هل ستتقادم دعوى المُساءلة عن أخطاء "موبايلي" ؟ وبالتالي : لا تعويض !!

تنُص المادة (58) من نظام هيئة السوق المالية على أن : "لا تُسمع أي دعوى بموجب المواد (55) و (56) و (57) من هذا النظام إذا تم إيداع الشكوى لدى الهيئة بعد مرور سنة من التاريخ الذي يُفترض فيه بأن الشاكي قد أدرك الحقائق التي جعلته يعتقد أنه كان ضحية لمخالفة ، ولا يجوز بأي حال من الأحوال سماع هذه الدعوى أمام اللجنة بعد مرور خمس سنوات من حدوث المخالفة المُدعى بها" . المدة الزمنية هنا محددة بالعلم وليس الفعل نفسه وبذلك لايسقط حق المطالبة الا بعلم المطالب وليس بالفعل الذي أرتكبه الفاعل .. وعلى ذلك لايزال حق المطالبة قائم مالم تمض سنة على العلم بذلك ..

من لم يعلم بأخطاء موبايلي ؟!

السلام عليكم واضح جدا أنك ((محامي )) وبامكانك التلاعب وبقوة في الكلمات بحرف واحد او عدة حروف . ولكن مشكلتك أكبر وأسوأ : اقتباس (( من لم يعلم بأخطاء موبايلي ؟)) حتى نوفمبر الماضي لم يكن هناك من يعلم عن ذلك , عدا المحاسب والمدير وو...الخ الحرامية بادارة الشركة نفسها. هل نفهم من تساؤلك هذا أنك كنت على علم بما كان يحدث في موبايلي قبل ذلك التاريخ؟ كما أكرر شخصيا من حين لآخر ( الكلام سهل وكل من هب ودب يتجرأ بالكلام عن السوق المالية والاسهم والتحليل والشراء والبيع ....الخ , ليس كوجهة نظر او رأي بل ككلام موثوق ونازل من السماء ) لاحول ولا قوة الا بالله . انظر الى الآتي : يجب ان تقوم هيئة السوق المالية اولا وقبل كل شئ بتوضيح كافة الامور والرد على كافة الاستفسارات وجعل الجميع يقرأون الكتاب مفتوحا , بصورة سهلة وسريعة (( لاحظ طلبنا السرعة )) لم ولن تقم هيئة السوق بهذه الاشياء الاساسية الضرورية أولا . وهنا كما يقولون ( زيادة الطين بلة). المسئول مقصر فما بالك بالعميل ؟؟ أخيرا وسامح الاطالة , يجب الا ننس أبدا أننا بخصوص شركة تتداول في سوق مالية والحديث عن هذا له لغة وطريقة خاصة للكتابة والكلام وهي سهلة : لغة العمل قبل الكلام اي لغة اتخاذ القرار العملي اي التفكير وبسرعة ثم الالتفات الى ماعداه من فروع ومتشعبات . الذي حدث في موبايلي له تفسير واحد ومعروف في لغة الاسواق : تلاعب = خطر = بيع = خروج وبعدها لكل حادث حديث .. من اللحظة / اللحظات الاولى لظهور تلك الاخبار تمت الكتابة العملية وبكل مسئولية أن (( سهم موبايلي في سلة المهملات )) . والعمل وقتي وقصير ولاغير ولا للمجازفات ...الخ. شكرا ..

ادراك الحقائق قد يكون بعد تقرير اللجنة التي تحقق في مخالفة موبايلي ، فلو قررت وجود مخالفة يمكن الاستناد الى تقريرها كبداية ادراك لحقيقة وجود مخالفة .. هذا اذا اثبتت اللجنة وجود مخالفة ، وان نفت اللجنة وجود مخالفة ، فليس للمتضررين الا الشكوى إلى الله ..

