لدى المديرين وأعضاء مجالس الإدارات مصالحهم الشخصية، ورغباتهم، وطموحاتهم، التي يرغبون في حمايتها، وتحقيقها، والوصول إليها.
لكن بحكم كونهم مديرين للشركة أو أعضاء في مجلس إدارتها فإن بعض هذه المصالح والرغبات والطموحات قد تتعارض مع عملهم في الشركة الذي يفترض عليهم الأمانة، والإخلاص، والحرص، ببذل الجهد والعناية في تأديته. لذا فإن الحالات التي يمكن أن تؤدي إلى تعارض المصالح يمكن تلخيصها في أربعة مواضع:
1-المصالح الشخصية في عمليات الشركة وعقودها.
هذه المصالح الشخصية التي تكون في عمليات الشركة وعقودها، قد تكون واضحة جلية، بحيث يتواجد المدير أو عضو مجلس الإدارة في طرفي العقد أو العملية التجارية.
هذا التواجد لا يفترض كونه شخصياً الطرف الأول والثاني في نفس العقد، بل إن الشركة التي يعمل كمدير لها أو عضو لمجلس إدارتها تكون أحد الأطراف، ويكون هو شخصياً، أو كمالك لمؤسسة فردية، أو شريك في شركة، الطرف الآخر للعقد.
وهذا يكون في حالات تحديد المكافآت والمخصصات الثابتة والمتغيرة، وتوقيع عقد العمل وتحديد مدته وشروطه، والحصول على قروض من الشركة.
وكذلك تكون في حالات التعاملات التجارية مع الشركة، عندما يكون للمدير أو عضو مجلس الإارة مؤسسة فردية أو شركة تتعامل معاملات تجارية مع الشركة التي هو مديرها أو عضو مجلس إدارتها.
وكذلك عندما يشتري المدير أو عضو مجلس الأدارة أحد أصول الشركة، أو سلعها وخدماتها بشكل تجاري.
هذه الحالات قد تدفعه لتغليب مصلحته الشخصية أو مصلحة مؤسسته الخاصة ومعاملتها بشروط وأسعار تفضيلية مستغلاً منصبه وقدرته على هذا الأمر.
وقد تكون هذه المصالح غير واضحة أو غير مباشرة، وهذا يكون في الحالات التي تتعاقد فيها الشركة التي يعمل فيها المدير أو عضو مجلس الإدارة مع أقارب هذا المدير أو مع شركة يملك فيها هذا المدير أو العضو حصة كبيرة.
2-المصالح الشخصية في الفرص الاستثمارية التي تُعرض الشركة.
الأعمال التجارية، شركات أو مؤسسات، تأتيها فرص استثمارية بحكم مزاولتها للعمل التجاري، وأول من يطلع على هذه الفرص هم مديروا الشركة وأعضاء مجلس إدارتها.
في بعض الحالات قد ترغب الشركة الاستفادة من المشروع التجاري المعروض عليها؛ وفي بعض الحالات قد تقرر رفضه لأسباب مختلفة، منها عدم جدواه الاقتصادية، أو عدم قدرة الشركة على تمويل المشروع، أو عدم قدرتها على إدارته.
لكن هذا لا يتضح إلا بعد عرض الفرصة على الشركة وإدارتها.
لذا فإن قيام المدير أو عضو مجلس الإدارة باستغلال الفرص الاستثمارية قبل عرض الفرصة على الشركة – بطريق مباشر أو غير مباشر – وتحويلها لحسابه الشخصي أو حساب أحد أفراد عائلته أمر وارد، وهذا يفوت على الشركة العوائد المحتملة منها، وهو بلا شك ضد مصلحة المساهمين بشكل عام.
3-منافسة الشركة.
منافسة الشركة يكون بالقيام بأعمال أو الاشتراك في تأسيس شركات تنافس الشركة التي يعمل فيها المدير أو عضو المجلس، أو الجلوس في مجالس إدارات شركات منافسة.
لأنه في هذه الحالات تشترك هذه الشركات المتنافسة في استهداف نوعية الزبائن والعملاء، والموظفين الأكفاء، والفرص الاستثمارية.
