ذكرت سابقاً في أكثر من مقال أن الحلول لمعالجة التشوهات التي ترسبت لسنوات عديدة وأدت إلى ارتفاع معدلات البطالة في المملكة، يجب أن تكون مرنة وتطبيقها يختلف على حسب عمر وحجم منشآت القطاع الخاص ، وأن أساس البطالة هو «ثقافة المجتمع» و «التوزيع الجغرافي الواسع» للمملكة، وأن الوظيفة بدوام كامل ليست الحل الوحيد، وإذا لم يتم التعامل مع قضية البطالة على هذا الأساس فلن نتمكن حتى من الحد من ارتفاع معدلاتها في السنوات القادمة، وستلعب السعودة الوهمية دوراً كبيراً في عدم توازن سوق العمل وضبابية الإحصائيات التي يتم الاعتماد عليها في معالجة الكثير من القضايا الاقتصادية الأخرى في المملكة.
لنأخذ مثالاً على التقرير الأخير لوزارة الاقتصاد والتخطيط والذي أثار جدلاً واسعاً في مجلس الشورى والذي كان مضمونه أن القطاع الخاص غير قادر على حل مشكلة البطالة، وبغض النظر عن الأسباب التي تضمنها التقرير، إلا أنه يجب أن نعي أن البطالة من المستحيل أن تكون «صفرا» لدينا ، وأن التوجه الأساسي الذي يجب أن نعمل عليه هو الحد من ارتفاعها أولاً، ولنكن واقعيين ونتفق بأن القطاع الخاص وخصوصاً في هذه المرحلة الحرجة، لا يمكنه حل مشكلة البطالة مفرداً، وأن منهجيتنا في مواجهة البطالة كانت بطريقة «الدفع والإلزام» ، وكان ناتج ذلك تضرر طرف مهم في معادلة سوق العمل، وهم «أصحاب العمل» خصوصاً في مسألة التوسع أو الانتشار، وأيضاً بذلك لم نصل إلى تحقيق مفهوم السعودة الحقيقي والشامل، إضافة إلى أننا لم نتمكن من الحد من ارتفاع معدلات البطالة أو حتى فتح فرص عمل للداخلين حديثاً لسوق العمل خلال السنوات القادمة، والأهم من ذلك أننا تناسينا أهمية التراكم المعرفي في سوق العمل والذي له دور كبير في بناء سوق عمل قوي وتنافسي وبناء جيل مستقبلي مميز.
إذاً ما هو البديل ؟ وهل الحل الوحيد هو التوظيف ؟
من وجهة نظري الشخصية أن الوقت حان لفتح مجال تشجيع العمل الحر بالتعاون مع القطاع الخاص بدلاً من الاعتماد على التوظيف فقط لتقليل معدلات البطالة، وذلك من خلال برنامج تحفيزي بديل عن جزء من السعودة المطلوبة، فلو تم تخصيص جزء من مشتريات القطاع الخاص لأصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة كبديل عن السعودة لأصبح لدينا جيل إبداعي ذو مسؤولية، وبنفس الوقت سيساهم القطاع الخاص في فتح فرص أمام الباحثين عن العمل ليكونوا أصحاب أعمال.
ختاماً : مللنا من معارض التوظيف التقليدية، وحان الوقت لوجود معارض بشكل دوري لفتح فرص أعمال مع أصحاب المشاريع الناشئة والصغيرة لتشجيع العمل الحر وعدم الاعتماد فقط على انتظار الوظيفة ، وهذا التوجه لن ينجح إذا لم يتم استثناء أصحاب تلك المشاريع من بعض الإجراءات والرسوم المعقدة.
نقلا عن اليوم
رائع خاصة لذوي الأختصاصات الفنية ورش مصانع صغيرة تمللك بطريقة الآجارالمنتهي بالتمليك بشرط المتابعة وتقديم النصح والأسشارات المتواصل والله ولي التوفيق .