قراءات جمعية "موبايلي"

20/09/2015 9
عاصم العيسى

لقد حزمت الإدارة العامة للشركات بوزارة التجارة في تطبيق نظام الشركات, وبالأخص في التفسير الصحيح للمادة (93), والتي تنص: "لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم", فمنعت أعضاء مجلس الإدارة في (موبايلي) من التصويت, بوصفهم الشخصي وبصفة من يمثلون.

فكان القرار الأهم: هو منع مؤسسة اتصالات الإمارات (تملك 27,45%), والتأمينات الاجتماعية (تملك 11,85%), من التصويت على بند إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

إنه البند الأخطر, مؤكدة أن لا مجاملة في مداراة الخطأ, أياً كان من أخطأ, وكانت الرسائل المقروءة من جمعية (موبايلي) وحزم وزارة التجارة, الآتي:

1-مسؤولية "مؤسسة اتصالات الإمارات", بوصفها الشريك المدير لموبايلي عن أخطاء (موبايلي) الأساسية, وأعني بها بالأساس: الأخطاء المصاحبة لإعداد الميزانية والإفصاح عن ميزانيات غير صحيحة, استناداً على النظام الأساسي لشركة (موبايلي) واتفاقية الادارة, والتي تنص على أن أربعة أعضاء مجلس إدارة والعضو المنتدب لموبايلي يجب أن يكونوا من مؤسسة الإمارات, وأن العضو المنتدب (ممثل شركة اتصالات) هو المسؤول التنفيذي الأول في الشركة, وأنه بشكل حصري مسؤول عن إعداد ميزانية الشركة لاعتمادها من مجلس الإدارة, واتخاذ الترتيبات لتدقيق سجلات الشركة.

2-التأكيد على التأمينات الاجتماعية المساهم الأكبر, والمتضرر الأكبر, أنه من غير المقبول مجاملة المخطيء, أياً يكن.

3-أهمية إجابة المساهمين على أسئلتهم, بل إقناعهم بالجواب, تنص المادة (72) من نظام الشركات على أنه: "لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة أن يذيعوا إلى المساهمين في غير اجتماعات الجمعية العامة أو إلى الغير ما وقفوا عليه من أسرار الشركة ...", فالمساهمون لن يقبلوا تمييع الجواب أو الالتفاف عليه, أو إخفاء معلومة, تؤكد ذلك المادة (3) من لائحة حوكمة الشركات: "حق المساهم بالاستفسار وطلب المعلومات". 

4-ترسيخ أهمية أصوات صغار المساهمين وحمايتها, وبالذات في مساءلة المخطئين وعدم إبراء ذمة من أخطأ.

5-فتح الباب لجمعية عمومية قادمة ناجحة, دعوتُ لها وأدعو لها, يكون أهم بنودها: مساءلة المخطئين وإقامة الدعوى الجماعية عليهم, استناداً للمادة (77) من نظام الشركات, وستكون ناجحة نعم, لأنه سيُمنع من التصويت على هذه البنود, أعضاء مجلس الإدارة ومن يمثلون, وبالتالي سيكون القرار لغالب المساهمين, لا للأقلية المُتحكمة. 

6-أهمية توفير المعلومة كاملة لجموع المساهمين, كي يقرروا على بصيرة بما يخدم الحقيقة والصحيح. مع الإشارة إلى أن الجموع تؤثر عليهم العاطفة, وسوء الظن, وبالتالي سيكون واجب مجلس الإدارة إظهار المعلومة كاملة ومصارحة المساهمين بها, ليتمكنوا من التصويت بالمنطق لا بالعاطفة.

7-الدعوى الجماعية متى ما تحققت, فستكون تجربة فريدة ناجحة, ليس للمساهمين في موبايلي فقط, إنما لمصداقية السوق, وثقة المستثمرين, حيث ستحقق مساءلة المخطئين وتعويض المتضررين, سواء من أقام الدعوى بنفسه أو لم يقمها, ستكون مظلة لتحقيق العدالة بأسرع وقت ممكن, بدلاً من إشغال لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بمئات القضايا المقامة من كل فرد على حده, بدل من أن يتولى المساهم المدعي إثبات خطأ من أخطأ وهو صعب عليه.

8-إن وزارة التجارة وهيئة السوق المالية عازمة على تطبيق النظام, في الحفاظ على مسيرة الشركات ونجاحاتها, مع مساءلة المخطئين وتعويض المتضررين. يدل على ذلك قرار الحجز التحفظي على ممتلكات مؤسس شركة المعجل, ومنع العديد من أعضاء مجلس الإدارة من السفر بسبب أخطائهم, وإحالة من أخطأ إلى هيئة الإدعاء والتحقيق العام, لمساءلته جنائياً ومدنياً, بالحق العام وبالتعويض وإرجاع المكاسب.

دمتي بلادي, بلاد الحزم والعز والأمان.