن الطلب أكثر بكثير من العرض لذلك لن يكون هناك تأثير لتطبيق الرسوم والمعنى أن المشتري سيستمر في طلب شراء الأرض !!! ممكن أحد يفسر كلام الدكتور الجهبذ ؟؟ هذا اذا كان يحلل عن دراية وقراءة واقعية والا سوالف مجالس !!
المقال واضح من صياغته .. انفاذ فكرة عدم فائدة الرسوم على الاراضي كاداة للحل مشكلة الاسكان هذا الاستهلاك اصبح واضح سعادة الدكتور .. اتمنى في المقال القادم تعطينا توجهات السوق بعد القرار اذا امكن
الكلام واضح وصريح ...هل المطور يقوم بتطوير المخطط .طبعا في تكلفة علية. لكن اذاكانت سعر الارض او الوحدة السكنية مجدي وذاكان اقل من المتوقع فقد لايقدم على تطويرة الرجل يريد ربح.خسران لوالله انسحب افضل
بارك الله فيك يا دكتور وبارك الله في الزملاء المعلقين الحقيقة أنكم تمتلكون وعياً ممتاز
اتعبت نفسك بالكتابة يادكتور ، مافهمنا شي لان الواقع مختلف عن ماتكتبه ، لديكم فرصة ببيع اراضيكم التي بدات تعطش وتجوع وسوف تحتاج الاكل والشرب في القريب العاجل