تعمل هيئة سوق المال حاليًا على خطة استراتيجية تهدف من خلالها إلى توسيع قاعدة المستثمر المؤسسي في السوق المالية السعودية، إذ أن زيادة الاستثمار المؤسسي يرفع من كفاءة السوق، بحيث تنخفض حدة التذبذب في أسعار الشركات، وتكون الأسعار أقرب إلى قيمها العادلة بعيدًا عن المضاربات والتقلبات الحادة، إضافة إلى الدور الإيجابي المتوقع من المؤسسات فيما يتعلق بممارسات الحوكمة.
أحد أهم القرارات التي اتخذتها الهيئة بهذا الصدد هو رفع حصة المؤسسات في الاكتتابات الأولية، في هذه المقالة المتواضعة أود أن أستعرض أثر هذا القرار على كفاءة السوق، كتقييم مبدئي متواضع لهذا القرار التاريخي.
لا شك بأن الأسواق المتقدمة أكثر كفاءة من نظيرتها الناشئة، وتتميز الأسواق المتقدمة بمعدل عائد أولي للأطروحات الأولية أقل من العائد الأولي في الأسواق الناشئة، والمقصود بالعائد الأولي هو عائد أول يوم تداول للسهم بعد إدراجه، فكما هو ظاهر في الجدول رقم (1) فإن متوسط العائد الأولي لفرنسا وألمانيا يبلغ 12% و27% على التوالي، فيما بلغ العائد الأولي للصين وماليزيا 267% و104% على التوالي، فهذا مؤشر على أن زيادة العائد الأولي قد تعني انخفاض مستوى الكفاءة في السوق، وهذا يبدو منطقيًا إذ أنه في حالة الارتفاع الكبير يبتعد السهم عن قيمته العادلة، كما أن القيمة العادلة لا يمكن أن تكون أعلى من سعر الاكتتاب بصورة كبيرة؛ لأن هذا يعني أنه تم بيع الأسهم على المكتتبين بثمن بخس، مما يلحق ضررًا بالملاك المؤسسين للشركة.
جدول رقم (1)
في السوق السعودي بلغ العائد الأولي للأطروحات الأولية 266% خلال الفترة 2004 – 2010 باستخدام عينة من 72 طرحًا أوليًا، وهذا -من دون شك- يعتبر من أعلى العوائد الأولية حول العالم.
بدأت الهيئة في تخصيص حصة من الاكتتاب للمؤسسات في العام الماضي، وهنا أود أن أستعرض متوسط التغير في أول يوم تداول للشركات المدرجة مؤخرًا، والتي تم السماح للمستثمر المؤسسي بالاكتتاب فيها، لنستنتج ما إذا كان القرار صائبًا بإسهامه في الرفع من كفاءة السوق.
في عام 2013 قررت الهيئة وضع حدٍ أعلى لتذبذب السعر عند أول يوم إدراج بـ 10%، مما يعني أنه من غير المنطقي حساب التغير في أول يوم تداول، لذا رأيت أن أقوم بحسابه عن طريق مقارنة سعر الاكتتاب بالسعر الذي استقر عنده السهم، وهو سعر الإغلاق في أول تراجع يومي بعد الاكتتاب.
بلغ متوسط تغير السعر الأولي عن سعر الاكتتاب 77% (انظر الجدول رقم 2) وهذا مؤشر على الأثر الإيجابي لقرار رفع حصة المستثمر المؤسسي في الطروحات الأولية، حيث انخفض المتوسط من 266% إلى 77% مع افتراضنا بقاء العوامل الأخرى ثابتة، إذ أن هناك مجموعة من العوامل التي تؤثر في العائد الأولي، غير أنه من الصعب مناقشتها في هذه المقالة، لذا أقول أن هذا "مؤشر" وليس دليلًا على تحسن كفاءة السوق بعد القرار.
ما آمله هو أن يصاحب ذلك دور أكبر من المؤسسات في الرفع من مستوى ممارسات الحوكمة في الشركات.
لم يتطرق المقال إلى سبب ارتفاع نسبة العائد الأولي في السوق السعودي والذي ليس له علاقة إطلاقا بالمكتتبين الأفراذ وإنما سببه الرغبة في الاستحواذ على أكبر كمية من الأسهم للشركة المدرجة وذلك من قِبل كبار المضاربين وربما بعض المؤسسات والصناديق الإستثمارية التي ينظر إليها البعض دائما بعين النزاهة .. والهدف غالبا مايكون للمضاربة البحتة بالسهم لاحقا .. وبناءً على ماسبق فإن الرفع التدريجي لحصص المؤسسات في الطروحات الأولية وتقليل النسبة تدريجيا للمكتتبين الأفراد - وهذا ماتعتزمه الهيئة - لن يحل هذه المشكلة لأن السلوك السابق سيستمر عند الإدراج وربما ستزيد نسبة العائد الأولي بسبب إحجام تلك المؤسسات عن البيع مبكرا
اؤيد كلامك وبقوه ... هذه النقطه تم اغفالها من قبل الكاتب .
اتفق معك و حتى لو اراد الأفراد الشراء خلال الأيام الاولى لا يستطيعون فالتنفيذ موجه للمؤسسات و هو ما يمثل احتكار منظم للسهم في ايامه الأولى
انت اغفلت نقطة مهمه وهي سبب الارتفا القوي في 2010 وهي ان النسبة كانت مفتوحة اما في الدراسة الاخير كانت النسبة مقيدة ب 10 %
يجب على الباحث ان يتحلى بالحد الادنى من الموضوعية و الامانة في دراسته و تحليله لموضوع معين و ذلك للخروج بنتائج ذات مصداقية عالية، اول الاخطاء التي وقع فيها الكاتب هي الانتقائية في الفترات الزمنية المقارنه اذ لا يمكن الاخذ في الاعتبار الفترة ما قبل فبراير ٢٠٠٦ (فترة جنون السوق) الا اذا كان الهدف رفع متوسط العائد الاولي عمدا لتعزيز وجهة نظر الكاتب. و المفترض ان تكون العينه للفتره ما قبل "بدء الهئية بتخصيص حصة من الاكتتاب للمؤسسات في العام الماضي" و ما بعدها، اما اغفال الفتره ما بين ٢٠١٠ و ٢٠١٤ و ادخال الفترة ٢٠٠٤-٢٠٠٦ في الدراسة فهو يدخل ضمن اخضاع الدراسة قسرا لنتائج يريد الكاتب الحصول عليها مسبقا لتعزيز وجهة نظره، هذا فيه نوع من الاستغفال للقراء