يعتقد كثير من الناس أنه بمجرد الوصول إلى سن التقاعد المبكر فإن أفضل قرار يمكن اتخاذه هو «التقاعد المبكر»، و هنا يبرز التساؤل المهم:
هل «التقاعد المبكر» أفضل ؟ و للإجابة على هذا التساؤل من المفهوم المالي فيجب علينا أن نضع بعض الإفتراضات التي ستساعدنا للوصول إلى المعادلة الصحيحة و ذلك للتبسيط، و من هذه الإفتراضات:
بلوغ سن 50 عاما عند الرغبة في اتخاذ القرار، و إعتماد نظام التأمينات الاجتماعية (و الذي لا يختلف كثيراً عن نظام المؤسسة العامة للتقاعد)، و أخيراً اعتماد الشريحة الأعلى من الراتب (حسب نظام التأمينات الاجتماعية في المملكة) عند 45,000 ريال.
قبل أن نصل للمعادلة الصحيحة، يجب أن نضع في الاعتبار أن أنظمة التقاعد حول العالم تم تصميمها منذ عشرات السنين على أساس أن معدل عمر الإنسان لا يتجاوز 65 عاما بينما نجد اليوم أن هذا المعدل قد إرتفع إلى ما يزيد عن 75 عاما كنتيجة لتطور الخدمات الطبية (و هذا ما يفسر - و لو جزئياً - قيام بعض الدول الغربية مؤخراً برفع سن التقاعد من 60 إلى 65 عاما)، مما يعني أنه في حال عدم اتخاذ قرار التقاعد المبكر عند سن 50 عاما و الإستمرار في دفع القسط الشهري البالغ 8,100 ريال (18 بالمئة من قيمة راتب الشريحة الأعلى عند 45,000 ريال) فإن الراتب التقاعدي سيزيد تقريباً بمعدل 100 ريال في كل شهر.
هذا يعني أنه في حال سداد مبلغ 8,100 ريال لكل شهر فإن ذلك سينعكس على شكل زيادة في الراتب التقاعدي المستقبلي بقيمة إجمالية مجمعة تصل لنحو 30,000 ريال (100 شهرياً لفترة 25 عاما تمثل الفرق بين 50 و 75 عاما) و هذا بدوره يشير إلى أن عدم إتخاذ قرار التقاعد المبكر و الإستمرار في دفع القسط الشهري هو القرار الأفضل لأن كل قسط شهري يتم سداده بمبلغ 8,100 ريال يكون العائد الاستثماري عليه هو مبلغ 30,000 ريال و هو فارق كبير بنسبة تزيد عن 270 بالمئة للفترة كاملة و بنسبة 11 بالمئة سنوياً، و مع تقدم السن سيتقلص الفارق تدريجياً إلا أن المؤكد أنه لن يتم الوصول إلى نقطة التعادل (أو نقطة الحيرة في اتخاذ القرار) بأي حال من الأحوال قبل سن التقاعد الرسمي عند 60 عام.
بناء على هذه الفكرة المبسطة، تكون المحصلة النهائية أن اتخاذ قرار «التقاعد المبكر» عند سن 50 عاما مثلاً لن يكون القرار الأفضل بكل تأكيد إلا إن كان الموظف لا يملك سيولة نقدية تساعده على إكمال دفع الأقساط في المستقبل ووجد نفسه مضطراً للقبول بذلك، آخذين في الحسبان وجود عوامل أخرى قد تؤثر على المعادلة التي تساعد على إتخاذ قرار «التقاعد المبكر» و من هذه العوامل مثلاً:
شريحة الراتب والقيمة الزمنية المستقبلية للنقود و ارتفاع تكاليف المعيشة في المستقبل وانخفاض عدد التابعين في المستقبل وغيره، إلا أن جميع هذه العوامل في المجمل ليست ذات تأثير كبير على القرار الذي ربما يكون الأهم لأي موظف.
