ماذا ننتظر من جمعية "موبايلي" القادمة ؟

07/08/2015 30
عاصم العيسى

مُلخص ما حصل في شركة "موبايلي" أن أخطاءً فادحة ثابتة - غير مألوفة - حصلت من الشركة، من ذلك الإعلان عن ميزانيات غير دقيقة مما أوهم المساهم والمشتري فوقع الإضرار به، ومن ذلك تداول مُطلعين مسؤولين في الشركة ببيع أسهمهم بناءً على ما اطلعوا عليه من معلومات وبيانات داخلية، مما حقق لهم مكاسب على حساب المساهمين الآخرين.

وخلاصة أية إجراءات رسمية وقضائية يجب أن تتمحور بثلاثة محاور:

الأول: المحافظة على الشركة وعملياتها وربحيتها، والنهوض بذلك إلى الأحسن بإذن الله.

الثاني: مساءلة المخطئين أو المقصرين أياً كانوا، بكل جدية وبلا مجاملة ولا تقصير.

الثالث: تعويض المتضررين من المساهمين بقدر الإمكان، وبما تسمح به العوائد المتوفرة أو التي بالإمكان توفيرها بغرض التعويض، والحرص على ذلك.

وأجزم أن هناك مسؤولية على مجلس الإدارة الحالي لتحقيق الأهداف الثلاثة المذكورة، ومن أهم وسائل ذلك، الآتي:

١- توفير المعلومة كاملة للمساهمين عن الأخطاء والمتسببين فيها، وذلك - ناهيك عن أنه حق للمساهمين - يُعد متطلباً أساسياً أمام القضاء المختص (لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية) لمساءلة المخطئ وبالتالي تعويض المتضرر وجبر ضرره ولو جزئياً.

٢- الاستعجال في عقد الجمعية العمومية، وعدم تأخيرها، وذلك ليتمكن المساهمون من مناقشة وضع شركتهم وما حصل بها من أخطاء، والتي إلى الآن لم يحصل لهم ذلك رغم مضي زمن طويل على اكتشاف الأخطاء، وبخاصة أن بعض الدعاوى المتعلقة ببعض ما حصل في الشركة قد يتقادم بمرور سنة من وقوعه، استناداً إلى المادة (٥٨) من نظام هيئة السوق المالية.

٣- الدعوة إلى الجمعية العامة للشركة ببنود تحقق مصلحة المساهمين والشركة، لا مجاملة فيها ولا مصلحة لبعض أعضاء مجلس الإدارة أو من أخطأ منهم.

ومن أهم ذلك إقرار بند خاص بإقامة الدعوى على من أخطأ ومساءلته، استناداً إلى المادة (٧٧) من نظام الشركات السعودي، والتي تنص على أن: "للشركة أن ترفع دعوى المسئولية على أعضاء مجلس الإدارة بسبب الأخطاء التي تنشأ عنها أضرار لجموع المساهمين، وتُقرر الجمعية العامة العادية رفع هذه الدعوى وتُعين من ينوب عن الشركة في مباشرتها"، وبغير هذا المبدأ تكون علامة استفهام كبيرة في وجه مجلس الإدارة الحالي، أترك تقديرها للقارئ والمساهم الكريم !!.

إن المساهمين أمام تحدي كبير، هل مجلس الإدارة الحالي برجاله الشرفاء ومعالي رئيسه حريصون على تحقيق مصالح المساهمين؟ واتخاذ إجراءات استثنائية تتوافق مع فداحة الخطأ وجسامة ما لحق بالمساهمين من ضرر؟! ناهيك عما هو مطلوب من الجهات الرسمية والقضائية لتحقيق ما أشرنا إليه، وهو محل مقالات لاحقة.