التحليل المالي لشركة جرير عن العام المالي 2014

شريف محمود

58

فيما يلي التحليل المالي  لشركة جرير عن العام المالي 2014 وقد قامت الدراسة على أربع مراحل وهي كما يلي بالترتيب :

1-مقارنة أداء الشركة للأعوام من 2014:2011 بالاداء لسنة المقارنة 2010  وتم مقارنة كافة أرقام الايرادات والمصروفات والربحية وذلك من خلال الأرقام والنسب المئوية والرسم البياني وهو مايعرف :  

)AMOUNT &PERCENTAGE CHANGES)

2-مقارنة اداء الشركة  للأعوام من 2010 :2014 وذلك بمقارنة نتائج كل عام بالعام السابق له فتم مقارنة عام 2014 : 2013 وهكذا لبقية الأعوام ويشمل ذلك مقارنة كافة أرقام الايرادات والمصروفات والربحية والنقدية من أنشطة التشغيل وذلك من خلال الأرقام والنسب والرسم البياني وهو مايعرف :

(TREND PERCENTAGES)

3-مقارنة نتائج قائمة الدخل(مصروفات، والارباح) باجمالي المبيعات للأعوام من 2010 :2014  وذلك كنسبة مئوية لمعرفة اتجاه كافة أنواع المصروفات والأرباح سواء زيادة أو نقصا كنسبة من المبيعات من خلال الأرقام والنسب والرسم البياني وهو مايعرف :

(COMPONENT PERCENTAGES)

4-حساب  النسب المالية للأعوام من 2011 :2013 ومقارنتها بنتائج شركة مماثلة تعمل في نفس المجال بالولايات المتحدة STAPELSالأمريكية وكندا وهي شركة.

وهو مايعرف :

(FINANCIAL RATIOS) 

A)Liquidity Ratios   السيولة : 

B)Activity ratios :  تحليل الأنشطة

C) Debt Analysis:  تحليل المديونية

D)Profitability Ratios:  تحليل الربحية

E)Cash flow : تحليل التدفقات النقدية

 وقد  تم تفسير معني هذه النسب وتأثيرها علي اداء الشركة واقتراح بعض الحلول لبعض المعوقات  كما تم توضيح نقاط القوة في اداء الشركة المالي والتشغيلي قدر المستطاع ووفقا للبيانات المتوفرة و ذلك لايمنع من امكانية اضافة المزيد من التحليل في حال توافر مزيد من البيانات المالية والاحصائية.

1-AMOUNT&PERCENTAGE CHANGES 

ان زيادة نسبة المبيعات في العام 2011 بمايزيد عن 37%مقارنة بعام 2010  ليعد قفزة نوعية وكمية تعكس مدي جودة التخطيط وكفاءة ادارة الشركة ممثلة في ادارة المبيعات والتسويق  وخاصة بالنظر لضعف العوامل الاقتصادية الخارجية التي قد يكون لها تأثير ايجابي في مثل هذه القفزات في المبيعات.

فالعام 2011 لم يكن مختلفا في ظروفه الاقتصدية كثيرا عن العام السابق ولم تكن نسبة التضخم او النمو الاقتصادي سببا كافيا في الزيادة المذكورة مما يجعل العامل الداخلي  والمتمثل في فاعلية الادارة السبب الرئيسي لهذه الزيادة.

وبما ان القفزات تعد الاستثناء في اداء الشركات فقد عاد معدل نمو المبيعات في الاعوام التالية الي نسب تبدو أقرب للواقعية ومماثلة  لكثير من شركات التجزئة.

ويوضح الرسم البياني بالاعلي الأتي :

1- ارتفاع المبيعات سنويا بنسب أعلي من  ارتفاع كافة نسب الربحية علي مستوياتها الثلاث (اجمالي الربح، الربح التشغيلي، صافي الربح) وربما يكون ذلك بسبب نسب التضخم المتزايدة  عاما بعد أخر.

2- ارتفاع الربح التشغيلي بنسبة أعلي من نسبة ارتفاع اجمالي الربح مما يعكس فاعلية الادارة في التحكم في المصروفات التشغيلية ومحاولة ضغطها بما يزيد من  ارباح التشغيلية للشركة.

3- ترتفع نسبة صافي الربح بنسبة متقاربة من ارتفاع نسب الربح التشغيلي بما يعكس عدم تأثير كلا من الاعباء التمويلية ،والايرادات الاخري (بخلاف النشاط الرئيسي) علي نتائج الشركة.

