في منتصف عام 2011 اقر مجلس الشورى فرض الرسوم على الإراضي البيضاء ، والتي ربما كانت رسالة مبكرة لهؤلاء ممن يتمتعون بكمية كبيرة من المخزون العقاري للشروع في كيفية مواجهة تداعيات قرار كهذا .
وخلال عام 2014 ، تحديداً في نهاية شهر ذي القعدة عام 1435هـ ، أي بعد ثلاث سنوات من بت مجلس الشورى به ، رفعت وزارة الإسكان الموضوع لهيئة كبار العلماء للإستزادة والتأييد الشرعي حيال تطبيق ضربية كتلك ، فتباينت أراءها وقامت بإحالة الموضوع للمجلس الإقتصادي الأعلى حين ذاك "لدراسة التداعيت" الإقتصادية فيما لو تم فرض الرسوم .
وفي يوم الأثنين 3 جماد الآخر الموافق لـ 3 مارس 2015 ، أقر مجلس الوزارء بعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بفرض رسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات والمراكز ، ووافق المجلس على قيام مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بإعداد الآليات والترتيبات التنظيمية لذلك ، ورفع ما يتم التوصل إليه إلى مجلس الوزراء تمهيداً لإحالته إلى مجلس الشورى لاستكمال الإجراءات النظامية في هذا الشأن بشكل عاجل .
القرار صريح في التوجه غامض في آلية التطبيق ، وعلى كل حال فهي تبدو مسألة وقت ومهلة جديدة من المجلس لمن يملك عقار بكميات غير مستخدمة للتصرف لتفادي الضرر .
لست بصدد جدال التداعيات أو سرد سيناريوهات مدى التأثير وغيره ، إنما هو طرح التداولات والتدفقات الإستثمارية حسب المؤشرات العقارية المتاحة حتى كتابة هذه المقالة (بداية شهر رجب) من قبل وزارة العدل وسلوك استجابتها لتلك القرارات حين إعلانها وللقارىء الكريم عنان التحليل كيفما شاء!
العقار السكني
تم جمع التداولات من بداية 1435 هـ وحتى نهاية شهر جمادى الآخر سنة 1436 هـ وعند مقارنتها في (العقار السكني) على أساس سنوي (مجموع شهر جمادى الآخر فقط) ، يظهر الرسم البياني أدناه قيمة تداولات شهر جمادى الآخر 1435هـ بقيمة (28.8 مليار ريال) مقابل (16.3 مليار ريال) نفس الشهر في 1436هـ أي بتباطؤ قيمته (12.4 مليار ريال) بنسبه تصل (43%-) .
وبلغ متوسط مجموع التداولات من بداية السنة وحتى نهاية شهر جمادى الآخر سنة 1435هـ ما قيمته (27.1 مليار ريال) مقابل (22.5 مليار ريال) في سنة 1436هـ ، تباطؤ قيمته (4.6 مليار ريال) بنسبه تصل (17%-) .
ومن جهة أخرى ، عند مقارنة التدفقات أو التداولات شهر جماد الآخر بجمادى الأول (بالشهر السابق من نفس سنة 1436هـ) ، نجد قيمة التداولات بلغت (23.3 مليار ريال) مقابل (16.3 مليار ريال) في شهر جماى الآخر بتباطؤ حجمه (7 مليار ريال) بنسبه تصل (30%-)
العقار التجاري
على المستوى (العقار التجاري) ، فبمقارنة تداولات شهر جماد الآخر من سنة 1436هـ مقابل نفس الشهر في 1435هـ ، فتقول الأرقام أن تداولات شهر جماد الآخر 1435هـ بلغت (18.2 مليار ريال) مقابل (7.7 مليار ريال) في شهر جمادى الآخر عام 1436هـ أي بتباطؤ قيمته (10.5 مليار ريال) ما بتراجع نسبته (57.8%-) .
وبلغ متوسط مجموع التداولات من بداية السنة وحتى نهاية شهر جمادى الآخر سنة 1435هـ ما قيمته (14.1 مليار ريال) مقابل (10.2 مليار ريال) أي تباطؤ قيمته (3.9 مليار ريال) بنسبه تصل (27.7%-) . 
وبمقارنة التدفقات أو التداولات على العقار التجاري لشهر جماد الآخر بجمادى الأول (بالشهر السابق في نفس السنة) ، نجد قيمة التداولات بلغت (7.2 مليار ريال) مقابل (7.7 مليار ريال) في شهر جماى الآخر أي بإرتفاع مستقر حجمه (499 مليون ريال) بنسبه تصل (6.9%+) والذي قد يكون مؤشر لتحول السيوله إليه كبديل للسكني الذي يواجه مخاطر فرض الرسوم 
في الرسم البياني أعلاه ، يتضح لدينا تجاوب التداولات مع الأخبار بين شهر ذي القعدة والجحة من 1435هـ وقت إحالة الموضوع لهيئة كبار العلماء وعودة التداولات بإرتفاع عامودي! وتكرر الأمر في بداية شهر جماد الآخر من 1436هـ حين تم إقرار فرض الرسوم .
إن صدق التطبيق ، فأين ستهرب هذه المليارات لتجد ملاذاً بعوائد استثمارية مجدية و آمنه؟ هل ستتغير الخارطة التنموية والإقتصادية في المملكة؟ هل ستتوجه تلك السيولة إلى الصناعة والصحة والترفية والخدمات الخ...؟ الله أعلم!
مشكور على المقال ولكن هناك أمرين يجب الانتباه لهم: 1) التفريق بين ما يسمى بـ correlation وما يسمى causation وهو خطأ وقعت فيه حفظك الله. 2) تراجع الشراء يؤدي إلى تراكم الطلب (back log) ويزداد هذا التراكم مع الوقت إلى أن ينفجر الطلب بقوة، كون الكثيرين أجلوا قرار الشراء، وهذا يؤدي إلى صعود مخيف في الأسعار. خفض أسعار العقار ليست قضية عاطفية ولا تحل بالأماني والإصرا هناك أمور كثيرة ممكن يعمل بها لتخفيف الأزمة، ولكن بكل تأكيد إن تأجيل الشراء ليس واحداً منها..
كلامك صحيح تمام وهذا فعلا حدث عندما رفعت وزارة الإسكان لهيئة كبار العلماء نهاية شهر ذو القعدة وعاد بشكل مرتفع جدا في شهر محرم من هذه السنة .... قامت وزارة الإسكان خلال الإسبوع السابق بدعوة جميع المطوريين العقاريين لتسويق الجاهز والذي تحت التصميم والتنفيذ للمستحقين .. اعتقد هذا قد يخفف من تأثير الـ Backlog على كل حال ، المقال هو لتوضيح سلوك المتداول والتجاوب مع القرارات سواء بشكل إيجابي أو سلبي
تطبيقات مفيدة تعكس رغبة الشعب وانتظارهم الذي طال لقرارات حاسمة ولكن للاسف الية اتخاذ القرار تسير ببطء قاتل يشل التنمية ويوقف عجلة التقدم.
البحرين تفرض رسوم الاراضي واسعار السكني عندهم اغلى من التجاري في السعوديه... المشتري يدفع الضريبه والبايع عليه السعي.. المستفيد الوحيد هو صندوق الدوله الذي يمكن ان يستفيد من الدخل الاضافي في مشاريع الاسكان. اما عن انخفاض العقار .. فالله اعلم