ماذا لو تعرضت دول مجلس التعاون الخليجي كلها أو إحداها لحظر اقتصادي أممي وطبق عليهم نظام العقوبات القاضي بمنع التعاون التجاري معها وحظر عمليات الاستيراد والتصدير والاستثمارات فيها؟ أليس كل شيء واردا في عالم السياسة اليوم تحت قاعدة المصالح!، ماذا لو تغيرت أمزجة الساسة الكبار وتغيرت معها السياسة الايدلوجية العالمية تجاه دول مجلس التعاون الخليجي!، فلا أحد يتنبأ ما يحدث بين عشية وضحاها.
تلك الأسئلة تقودنا للسؤال الهام: هل استعدت دولنا الخليجية لمثل هذه الأحداث يوماً؟ لنتعرف على الوقائع ونخمن سلفاً.
بينت دراسة لمركز الخليج للدراسات الاستراتيجية 2013 أن «الفاتورة السنوية التي تتحملها الاقتصادات الخليجية لاستيراد الغذاء بلغت نحو 83 مليار دولار عام 2012، ما يعادل 27,7% من الفاتورة الإجمالية للواردات على مستوى المنطقة ككل، وهو ما يعني اعتماد دول مجلس التعاون بشكل رئيسي على استيراد معظم احتياجاتها الغذائية؛ حيث تستورد حوالي 90% من الخارج»، في حين بيّن تقرير «لفروست آند سوليفان» أن حجم تجارة التجزئة للمواد الغذائية في دول مجلس التعاون الخليجي سيتجاوز 152.5 مليار دولار بحلول 2018، وعلل تلك الاتكالية إلى «الظروف الجوية ومحدودية الموارد المائية».
لا أعتقد أن الجو في زمن التكنولوجيا يعد مشكلة إذا ما اهتمت الدولة بالإنتاج الزراعي فإن هناك مساحات أراض في دولنا يمكن أن تقام عليها المحميات التي تفي بالغرض.
وفي الوقت الذي تكون عيوننا على التحويلات المالية الخارجة والمتزايدة بسبب نسبة العمالة التي ما فتئت ترتفع في دولنا الخليجية، ليخرج المال من أسواقنا لبلدانهم، نشهد كذلك هروبا للرساميل الخليجية إلى أسواق خارجية لاستثمارها في مشاريع تعود بلا شك بنفعها على البلد المستثمر فيه، ولا يكون للمستثمر إلا الفائدة المحدودة التي تنتهي بعد عملية التخارج من المشروع.
وبحسب تقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) 2014 فإن «التدفقات للاستثمارات الأجنبية المباشرة والخارجة من غرب آسيا ارتفعت بنسبة 65 بالمائة عام 2013، نتيجة التدفقات المتزايدة الخارجة من بلدان دول مجلس التعاون الخليجي (الإمارات، والبحرين، وعمان، وقطر، والكويت، والسعودية).
وعلى الرغم من قيام كل واحدة من هذه الدول بزيادة استثماراتها في الخارج، إلا أن معظم الزيادة التي حدثت في التدفقات الخارجة يمكن أن تُعزى إلى زيادة التدفقات من دولتي قطر -إلى أربعة أضعاف- والكويت بنسبة 159 بالمائة. ومن المرجح استمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من المنطقة.
وعلى النقيض من ذلك، فإن توقعات تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى المنطقة لا تزال غير واضحة، إذ تشكل زيادة الغموض السياسي رادعاً قوياً».
لتبقينا سياسة الاتكالية تلك في حالة من التعرية الاقتصادية والانكشاف، التي قد تودي بنا إلى التهلكة في حال اجتمع كبار القوم ضدنا، لا سمح الله.
نقلا عن اليوم
لو صار، الصناعة عندنا راح تطور بشكل كبير و مشاريع الداونستريم راح تزيد بشتى المجالات عشان تخدم السوق المحلي. الزراعة راح تنتعش و مناطق مثل القصيم و الاحساء ة الخرج و الجنوب راح تشكل سلة غذائية مهمة. نمط العيش الاستهلاكي و المعتمد على نشاط التجزئة راح يقل جدا و الناس راح تفكر بمدخراتها بشكل اكبر. ايرا هي مثال جيد على الموضوع حيث تحول مجنمعها و اقتصادها بشكل جذري من ايام الشاه الى الثورة و فرض العقوبات. طبعا انا ما اقول انه وضعهم ممتاز حاليا و لكنهم قدرو يتأقلمون.
ولكن ربعنا في واد آخر، طلعوا علينا بمبادرة الاستثمار الزراعي في الخارج!! بدلاً من الاستثمار الزراعي في الداخل، ولو حصل ما ذكرته الكاتبة وتمت مقاطعتنا أو نشبت حرب أو شيء من ذلك، فلا يوجد لدينا أي موارد داخلية، ولن ينفعنا الاستثمار الزراعي في الخارج.
الموضوع كله غير منطقى وغير واقعي ويدل على سطحيه الطرح . كلام ولا فى الاحلام .
وهم من وين يشترون البترول مقال مادري وش يبي
هم استخرجو البترول وبكميات عاليه ولديهم احتياطيات كبيره
هذا علم ويسمى بالاستمرارية ، وتفكير واسع الافق - خذ مثلا ايران لديها نفط وقد طبق عليها حظر ، لذا لابد ان يكون لنا خطط مستقبلية بديلة - والله الموفق
مقال يستحق التأمل
الموضوع وهم و من الخيال لا يوجد وجه تشابه أو مقارنه بين أيران ودول الخليج لا فى العلاقات الدوليه ولا التجاريه.
حتى لو الموضوع مستبعد او غير واقعى - كما صرح البعض - انما جدير بالاهتمام فى تقييم المخاطر التى من الممكن ان تتعرض لها دول الخليج - حاليا او مستقبلا - وتقييم هذه المخاطر ولو جدنا العديد منها مخاطر عالية للغاية نظرا للاعتماد الشديد على الاسواق الخارجية فى استيراد السلع والخدمات ووجود معظم الارصدة والاحتياطيات بالخارج بالاضافة الى الاعتماد على مصدر وحيد للدخل ..... حفظ الله بلاد المسلمين وشعوبها .....!!
لو حصل حصار اقتصادي لمجلس التعاون الخليجي فرضاً لأن لو كان ع دوله وحده ماراح يضر لان الدول الخليجيه راح تمشي البعضها زي مايمشي النفط الايراني عن طريق العراق لكن لو فرضنا ع دول الخليج حقيقه راح تكون مصيبه لان العالم مستحيل يستغنى عن عشرين برميل نفطي خليجي من واقع سبعه وثمانيين عالمي... راح تبقى مصيبه وانا اخوك وبلاوي