الدكتور عبدالرحمن الزامل؛ قال في لقاء رؤساء الغرف التجارية السعودية التي احتضنته الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة: إن خادم الحرمين الشريفين «الملك سلمان أمر بتشكيل فريق مكون مني أنا شخصياً و4 من الوزراء الذين حضروا الاجتماع منهم وزير المالية، ووزير العمل، ووزير التجارة والصناعة، ورئيس هيئة الاستثمار وأمر حفظه الله بالمشاورة معي لمناقشة مشكلة البطالة وبعض الأمور الاقتصادية والرفع بالتوصية».
إشراك القطاع الخاص في وضع الحلول المناسبة أمر جيد ويبعث على التفاؤل؛ ولعله يتمخض عن توصيات عملية جيدة؛ إلا أن الإفراط في التفاؤل قد يأتي بنتائج عكسية.
فالقطاع الخاص كان الأقل خلقا للوظائف؛ والأكثر محاربة لتوظيف السعوديين الذين أتهموا بأنهم «غير جادين في البحث عن عمل؛ وغير قادرين على تحمل مسؤوليته».
الدكتور الزامل ركز على أهمية اعتماد الحكومة في مشروعاتها الضخمة على المنتج المحلي؛ الذي سيسهم في خلق فرص استثمارية ومزيد من الوظائف.
الاعتماد على المنتج المحلي حق أصيل للمصانع الوطنية؛ تدعمه الحكومة وتصر على تنفيذه؛ وهو هدف استراتيجي وطني يجب أن يفعل بغض النظر عن مقايضات المستثمرين التي تربط بين خلق الوظائف والاعتماد على المنتج المحلي.
بنى الدكتور الزامل أطروحاته الجميلة على قاعدته المعرفية؛ ورؤيته الوطنية التي يطبقها في مجموعته الصناعية؛ دون الأخذ في الاعتبار رؤية المكون الأكبر للقطاع الخاص؛ التي ربما اختلفت عن رؤيته العلاجية.
أشار الدكتور الزامل إلى وظائف المناطق النائية التي تأتي من عقود الصيانة والتشغيل كأجهزة المستشفيات والطرق والكهرباء؛ وقال إنها «تستقبل 1.27 مليون موظف أجنبي في مجموع العقود المبرمة مع الجهات الحكومية» وطرح إمكانية رفع السعودة فيها إلى 20 في المائة شريطة أن تقوم الحكومة بتحديد الوظائف المطلوبة وأجورها؛ وإلزام رب العمل بتوفير التغطية التأمينية وبدل السكن والمواصلات لتحفيز الشباب على قبول تلك الوظائف.
أتفق مع هذا الطرح العملي؛ وأتمنى تحقيقه؛ خاصة وأنه طبق بنجاح في شركة أرامكو السعودية؛ والهيئة الملكية للجبيل وينبع؛ وشركة سابك.
أزمة البطالة لا يمكن حلها بقرار واحد أو من خلال لجنة؛ بل هي في حاجة ماسة لمشروع حكومي ضخم يعالج جذورها لضمان النتائج.
هناك أكثر من 10 مليون أجنبي في السعودية يقابلهم ما يقرب من 600 ألف عاطل. التحكم في الاستقدام؛ وخفض حجم الأجانب الذين يشغلون الوظائف التي يمكن إشغالها بالسعوديين أول الحلول.
لن يقدم القطاع الخاص على توظيف السعوديين طالما وجد البديل الأرخص في السوق. التوسع في القطاع الصناعي؛ وتنويع قاعدته؛ وإنشاء مزيد من الشركات الضخمة وفتح قطاعات صناعية جديدة يسهم في خلق وظائف نوعية للسعودين. تطوير قطاع السياحة والرفع من كفاءته يمكن أن يخلق وظائف في جميع مناطق المملكة.
