اطلعتُ على قرار (لستُ محامياً فيه) صدر حديثاً من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بخصوص دعوى أقامها أحد مساهمي شركة المعجل ضد كل من : أعضاء مجلس إدارة الشركة , والمراجع الخارجي للقوائم المالية للشركة (مكتب ديلويت), ومدير الاكتتاب ومتعهد التغطية (شركة إتش إس بي سي العربية السعودية المحدودة), وذلك للمطالبة بالتعويض عما لحق المساهم من ضرر بسبب التدليس في التقييم غير العادل لعلاوة إصدار الشركة , وقد كان قرار اللجنة صرف النظر عن الدعوى , استنادًا إلى ما جاء في أسباب القرار من أن المدعي لم يُحدد للجنة - رغم استفسارها منه – الخطأ المنسوب لكل منهم ونسبة مسؤوليته فيه وما إذا كانت هناك علاقة سببية بينه وبين الضرر المدعى به .
وكانت اللجنة قد سألت المدعي - كما جاء في القرار – عن بيان أخطاء المدعى عليهم , وتفصيل خطأ كل منهم على حدا, وأيضاً بيان خطأ كل من أعضاء مجلس الإدارة على حدا , كما طلبت اللجنة من المدعي إن كانت لديه أي إثباتات يمكن تقديمها في شأن مسؤولية أي من المدعى عليهم !!
إن تعليقي على مثل هذا القرار , هو : آه , ثم آه من مثل هذا القرار وأسبابه !
إن سوق الأسهم والمساهمين أمام تحدي كبير حقيقي في مواجهة الإجراءات الرسمية والقضائية المنتظرة لمعالجة إشكاليات وأخطاء ما حصل في شركة "المعجل" و "موبايلي" وغيرها , وما هو منتظر من إجراءات لتعويض المساهمين المتضررين ومساءلة المخطئين .
إننا أمام تحدي : هل يريد القضاء المختص المتمثل بلجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية تعويض المتضررين أم لا ؟!
إن اللجنة أمام مفترق طريقين , إما التعويض أو عدمه.
فإن أرادت (عدم التعويض) , فتسببه تارة بأن المدعي لم يقدم إثبات خطأ من أخطأ , ولم يثبت عدم علمه بعدم صحة ما نشرته شركة "موبايلي" من قوائم مالية غير صحيحة , ولم يثبت من جانبه أنه ما كان ليشتري أو يبيع سهم شركة "موبايلي" لو علم بعدم صحة البيانات والميزانيات المنشورة عن "موبايلي" , وكذلك لم يثبت من جانبه (أي المدعي) إن من أعلن عن ميزانيات "موبايلي" قد كان يعلم بعدم صحتها , وكل ذلك وأكثر مطلوب أن يثبته المدعي المساهم المُطالب بتعويضه, تمشياً مع المادة (56) من نظام السوق المالية, ناهيك عن إثبات العلاقة السببية بين ضرره والخطأ الحاصل من الشركة, إثبات أن انخفاض سعر السهم كان بسبب خطأ الشركة وحده وليس غيره (كما صدر بذلك قرارات سابقة من اللجنة) , وبالتالي لن يكون تعويض, إذ كيف للمدعي أن يثبت مثل ما سبق , كيف له أن يثبت نفي علمه بعدم صحة ميزانيات "موبايلي" المنشورة , وهل النفي يمكن إثباته ؟!
لن يكون هناك تعويض للمتضررين رغم فداحة خطأ من أخطأ سواء في "موبايلي" أو "المعجل" وغيرهما , لن يكون هناك تعويض كما يؤكد ذلك واقع تاريخ اللجنة , حيث لم تُعوض اللجنة المتضررين (إلا ما ندر جداً جداً) , بالرغم من ثبوت أخطاء العديد من المتلاعبين في السوق , وإلزامهم بدفع ما حققوه من مكاسب , لتُدفع إلى حساب هيئة السوق المالية لا إلى المتضررين في ذات السهم المُتلاعب فيه !!
وفي الجانب الآخر , لو أرادت اللجنة (التعويض) للمساهمين المتضررين , فإنها ستنتظر ما تؤول إليه تحقيقات هيئة السوق المالية وهيئة الإدعاء والتحقيق العام , وبخاصة أن اللجنة أصدرت قرارها بالحجز التحفظي على مبالغ تخص مؤسسي شركة المعجل , وكذلك أحالت بعض من أخطأ في شركة "موبايلي" إلى هيئة الإدعاء والتحقيق العام.
ستنتظر إثبات الخطأ في حق المخطئين , وتنتظر كذلك إقامة الدعوى الجماعية استناداً إلى المادة (77) من نظام الشركات السعودي , بحيث يُعرف عدد المتضررين وحجم ضررهم , ويُعرف عدد المخطئين وحجم خطئهم, وحجم المكاسب التي حققوها , وبالتالي تحديد وعاء التعويض , ليتم قسمة مبلغ التعويض على المتضررين, كل بحسب ما لحقه من ضرر بحسب حاله .