نقلا عن الجزيرة
السلام عليكم أستاذ محمد أقر لك و تعجبني تساؤلاتك ، لكن هن شئ غير واضح ًهذا يعني أنه في حال سداد مبلغ 8,100 ريال لكل شهر فإن ذلك سينعكس على شكل زيادة في الراتب التقاعدي المستقبلي بقيمة إجمالية مجمعة تصل لنحو 30,000 ريال (100 شهرياً لفترة 25 عاما تمثل الفرق بين 50 و 75 عاماًً السؤال الأول: كيف يزيد الراتب التقاعدي ب ٣٠٠٠٠٠ بينما الحد الأعلى للتقاعد لا يتعد ٤٥٠٠٠؟ السؤال الثاني: تفترض هنا ان الموظف سوف يبق على راس العمل و الاشتراك في التأمينات حتى سن ٧٥ ؟ هل هذا معقول و مقبول؟ السؤال الثالث: يحتاج الموظف ان يعيش حتى سن ١٠٠ عام (اذا افترضنا انه سوف يعمل حتى ال ٧٥ سنه) و يحصل على تقاعده طوال ال ٢٥ سنه الاخيرة كي يستفيد؟ و هل للفلوس قيمه في ذاك الوقت؟؟؟؟. مع التحية و طول العمر للجميع
أ.ستاذ محمد اتمني منكم ومن الكتاب الاخرين المطالبه بدمج مصلحة التقاعد مع التأمينات الاجتماعيه وذلك لتسويت الفروقات واتاحة حرية التنقل وتغيير نظام التقاعد المبكر في النظام العسكري والخدمه المدنيه والتأمينات الاجتماعيه حيث ان العسكري عند١٨ عام والخدمه المدنيه عند٢٠عام والتأمينات عند٢٥ ممايسبب فروقات شاسعه،،، نتمني ونتمني ولو طرح ذلك في وسائل الاعلام ومقالاتكم،، وتقبل تحياتي
توجد مغالطات في المقال : الفرد المسجل على شريحة 45000 الف ريال مطالب بدفع 10 % فقط (9% تقاعد + 1% ساند ) = 4500 ريال . أنا كفرد ما مصلحتي بما تدفعه المنشأة من اجلي!؟
مع احترامي للكاتب وكاتبه ، فأنني لا اتفق معه ، حيث ان معدل عمر الإنسان في العالم العربي لا يتجاوز 60 عاما ، وكون بعض الدول ستقوم بتعديل التقاعد المبكر الى 65 او اكثر ومنها الدول التي تطبق النظام الفرنسي فسببه التبعية السياسية والاقتصادية وليست المعلومات والاحصائيات والدراسات العلمية المنية على أسس صحيحية _ لذا فأن استنتاج كاتب المقال غير علمي وغير صحيح . مع الشكر والتقدير ،،، سهل حجازي
المشكلة هي في عدم استيعاب الراتب التقاعدي للتضخم .. فمن كان راتبه التقاعدي 10 الاف ريال في 2004 فهي 6 آلاف ريال في الوقت الحالي كقوة شرائية
السؤال الجوهري هل مصلحة معاشات التقاعد سيكون لديها الطاقة الأستيعابية لتحمل الكم الهائل من المتقاعدين خلال الفترات القادمة وتأمين دفعات المستفيدين ومعيليهم. أرى أن هناك تحدي كبير يلف الموضوع و يجب أن تكون هناك شفافية واضحة من المصلحة توضح كيفية معالجة هذا الأمر للمستفيدين. فهي في النهاية صندوق أدخاري و أستثماري تؤمن للمشتركين عوائد شهرية عند الأستحقاق بضمان سقف أدنى. واليوم نرى أن الصناديق الأستثمارية تضع جميع محافظها تحت يد وعين الرقابة ممثلة بهيئة سوق المال و مؤسسة النقد للتأكد من أعلى معدل من الشفافية. وفق الله الجميع
لماذا يحرم المتقاعد من الزيادات السنويه ولو بنسبة بسيطه لمواكبة التضخم والغلاء المعيشي؟! خصوصا وعلى حسب تفصيلك فان مصلحة معاشات التقاعد والتأمينات الاجتماعيه قد استثمرت اموالي وجنت ارباح هائله!؟
بالنسبه لي اجد معلومات بها غرابه, مثلا تقول الموظف يدفع 8100 ريال كبدل تقاعد, الذي أعرفه ان الموظف يدفع 9% وتتحمل الجهه التي يعمل بها 11%(( الا اذا تتكلم عن حالات اشبه بالتحايل ومنها ما يقوم به البعض من صرف بدلات عن تقاعده في شركه او مكتب هو يملكه ويقوم هذا المالك بتوظيف نفسه وربما ابنائه وبناته ودفع مبالغ كبدلات تقاعد , طمعا في التقاعد لاحقا, وهم ليسوا موظفين يعملون لدى مؤسسات او شركات لا يملكونها)) أخيرا فكرة التقاعد هي في قناعة الشخص ان استمراره بالعمل لبضع سنوات اضافيه سيحقق من ورائها زيادة 3 او 4 آلاف زياده في راتبه المستقبلي بعد التقاعد, ليس هناك من معنى لشخص خدم 30 سنه او 25 سنه ولديه فرصه في بدء عمل خاص به ولديه راس مال يساعده ان يستمر في عمله وكل الذي سيحصل عليه هو زياده بسيطه في راتبه التقاعدي