صدّق دائماً أسواق الأسهم عندما تهبط مبكراً قبل هبوط مؤشرات اقتصادية أخرى. فهي المؤشرات المنبهة لحركة ونمو الاقتصاد المستقبلية.
خلال الأسبوع الماضي شهد سوقنا هبوطات حادة انتهت بنزول حاد وبنسبة 7.7% أي 671 نقطة خلال أسبوع، وهبطت السوق الأميركية بأكثر من 900 نقطة خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين فقط، في إشارة إلى أن مؤشرات غير محفزة للاقتصاد العالمي أولاً، ولاقتصاديات المنطقة ثانياً، بما فيها الاقتصاد السعودي، مالم تشهد الاقتصادات العالمية حراكاً وإنقاذاً مشابها لماحدث بعد أزمة الرهون العقارية الأميركية والتعثر الذي أصاب بعض دول منطقة اليورو.
نتحدث اليوم عن الصين التي بدأت مؤشراتها في التضعضع، ونتحدث عن عملات دول شرق أسيا التي بدأت تفقد صبرها أمام الدولار الأميركي، ونتحدث أيضا عن النفط الذي أصبحت فيه أوبك مجرد متفرج آخر على انهيارات أسعار النفط المتتالية.
فعندما تتعاظم الأحداث يجب أن تتحرك الحكومات وإلا فإن مصير الأسواق التي انتعشت بعد أزمة الرهونات العقارية إلى هبوطات حادة لنخسر جميعاً كل ما بنيناه خلال الخمس السنوات الماضية.
وتتعرض المملكة هذه المرة لضغوطات قوية تختلف عن الضغوطات التي حدثت في 2008 و2009، فقد جاءت تلك الأزمتان ولدينا فوائض ضخمة في الموازنات العامة للدولة مع وصول أسعار النفط إلى نحو 145 دولارا للبرميل في يوليو 2008، وتراجعت فقط لعام واحد في 2009 عند وصول أسعار النفط إلى أقل من 40 دولاراً للبرميل، لكن أسعار النفط سرعان ماعادت، بسبب عودة الانتعاش في اقتصاديات أوروبا والصين وأميركا.
اليوم، لا نرى انتعاشاً إلا في الاقتصاد الأميركي، لكن هذا الاقتصاد الذي أرجأ الاحتياطي الفيدرالي رفع فائدته خوفاً من تفاقم أزمة عملات عالمية، وتردٍ أكثر في الحالة الصينية، قد يشهد تراجعا هو الآخر إذا لم تنتعش الاقتصاديات الأخرى.
ومن هنا ومن هذه الزاوية (تراجع نمو الاقتصاد العالمي) نحتاج إلى أن تتخذ المملكة دوراً مهماً لقيادة أوبك للعب دور أكبر في خفض الإنتاج من أجل رفع أسعار النفط مرة أخرى، و في نفس الوقت على دول العشرين سرعة الاجتماع لتدارك أزمة انهيارات عالمية قد تطول دول أسيا، وتفكك العملة الأوروبية، ما يعني عودة كل الاقتصادات إلى نقطة الصفر لحالة مابعد أزمة 2008.
وهنا أعول على دور المملكة الاقتصادي من خلال النفط؛ لأن الأزمة المالية بدأت تطرق أبوابنا، فقد تفادينا الأزمات المالية في 2008 و2009، لكننا اليوم في عين الأزمة، ما يعني أن علينا فعل الكثير قبل استخدام سياسات أكثر صرامة وحدة قد تتجاوز ربط الحزام.
الخلاصة هي في أن على المملكة التحرك عالمياً من خلال أوبك، وأن تتحرك أميركا من خلال قمة العشرين، لوضع حلول عاجلة، حتى لو كانت مطمئنة، لمجابهة الأزمات المحتملة التي تواجه الاقتصاد العالمي، إذ أن الكثير من الحلول موجودة وتحتاج إلى تفاهم دولي مع اتخاذ سياسات متكاملة لدرء أزمات مستقبلية قبل فوات الآوان.
نقلا عن الرياض
اذا تصرفت السعودية في هذه الامر لوحدها سوف تكون خاسره لا محاله. المنتجين في امريكا الشماليه لا يريدون التعاون بتخفيض الانتاج. يريدوننا ان نخفض لوحدنا ويستولون هم على الحصص اللتي تركناها لهم. وهذا خطآ استراتيجي واضح. سياسة دولتنا هي دعوة الامر لقوى العرض والطلب . آن كانت تكلفه انتاجك عاليه استمر في الانتاج لن تلقى الا مزيدا من الخسائر" هذه الرساله اللتي تريد السعوديه ايصالها آلى المنتجين الغير متعاونين. لذالك لا ارى ان في ذالك مصلحة لنا ان فعلنا ذالك
الارتداد قادم مسئلة وقت.
ليس فقط المنتجين في امريكا الشماليه بل حتى روسيا وهي من اكبر المنتجين ترفض خفض اتتاجها لكن بالمقابل الكل يطالب المملكه بخفض الانتاج لرفع الاسعار !!... في الثمانينيات تعاونت المملكه وخفضت الانتاج لرفع الاسعار والذي حدث هو انها فقط خسرت حصتها لمنتجين اخرين زادوا انتاجهم وسرقوا زبائن المملكه ! ... اذا لم يتعاون الجميع ويكون هناك ( ضمانات ) بطريقة ما لخفض جماعي لكل المنتجين والا فانه لا فائده للملكه ولا مصلحه في خفض الانتاج وهذا ماصرح به الوزير علي النعيمي ...والمثل يقول ( من يصرخ اولا هو الخاسر ) !... بالمقابل علينا في المملكه على مستوى القياده والشعب الاستعداد لنوع من التقشف والصبر حتى زوال هذه الغمه ... وعندما نقول تقشف انما نتحدث عن وقف التبذير والاسراف في كل شئ والذي كلنا نراه في حياتنا اليوميه ولا نتحدث عن انتقاص من الاشياء الضروريه لحياتنا .
من يصرخ اخير يخسر كثيرا
هذا مايراهن عليه الايرانيون والروس والعراق وغيرهم الضغط علينا لنتحمل عبء خفض الانتاج وهم يحصلون على السعر والاسواق اما خفض من الجميع بما في ذلك روسيا والا فلا اذا كانت روسيا تحتج بعدم امكانية خفض انتاجها بسبب الجليد فعلى اوبك مساعدتها في تخزينه في الناقلات
التخفيض بنسبة معقولة بحيث يكون السعر أعلى من السعر الحالي ولكن أقل من تكلفة النفط الصخري هو مطلب يجب على السعودية بحثة في الاجتماع القادم لمنظمة أوبك. يجب أن تعي أجهزة الدولة المالية القيمة الزمنية للنقود، وأن التكلفة المرتفة للنفط الصخري ستنخفض عبر الزمن وعبر البحث والتطوير. مودتي
إغراق السوق كان خطأ قاتلا ستدفع ثمنه غاليا بعد اتفاق أمريكا مع المجوس
الموقف السعودي واضح ، اوبك لن تتكفل بمهمة التوازن بالسوق وعلى من خرب علينا ان يشارك بالمهمة وهو النفط الصخري
اغراق السوق هو الحل الوحيد الممكن..هذا اذا كنا نريد الاحتفاظ بحصتنا في السوق وباسعار جيدة في المستقبل غير البعيد ..!!