المشكلة فعلا ، وليس فهلا

السلام عليكم٠٠٠٠٠ اعتقد ان قول المدقق الخارجى فى اعلان موبايلي الاخير الذي يفيد بأنه لا يجب الاعتماد على القوائم المالية للسنتين المنتهيتين في 31 ديسمبر 2014 و2013، كافى وهو اعتراف بالاخطاء

استاذ عاصم اشكرك على مساعيك واهتمامك بقضية موبايلي ، وبخصوص التلاعب الذي حصل قمت برفع شكوى لدى هيئة سوق المال ومن ثم ذهبت باخطار الشكوى وسلمته لدى لجنة الفصل و حدد لي موعد جلسة يوم الاثنين القادم ، اريد التواصل معك بخصوص القضية اذا لم يكن لديك مانع

في امريكا يستخدمون وصف لبعض المحامين (ambulance chasers). اي المحامون الذين يجرون خلف سيارات الاسعاف لاقناع المصابين في حوادث او ذويهم برفع دعاوي. لدي انطباع و من خلال مقلاتك المتكررة عن نفس الموضوع انك تبحث عن جهة تستعين بك لرفع دعوى. ويجب على قارئ المقال ان يعلم بان هناك فرق بين الرأي المستقل و الدعاية لمصلحة شخصية فامل منك التوضيح هل الهدف من هذه المقالات المتكررة هو لابداء وجهة نظر مستقلة ام لا تمانع من الاستفادة من هذا الحضور الاعلامي لمصلحة شخصية؟

بعض الناس يكتب عن أمريكا ويضرب بها الأمثال وكأنه طيلت حياته وهو بأمريكا وكأنه مستثمر في اسوق الأسهم الامريكية او من تجار العقار هناك ويتكلم وكأن اللي حاصل في موبايلي امر طبيعي وغير مستغرب وبصراحة انا اعتقد انه الذي يكتب بالشكل هذا يكون من المستفيدين من هذه السرقة او من أذنابهم و من التبجح انهم يتهمون الغير بأنهم غير مهنيين و انهم يستغلون الفرص و والبحث عن الشهرة . وراح ارد بمثال من أمريكا وهي فضيحة شركة إنرون الطاقة حيث أن المحكمة الفدرلية في هيوستن بولاية تاكساس رفضت للمتهم البقاء طليق كما لم يسمح له القاضي بمغادرة المحكمة الا بعد وضع جهاز الإلكتروني في قدمه من اجل مراقبته ومعرفته ومكان وجوده طوال الوقت وبعد ان تم الاستماع الى شهادة 56 شاهد خلال 15 أسبوعا اصدر القاضي حكم بسجن الرئيس التنفيذي مدة 24 سنة و4 اشهر وحتى ان جورج بوش الابن الرئيس الامريكي في ذلك الوقت امتدح الحكم واشاد به وقال انه يمثل رسالة ضد الفساد المالي مع العلم ان شركة إنرون كانت اكبر ممول لحملته الانتخابية بمبلغ 2,3 مليون دولار وهي اكبر مساهمة تقدمها شركة صناعية للسياسيين،وحتى ان رئيس مجلس ادارة الشركة أعلن قبل أسابيع قليلة من انهيار الشركة أن وضع الشركة قوي حيث قال أنا على ثقة في مستقبل الشركة الباهر ونموها المؤكد و ازدهار أعمالها وطبعا هذا كله كذب وأما بالنسبة للمراجع الخارجي للشركة فقد تم حل الشركة وتسليم رخصتها للحكومه الامريكية وهي أرثر أندرسون للمحاسبة القانونية وقد كانت من اكبر خمسة شركات محاسبة في أمريكا مع ان المحكمة العليا نقضت الحكم الصادر من المحكمة الجزئية الذين أدانها بسبب تضخيم الأرباح والتلاعب المحاسبي إلا إن الشركة انتهت وأصبحت مشطوبة وغير فعالة بسبب إعاقتها للعداله وليكن في معلوم الجميع أن إنرون السعودية (موبايلي) اليوم هي مفلسة وعليها جبل من القروض وهي تحت رحمت الدائنين بمبلغ 28 مليار وقيمتها السوقية 23 مليار وهي على نفس المنوال فموبايلي ضخمت ارباحها كما فعلت إنرون وقد كانت اكبر سابع شركة في أمريكا وانتقلت في خلال شهرين الى شركة مفلسة كما هو الحال مع موبايلي فقد كانت ثالث اكبر شركة في سوق الأسهم السعودية من حيث القيمة وأفضل سهم ارباح وخلال ثلاثة اشهر انتقلت الى العكس وحتى من الأمورالتي أظهرها البحث في قضية شركة إنرون أن بعض من كان يعمل داخل شركة إنرون من إدارتها وأعضاء مجلس الإدارة بما فيهم ثلاثة من أعضاء لجنة المراجعة قد باعوا 17.3 مليون سهم تبلغ قيمتها 1.1 مليار دولار هي التي تم اكتشافها ولا تشتمل على الرواتب والمكافآت الهائلة وبقية الدفعات النقدية التي دفعت لهم أثناء فترة قيادتهم للشركة، في نفس الوقت الذي كانت فيه الشركة تساق إلى حتفها قبيل إصدار القوائم المالية مباشرة والتي أظهرت الحقيقة المرة لمساهمي الشركة وهنا نتذكر من أُحيل الى هيئة التحقيق والأدعاء العام أعضاء وكبار التنفيذيين من موبايلي ، فهذا مثال واحد فقط ويوجد الكثير منها لمن ارد البحث او سؤل اهل الخبرة. وأختم ردي بحديث عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان ) رواه مسلم . وحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال : ( لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ) ، رواه البخاري ومسلم . إن ما حصل في موبايلي كارثة حلت للمساهمين تأذى منها مسلمين واستفاد اخرون على حسابهم ونهبت أموالهم بالباطل والخداع و المصيبة انك تجد لجنة الفصل في الأوراق المالية تماطل في إصدار والحكم والمهزلة ان يكون الحكم بدون تعويض للمساهمين او تعويض بسيط مقارنة بفداحة الجريمة واستغرب أين الدولة وأين الجهات الرقابية لم يسمع لها صوت بل فيجب على الدولة ان تتدخل وتعوض المساهمين كما فعلت وزارة الماليةفي قضية المتكاملة وهذا الواجب حيث ان مؤسسة النقد عند الأزمات تضمن جميع الحسابت في البنوك التجارية وهنا يجب عليها ان تحمي جميع المتعاملين في سوقها المالي وأقول لاخواني المساهمين ان الحقوق تأخذ ولاتعطى والمعذرة على الاطالة وحسبي الله ونعم الوكيل وكفى.

