الوقاية من وقاية

ماجد العرفج

تابعني على تويتر

15

من أفضل ما قيل في الحكم الوقاية خير من العلاج , نعم وأنا أقول من عمل بهذه الحكمة في سوق الأسهم وخاصة في قطاع أنصاف الشركات الذي تم ذكره في المقال السابق لتجنب بالوقاية السقوط في وقاية أو إحدى أخواتها.

فلننظر لتاريخ قصير لشركة صغيرة في هذا القطاع ليس لتحميل أي طرف المسؤولية بقدر ما هو لمعرفه الخلل أين في شركات هذا القطاع، ولعل التشابه الكبير في شركات هذا القطاع من نشاط وتاريخ قصير ورأس المال الصغير والطرح والإدراج أثناء فترة التأسيس وخسائر لرأس المال ورفع رأس المال يضع النقاط على الحروف لجميعها.

وقبل البداية فأن هذه الشركة موقفة عن التداول في هذه الفترة وقد تم سابقا إيقافها أيضا ولم تنشر قوائمها المالية للفترة الأخيرة وبناء على تصريح احد الملاك المؤسسين عن حجم الخسائر يمكن إن تكون ثاني أكبر شركة في حجم نسبة الخسائر من رأس المال وقد صدر من مؤسسة النقد بحق الشركة ما نصه (فإن المؤسسة ستتخذ كافة التدابير والإجراءات النظامية اللازمة بحق الشركة ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية حمايةً لحقوق ومصالح المؤمن لهم، ومن ذلك – على سبيل المثال لا الحصر – سحب التصريح الصادر من المؤسسة للشركة) تهديدا قوي ما لم تتخذ الشركة الإجراءات المطلوبة قبل انتهاء المهلة الأخيرة.

وفي البداية عندما أعلنت هيئة السوق المالية عام 2009م عن طرح وأدراج أربع شركات تأمين برأس مال مائتين مليون لثلاث شركات وبرأس مال مئة مليون لشركة وتم تحديد نسبة الطرح بأربعين في المائة وبذلك تكون ملكية المؤسسين ستون في المائة، ولننظر لذلك في هذه الشركة التي نتحدث عنها هل للمؤسسين أي اثر أو خلل بالشركة أدى لما وصلت إلية، فنسبة الستين في المائة الخاصة بالمؤسسين منها ثلاثين في المائة لشريك غير سعودي عند التأسيس ويمتلك نفس الحصة بناء على أخر تحديث للملاك الرئيسين وللشركاء السعوديين ثلاثون في المائة عند التأسيس منها أربع منشات سعودية تملك كل واحدة منهم ما يقارب الخمسة في المائة عند التأسيس وباقي العشرة في المائة مقسمة على اثني عشر منشأة وتاجر سعودي وفي أخر تقرير لمجلس الإدارة جميع ملاك الحصص الكبيرة السعوديين قد تم بيع جميع الأسهم المملوكة لهم, والشريك غير السعودي بقي على نفس ملكيته !؟

وبعد عام على الطرح والأدراج أعلنت الشركة انطلاق نشاطها رسميا في السوق السعودي وبعد هذا الإعلان بربع مالي أعلنت الشركة عن عدم تمكنها من نشر نتائجها المالية ، واعتادت على ذلك بالتكرار وإيقاف التداول ،وقد حققت أثناء فتره التداول قمة سعريه أولى في نهاية العام الذي طرحت وأدرجت فيه عند الخمس وخمسون ريال بربح يقارب 450% للمؤسسين والمكتتبين وبعدها هبط لمده عام إلى أن وصل السعر إلى قرب سعر الاكتتاب والعام الذي يليه تحرك السعر للارتفاع إلى قمة جديدة عند سعر الستون ريال بربح يقارب 500% للمؤسسين والمكتتبين وبعد ذلك بدأت عملية الهبوط في السعر إلى الإيقاف الأخير.

وبناء عليه يتضح أن هناك خلل في طرح وإدراج شركة تحت التأسيس إذا كان المؤسسين سيخرجون من الشركة بانتهاء مهلة البيع وهي الفترة الحرجة فترة التأسيس التي كان يتوجب على المؤسسين العمل في هذه الفترة لوقوف الشركة في قطاعها، لا لانتهاء الفترة للخروج منها فنجد النتائج موجعة للشركة والمتداولين بإيقاف التراخيص أو خسارة تفوق رأس المال أو تعليق تداول أسهم الصغار بعد خروج الكبار.