كل ذلك وأكثر مطلوب من اللجنة إن أرادت تعويض المتضررين, بحيث تعامل حالتي المعجل وموبايلي معاملة استثنائية تليق وتتناسب مع فداحة الخطأ وجسامة ضرر المتضررين,وكل ذلك وفق النظام وقواعد التعويض ومبادئه , إكراماً لسوق الأسهم الذي ندعي ونطالب به!!
وعليه فالسؤال الأهم أي الطريقين ستختار اللجنة ؟ طريق التعويض أم عدمه ؟ وجواب ذلك هو الأهم , أما التسبيب فليس بالصعب على أهل الصنعة .
تكفون تبنوا المطالبة :- بالتحقيق مع مجلس ادارة الشركة التي تعلن خسائر لاكثر من 3 سنوات الحرامية دمروا اقتصاد البلد
يارب انتقم منهم ولاتسامحهم عنا،و نقول لهم أي اللجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية عن قوله تعالى: وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.
اخي الكريم : المحامي عاصم العيسى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية بخصوص الدعوى ألمقامة ضد شركة موبايلي تطالب المساهمين المتضررين من ممارسات ادارة و مجلس ادارة موبايلي بالتدليس و الغش و اخفاء معلومات كانت ستنقذنا من الخسائرالتي تجاوزت 70% الى الان لمن اشترى ب 90 ريال للسهم يكفي اللجنة اثباتا للتضليل من ادارة موبايلي و مجلس ادارتها السابق الذي ادى بالمساهم الى هذه الخسائر لامواله (تصريحات الكاف للجرائد المحلية بأن النمو المتوقع لموبايلي سيكون 10% او 10-15% لخمس سنوات القادمة يعني نيم العالم و المساهمين في العسل حتى خرج هو ومجلس الادارة بالبيع اعلى من 90 ريال للسهم ثم بدأ هو و المجلس في اصدار الاخبار السيئة التي ثبت بما لا شك فيه ان الشركة كانت تقترض لتوزيع الارباح يعني تلبيس طواقي ثم اين هيئة سوق المال من كل هذا و اين نتائج التحقيق شهور و شهور و كأن ثروات العالم اللي ضاعت لا قيمة لها حسبنا الله و نعم الوكيل
انا متضرر من اسهم موبايلى ... فلقد اشتريت بـ 86 ، 83 ريال للسهم .. وعبئت نماذجهم على موقع السوق الا انه لم يعطي اي تأكيد ولم يصلنى اية مراسلات منهم .. فماذا برأيكم أن أعمل ؟
الشعب للاسف جاهل و انضحك علية من قبل المسؤولين في الشركة طوال السنوات الماضية ... اعلانات ودعايات في كل مكان واخرتها خسائر و خراب بيوت .... الي يسكت عن حقة يتحمل
غريب ما أعرف كيف هذا الرأي من مُحامي. يا أخي تبي اللجنة تحكم لكل من ادعى على أي شركة؟ بدون ما يوضح الخطأ اللي ارتكبته الشركة ويقدم أيضاً دليله على ذلك؟ خذوخ فغلوه؟ على كذا يصير السوق سلطة وتصير أسعار الأسهم بالحضيض وتهرب الأموال من السوق وسلم لي على المستثمر الأجنبي. ولن تجد أي مجنون يقبل يصير عضو مجلس إدارة إلا النصابين والفاشلين. ترى كل الشركات تخسر وتكسب وهذي التجارة ربح وخسارة. ولعلمك فكل محاكم العالم تطالب بنفس مطالبة لجنة الفصل في المنازعات، وتطلب الإثبات. وما فيه أصعب من الحصول على حكم ضد مجلس إدارة في أمريكا وأوروبا إلا إذا أثبت المدعي وجود نصب أو سرقة أو مثل ذلك. وكل يوم يفلس مئات الشركات بأمريكا ولا أحد يشتكي. وبعدين يا حضرة المحامي سبق أن دعىت مساهمي موبايلي لتوكيلك. يا ليتك تتجنب في مقالاتك إقحام الأمور المهنية.