اقتباس (إن ما حصل في موبايلي كارثة حلت للمساهمين تأذى منها مسلمين واستفاد اخرون على حسابهم ونهبت أموالهم بالباطل والخداع و المصيبة انك تجد لجنة الفصل في الأوراق المالية تماطل في إصدار والحكم والمهزلة ان يكون الحكم بدون تعويض للمساهمين او تعويض بسيط مقارنة بفداحة الجريمة واستغرب أين الدولة وأين الجهات الرقابية لم يسمع لها صوت بل فيجب على الدولة ان تتدخل وتعوض المساهمين كما فعلت وزارة الماليةفي قضية المتكاملة وهذا الواجب حيث ان مؤسسة النقد عند الأزمات تضمن جميع الحسابات في البنوك التجارية وهنا يجب عليها ان تحمي جميع المتعاملين في سوقها المالي ) كلام سليم لكن ما نراه: من هيئة سوق المال ووزارة التجارة و غيرهم من الجهات المسؤولة هو المماطلة التي حتما سوف تؤدي لضياع حقوق المدلس عليهم بتقارير مالية فاسدة .... للاسف نعيش في ظلام دامس نحن المستثمرين و المنهوبة اموالنا بدون حق

عزيزي لا يوجد مقارنه بين ما حصل في المعجل وموبايلي لان المعجل وما حصل فيه يدخل ضمن المخاطر المذكورة في نشرة الاصدار وهي المخاطر المتعلقةبطبيعة النشاط وقد حصل من خلال الغاء المشاريع بسبب الازمة المالية وهذه طبيعة الشركات الانشائية اما ماحصل في موبايلي فهي جريمة مكتملة الشروط والاركان

نعم استاذ عصام ماحصل فى موبايلى اكبر بكثير ممما حصل فى المعجل فكيف تجمع بينها......فى المعجل يمكن التبرير ولكن فى موبايلى القضيه واضحه وجريمه من الطراز الاول فى حق المساهم