مما يعني أن المدير أو عضو مجلس الإدارة قد يحصل على حصة في السوق عن طريق الشركة التي يعمل فيها بتحويل بعض زبائنها وعملائها لأعماله الخاصة، أو أن يقوم بتحويل الموظفين الأكفاء إلى عمله الخاص ويحرم الشركة من خدماتهم؛ أو أن يقوم باستغلال الفرص الاستثمارية للشركة التي يعمل فيها.
4-الحصول على منافع من طرف ثالث
هذه المنافع أو الهديا التي تقدم للمدير أو عضو مجلس الإدارة من طرف ثالث بسبب كونه مديراً أو عضواً في مجلس إدارة الشركة، قد يكون غرض هذا الطرف الثالث منها تسهيل تعاقده وتعاملاته مع الشركة، أو أن هذه الهدايا قد تكون في حقيقتها عبارة عن رشاوي يقدمها الطرف الثالث لمديري الشركة لغرض محاباته وإمضاء الصفقات التجارية معه بتسهيلات غير متاحة لغيره.
لذا فإن المدير أو عضو مجلس الإدارة في هذه الحالة قد يُغلب مصلحته الفردية على مصلحة الشركة.
مع أن هذه الحالات هي حالات افتراضية إلا أنها واردة وتقع، لذا فهي تحتاج إلى أنظمة تحفظ حقوق المساهمين وتحمي أصول الشركة من عبث بعض العابثين، وفي نفس الوقت لا تمنع هذه الأنظمة المديرين وأعضاء مجلس الإدارة من الاستفادة في مثل هذه الحالات متى ما وجدت الضوابط التي توازن بين هذه المصالح دون الإضرار بمصالح الشركة والمساهمين.
ولعلي في مقال لاحق - بإذن الله تعالى - أوضح كيف يمكن التعامل مع حالات تعارض المصالح، وكيف تعامل معها القانون أو النظام في السعودية.
تعارض المصالح في جميع قطاعات الاعمال هو مشكله عويصه ومتجذرة ومعالجتها يحتاج الى انظمه صارمة ومتجددة لمتابعة المخالفين والذين باعوا ضمائرهم للشيطان وذممهم بثمن بخس .. وقد نبه الرسول عليه الصلاة والسلام الى هذا عندما أرسل احد جباة الزكاه وبعد ان عاد قال للرسول عليه الصلاة والسلام : هذا لكم ( اي الزكاه ) وهذا اهدي الي !! فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال : مابال اقوام نستعملهم على عمل ثم يقولون هذا لكم وهذا اهدي الي. .. افلا جلس احدهم في بيت ابيه وأمه ونظر هل يهدى اليه ام لا ؟!! او كما قال عليه الصلاة والسلام ... هذا مثال على خيانة الامانه وتعارض المصالح .
نعم هي مشكلة عويصة كما ذكرت أخي الكريم، وتحتاج من يتقي الله عز وجل أولا قبل الخوف من النظام، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "هدايا العمال غلول". كما أن فقهاء الشريعة ناقشوا مسألة تعارض المصالح، فمثلا في باب الوكالة قالوا من وكِّل في بيع أو شراء فإنه لا يبيع ولا يشتري من نفسه ولا من والده وولده وزوجه ومن لا تقبل شهادته له؛ لأنه تلحقه التهمة ولأنه قد يميل إلى ترك الاستقصاء في الثمن. وهذا بلاشك تعبير الفقهاء عن تعارض المصالح.