فتح خطوط إنتاج في المصانع الكبرى تدار من قبل النساء فقط؛ يمكن أن يسهم في خلق الوظائف النسائية ويعالج بطالتهن. تفعيل دور الغرف التجارية في دعم الشباب وإحتضانهم وتمكينهم من الأدوات الفاعلة في تنشيط الاستثمار القادر على خلق وظائف للسعوديين.
إعادة هيكلة التعليم وبما يساعد على زيادة مهارات الطلاب وتهيأتهم لسوق العمل؛ ونشر ثقافة الإنتاج في المجتمع؛ التعليم العام؛ والجامعي من أهم أدوات المعالجة الإستراتيجية.
أختم بالقول أننا في أمس الحاجة لاستنساخ التجارب العالمية الناجحة في معالجة البطالة من خلال تطوير التعليم؛ والتوسع الصناعي وخلق كيانات متنوعة قادرة على معالجة البطالة واستيعاب الداخلين سنويا إلى سوق العمل.
نقلا عن الجزيرة
أنـا عندي دراسـة جـاهزة ومخصرة وببلاش ومتأكد إن أغلب السعوديين يوافقونني : لم يكن إبن البلد بالسعودية يعرف البطـالة ولا حتى معنـاهـا ، ولكن بعد الزحف العمـالي من الأجـانب وظهور تجـارة التأشيرات حصل الآتي : السعوديون ثلاث أقسام : 1- مزارعين ويهتمون بالزراعة ويعيشون منهـا ويبيعون الفائض . 2- بدو ويهتمون برعي المواشي والإهتمام بهـا والمعيشة منهـا ويبيعون الفائض . 3- تجـار ويهتمون بالتجارة من مكان إلى مكان ويوفرون متطلبات السكان ويعيشون منهـا . ...... وكـان بعض الشباب الذين أهلهم ليس بحـاجتهم يعملون إمـا سائق شـاحنة تنقل البضائه أو بيع الإسمنت أو سائق شيول لأو قلاب أو وايت مـاء أو بعض المعدات مثل الحفارات والقريدل والرافعات والكرين والحراثات .... الخ وكان العمل الحر يغنيهم عن البحث عن وظيفة حكومية بل أن العمل الحر أفضل في الدخل ..... .................... جميع الأسـر هناك موظفون وأبنـاؤهم في المدارس ... والعمل وقت الفراغ وكل عائلـة يعملون مع بعضهم في أوقات الفراغ ويتعاونون من الفجـر حتى غروب الشمس ..... وبالتـالي لا يوجد عـاطلين ولا فراغ قـاتـل ولا تسكع وأذى بالشوارع ...... ...... لكن بعذلك مـاذا حصـــل ؟؟؟؟ جـاء الأجـانب وأحتلوا جميع الأعمـال الحرة والأنشطــة وأستوطنوا في البلد حتى طردوا جميع المواطنين من كل الأنشطــة .... بعدهـا أصبح الناس في حيرة من أمرهم ويقفون متفرجين إلى يومنـا هـذا !!!!! ينتظرون القرار المنقـذ ليعودوا إلى سابق عهدهم يعملون بجد ونشاط داخل بلدهم ..... وسوف تنتهي البطـالة .... إنتهى
شكرا.... لقد ذكرتنا بحياتنا البسيطة ... ومع ذلك هناك تكامل ... وجاءنا البترول والغاز وانسئت الجبيل وينبع وزادت الفرص لذلك المجتمع الصغير وبدلا من تدريب ابن البلد للوظائف هذه ... سبقهم الاجنبيى اليها ونحن نتفرج ..صحيح كانت هناك برامج تدريب هائلة ولكن لم تكن مستدامة وتوقفت فى الثمانينيات .. وتم التعود على الاجنبي لرخصه ومن ثم اسئ استخدام التأشيرات ليدخل البلد كل من هب ودب الى درجة ان 86% من الاجانب أقل من الثانوى (أو 50 % دون الابتدائى) او قريب من ذلك .. وظهرت الشركات والقطاع الخاص الذى لم يثق بمخرجات التدريب لدينا ...