إلى الأخ أحمد الله لك الحق كما الجميع في كتابة آرائهم أما الإدعاءات غير الصحيحة فهي غير المسموح بها لم يسبق لي كما ادعيت أن دعوت مساهمي موبايلي لتوكيلي وحقك أن تكون وكيلا عن الشركة وحقي أن أدافع عما أراه صحيحا حماية للسوق والمساهمين وفقك الله
حسبي الله ونعم الوكيل .... فعلاً نحن مساهمي موبايلي تضررنا كثيراً من الغش والتدليس ..... ونقول ان لم نأخذ حقنا من الخصم في الدنيا فنسأل الله أن يأخذ حقنا منهم في الآخرة (وأولهم من لم يحكم بالحق لنا، بالرغم من علمه بحقنا وصحة دعوانا) ....... روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال إنما أنا بشر وإنه يأتيني الخصم فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض فأحسب أنه صادق فأقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار فليأخذها أو ليتركها
بالنسبة للك يا احمد الله انت وقفت في صف الظالم ضد المظلوم وتدعي ان بأمريكا مئات الشركات تفلس كل يوم وهذا يمكن ان يكون صحيح لكن الفرق هو الافلاس والتلاعب المحاسبي وهنا فرق كبير بين الخسارة الطبيعية والنصب والاحتيال. والله اني خسرت في موبايلي حوالي عشرة ملايين ريال ،بكل سهولة ظلم وغبن واضح وبصراحة اكتشفت إن الاستثمار عندنا مضيعة للوقت وحرق للمال ويجيك واحد يكتب ان المحامي غير مهني ويتبلا عليه بكذب ولو سلمنا ان المحامي طلب من المساهمين توكيله فهذا من ابسط حقوقه بل انه من الطبيعي ومن المنطق ان يطلب منهم ذلك بحكم خبرته وطبيعت عمله وحسب الاشكال الذي وقع فيه مساهمين الشركة من غش وتدليس وهنا أقول لسعادة الاستاذ عاصم ،الله يجزاك عنا خير الجزاء ويعلي شأنك ويرفع قدرك ويرزقك الفردوس الأعلى انت واهلك واسأل الله لك عز الدنيا وشرف الآخرة . وفي الختام لا أقول اإلا حسبي الله ونعم الوكيل وكفى .
استاذ عصام السلام عليكم ورحمه الله ....اريد ان افهم لماذا الاصرار دائما على الدعوه الجماعيه على الرغم ان من اشترى فوق الثمانين ليس كما اشترى فى الخمسينات والثلاثينيت ومن اشترى قبل خمس سنوات ليس كمن اشترى قبل النكبه بشهر او ايام فلكل قضيه خصوصياتها وملابساتها فكيف تجمعهم بدعو عامه واحده ارجو التوضيح.....وعذرنى كلنا تضرر من موبايلى لانها حقيقه وصمت عار فى جبين السوق السعودى ولبيت كالمعجل او الباحه .....فلا بد فى مقالاتك ان تبث روح التفاءل فى روح المساهمين لا ان تبث فىهم التثبيط وانه من المستحيل تعوضكم فالحق بين الا ان يكون عندك شك فى القضاء عندنا والله يوفقك
أخي الأندلس شكرا على تعليقك القيم ملاحظتك في غاية الأهمية فالمنطقي ألا يكون التعويض واحد ، فحجم الضرر مختلف من مساهم لآخر ، وليس المستثمر كالمضارب ، وليس من اشترى بثمانين كمن اشترى بعشرين ، ليس المكتتب كمن اشترى لاحقا ، والدعوى الجماعية لا تعني أن يعامل الجميع سواسية بالتعويض ، إنما هي لتسهيل الإجراء وقوته وسرعة ألبت في قضايا الجميع ، وأن يكون معاملة المتضررين بشرائح وحالات ، أما دعوتي للدعوى الجماعية فإني أؤكد معها أنها لا نحول ولا تتعارض مع أن يقوم كل مساهم متضرر بإقامة الدعوى بنفسه أو بواسطة وكيله أو محاميه، فالمساران لا تعارض بينهما ، ولعلي أوضح ذلك في مقال منفصل . أما إني منشاؤم فليس صحيح ، إقرأ لو سمحت مقالي السابق بعنوان : هيئة السوق وعهد الحزم . ولكن الدعوى التي أمامنا صعبة وتحدياتها كثيرة ، لذا وجب التنبيه والكتابة والإصرار بالتنبيه على الجوانب المختلفة ، وهو ما أنوي بإذن الله التركيز عليه في مقالاتي القادمة . شكرا لملاحظتكم القيمة وبالتوفيق
لولا تفاؤلي لما كتبت ونافحت وقابلت المسؤولين ، ولكن التحديات كبيرة ، وعلي وعليك تحديها وسنوفق بإذن الله .
بيض الله وجهك ونحن معك ورحم الله والديك.....انا اخى من المتضررين فكيف الاتصال والتواصل معكم لانى لست فى الرياض ارجو الافادة وجزاك الله خيرا
ممكن ترسل لنا البريد الاكترونى وجزاك الله خير
أنا خارج المملكة حاليا وايميلي Asem@asemlawyer.com وبالتوفيق
ترجع سالم.........تحياتى
انا شريت في موبايلي بتاريخ 5/6/2014 بمبلغ 86.4ريال وذلك على اساس دراسة الميزانيات وارباح الشركة قبل اعلانات خسائرها والان اثمنى من اي احد يساعدني في تقديم شكوى على من كان السبب في ذلك وهذا ايميلي eplans@hotmail.com