وهل هناك تعارض مصالح أكبر من أن تكون رئيس مجلسي إدارة لشركتين متنافستين في نفس القطاع؟
الجلوس في شركتين متماثلتين في النشاط لا اشكالية منه إذا لم يكونا متنافستين منافسة مباشرة. كما أن الذي يظهر لي أن نظام الشركات غير واضح في مسألة عضوية المجالس هل تدخل ضمن منافسة الشركة أو لا؟
واشكر لك مقالاتك التنويرية
العاقل خصيم نفسه
وعمل عضو مجلس الادارة في نفس اختصاص الشركة تعارض مصالح خطير لانه ينافسها ويعرف توجهها ويستفيد من دراستها ، مثلا اي عضو في ( دار الاركان ) او غيرها من الشركات العقارية لا يجوز له المتاجرة بالعقار لصالحه وان فعل فالنظام يصادر جميع أرباحه لصالح الشركة مع العقوبة ، شكرًا لك على هذا المقال التنويري
تعارض المصالح موجود وليس افتراضي ياستاذي الكريم ....ولايوجد اصلا قانون يردع ولايوجد لدينا اجهزة قضائية تزج المنتفعين بالسجن بعد تقديمهم لمحاكمة عادلة . بل حتى موظفي الدولة لديهم تعارض مصالح ...قبل زمن كان الوزراء يعملون رؤساء مجلس ادارات ...وزير الزراعة كان رئيس مجلس ادارة نادك وكان منظما للقطاع ايضا ....ولكن منافسيه كانو من ملاك المراعي والصافي من ابناء العائلة المالكة ....فجادلوا ونجحوا بان هناك تعارض مصالح ....بس ماذا حدث بعدها اصبح وكلاء الوزراءات هم رؤساء مجالس الادارات ...يعني طلع الوزير من الباب ودخل من الشباك.- يتبع
والان ...انظر وكيل وزارة الكهرباء والمسؤول عن توعية المواطنين وتثقيفهم باهمية خفض استهلاك الكهرباء وترشيده ....يقوم بتوعيتهم فقط عن خفض احمال التكييف ....لانها احمال موسمية تاتي فقط خلال 90-120 يوما وتضطر الشركة لبناء محطات عملاقة لتلبيتها خلال تلك الفترة القصيرة ومن ثم تدخل تلك المولدات في فترة ضعف في الانتاجية لان لاتعمل الا فقط فترة قصيرة بل ان اكثر من 30% من مجموع الاصول الراسمالية للشركة تم بنائها لمواجهة احمال لا تستمر اكثر من 500 ساعة في السنة من 8760 ....لذلك هو ينبه المواطنين من تخفيض استهلاكم فيه وهذا صحيح ولكنه وكيل وزارة الكهرباء - الدكتور صالح العواجي لاينبه المواطنين لتخفيض احمال الاضاءة والتي تستمر طوال الوقت ولحوالي 8765 ساعة في السنة .....اذن هو لاينبه المواطن عن تخفيض الاستهلاك في كل شيء ....فقط يقول لهم خفضوا استهلاك التكييف لكن لماذا ؟ ( يتبع)
السبب في ذلك لانه تخفيض حمل الاضاءة يلحق الاذى بالشركة لانه حمل مستمر ....طول السنة والشركة تريد ان تستفيد من اصولها الموجودة .......مع ان تخفيض حمل الاضاءة اسهل بكثير على المواطن .......استثمار فقط 300 ريال تغيير كل وحدات الاضاءة في منزلك الى وحدات كفؤة وايضا لاتصدر حرارة وبالتالي ينخفض استهلاكك ولايصل المواطن ابدا للشرائح العليا ذات التسعير الغالي مثل الشرائح فوق الـ 4000 كيلو وات ساعة....... اذن وكيل الوزارة لايبلغ المواطن بكل الحقائق في نشرات الوزارة حتى لاتضعف ربحية الشركة وبالتالي يقل العلاوات التي يستلمها من الشركة بصفته رئيس مجلس ادارة ....وهذا تعارض مصالح اضر بملايين المواطنين في طول البلاد وعرضها . ( يتبع)
بال حتى هياكل الوزارات تعاني نفسها من تعارض المصالح ............الا تتذكر بان ...وزارة الزراعة كان تدير ملف المياه بالبلد .............فاحدث دمارا هائلا لمخزون الدولة من مياه غير متجددة تشكلت عبر ملايين السنين !!!.....لانها كانت تريد ان تحولنا الى بلد زراعي ننتجا قمحا ....بدعوى الامن الغذائي ....والذي كان على حساب الامن المائي .. تحياتي .