اطلق مؤسس الفيسبوك "مارك زوكربيرغ" من خلال مبادرة لإيصال الإنترنت للمناطق التي لا تستفيد من هذه الخدمة حول العالم، و اعتقاده بأن وصول الإنترنت إلى مناطق جديدة من شأنه توفير ١٤٠ مليون فرصة عمل في تلك المناطق، كما سُيغيّر حياة أكثر من ١٦٠ مليون شخص يعيشون تحت خط الفقر.
وبناءً على هذه المبادرة الإنسانية والتي يستحق السيد مارك الشكر والتقدير عليها من جميع العالم، فإني أدعو السيد مارك لايجاد حلول للبطالة التي بلغت ١١.٧٪ عاطل وفقًا لاحصائيات وزارة العمل ومصلحة الإحصاءات العامة، بالرغم ما تنفقه الدولة لحل هذه المشكلة، ليذهب هذا الإنفاق في مهب الريح في صورة مبادرات وطنية يستأثر بها أفراد متنفذين لتضخم أرصدتهم حتى تعمقت المشكلة الى ان تسرب خطاب من إحدى مؤسسة الدولة المسئولة عن تعزيز جانب تنموي مهم، ولعلّ هذا الخطاب أحد الإثباتات التي تؤكد حقيقة الهدر المالي على إنفاق التنمية والتطوير، وإن لم تكن هذه الجهة إلا كما يقال "عود من حزمة" ولك أن تتخيل حجم الإنفاق المتبخرة دون أن يحقق أياً من الأهداف التنموية، فضلاً عن إيجاد حلول ومبادرات تنتشل هذا الجاثوم الذي أرهق ميزانية الدولة وقتل أحلام المواطن!
لدي قناعة متأصلة منذ أن بلغ سعر النفط ١٠٠ دولار/للبرميل، بأننا لن نستفيد الفائدة الحقيقة من هذه الفرصة التاريخة لأسباب عديدة.
منها أننا للأسف نعاني من إختيار الكفاءات التي نتوقع منها أن تصنع الفارق الذي يُحقق تطلعات البشرية فضلا عن المواطن، كما أن غياب دور المؤسسات الرقابية وعدم فاعليتها يعتبر كذلك إحدى الأسباب التي تعرقل رؤية الدولة وتطلعات المواطن.
وليس ذلك كله! بل غياب مؤشرات الأداء وقياس جدوى المخرجات كان من شأنه أن يعمق هذه المشكلة.
لا شك بأننا أمام منعطف تنموي مهم جداً وخاصة في ظل تراجع أسعار النفط وعدم استقرارها مما يستدعي إلى إعادة النظر بجدية في جدوى "المبادرات الوطنية" و "البرامج التنموية" والصناديق التي تمول هذه الأنشطة والتي لم نجني منها إلا الهدر دون الشعور بالمسؤولية من تلك الجهات المعنية بهذا الشأن، بل أكاد أجزم بأننا لم نكن نحتاج كل ذلك الإنفاق الذي تنفقه الدولة لمعالجة ملفات هامه نظراً لكونها سيادية ترتبط بالأمن والاستقرار.
إن الحاجة إلى إنشاء هيئة عليا تضع الخطط الاستراتيجية باحترافية وتشرف على جميع الأجهزة والمؤسسات التنموية بفاعلية وإحترافية بات مطلب ملح للوصول إلى نتائج ملموسة تساعد في ترشيد الهدر الغير منطقي، وتفعيل دور الشركات والمؤسسات الوطنية المعنية بخدمات التدريب والاستشارات والتمويل، والاستفادة من الخبرات الوطنية والتي أصبحت تمتلك من المعرفة ما يغني عن الاستعانة بالخبرات الأجنبية والتي لم تقدم إلا منجزات صورية، وهذا ليس بافتراء وإنما والواقع خير دليل و شاهد.
كلام جميل وفي الصميم
العمل الحكومي لدينا تغلب عليه سمة الفرديه