2- (TREND PERCENTAGES)

GROSS PROFIT (اجمالي الربح)

ان التركيز الكبير علي ارتفاع  قيمة المبيعات في العام 2011والتي وصلت 37.58% مقارنة بالعام السابق والقفزة الهائلة في نسبة ارتفاع المبيعات للعام 2011 قد اسهمت بشكل واضح في عدم التحكم بشكل أكبر في تكلفة المبيعات التي زادت في العام 2011 بنسبة أكبر من نسبة زيادة المبيعات مما أسهم بشكل مباشر في زيادة نسبة الربح الأجمالي ولكن بنسبة أقل من نسبة زيادة المبيعات. 

وقد تكررنفس النموذج للعام التالي 2012 بحيث ان تكلفة المبيعات قد استمرت في الارتفاع بنسبة أكبر من نسبة زيادة المبيعات مما أدي الي زيادة نسبة اجمالي الربح بنسبة اقل من نسبة ارتفاع المبيعات خلال العامين المذكوريين

في خلال العاميين التاليين 2014،2013 تم التركيز بشكل أكبر علي التحكم في تكلفة المبيعات مما أدي الي خفضها بشكل واضح وكان لذلك أثار ايجابية تمثلت في  :

اولا: ارتفاع نسبة تكلفة المبيعات مقارنة بالسنة السابقة ولكن بنسبة أقل من ارتفاع  نسبة المبيعات

ثانيا:ارتفاع  نسبة اجمالي الربح  ولكن بنسبة أعلي من ارتفاع نسبة المبيعات

Operating profit (EBIT) أرباح تشغيلية

لقد عكس  التحكم في المصروفات البيعية والتسويقية وكذلك المصروفات العمومية والادارية فعالية الادارة في  استخدام الرافعة التشغيلية وذلك لعامي 2013 ،2014  علي التوالي حيث زادت نسبة المبيعات بنسبة اعلي من زيادة نسبة اجمالي المصروفات التشغيلية او مقاربة منها مما ادي الي زيادة نسبة الربح التشغيلي بنسبة اعلي من ارتفاع نسبة المبيعات 

(NET PROFITصافي الربح)

من الملاحظ أن نسبة زيادة صافي الربح السنوي ترتفع بنسب أعلي من ارتفاع نسبة الربح التشغيلي باستثناء العام 2013 وهو ما يمكن تفسيربعض أسبابه  بوضوح في عام  2014 حيث كانت الأسباب الرئيسية زيادة نسبة الايرادات الأخري بنسبة %31 عن العام السابق وانخفاض نسبة تكاليف التمويل بنسبة 29% عن العام السابق.

مما سبق يمكننا استخلاص الأتي : 

انه ورغم زيادة نسبة المبيعات للعام 2014 بمعدل أقل من نسب زيادة المبيعات في الأعوام السابقة الا أن كلا من نسب زيادة الربح التشغيلي وصافي الربح قد ارتفعتا بمعدل أعلي من ارتفاع نسبة المبيعات  مما يعكس فاعلية الادارة في التحكم في المصروفات التشغيلية وخفض تكلفة المبيعات من خلال فعالية ادارة المخزون وخفض تكاليف التخزين والاستفادة من أنواع الخصم الممنوحة للشركة وبما يوضح فاعلية  ادارة الرافعة التشغيلية.  

ولكي يمكن الاستمرار في ارتفاع نسب الأرباح سواء التشغيلية او الصافي بمعدلات أعلي من ارتفاع نسب المبيعات  فأنه يجب العمل بشكل مستمر علي ضغط  التكاليف التشغيلية وهي التي يمكن التحكم بها بشكل كبير من قبل ادارة الشركة عكس تكلفة المبيعات والتي يكون التحكم بها بدرجة أقل من قبل الادارة حيث تتحكم  بها عوامل خارجية مثل ارتفاع تكلفة المواد الخام عالميا وتكاليف الشحن والعمالة بالاضافة الي ارتفاع معدل التضخم سواء عالميا او محليا. 

وكذلك فأن الايرادات الاخري هي نتيجة لأعمال أخري غير النشاط الرئيسي وقد لاتتكرر أما بالنسبة لكل من تكاليف الاقتراض والزكاة فانها أيضا لاتخضع لتحكم الشركة  وعليه فان تاثير الشركة في الجزء المنحصر بين الربح التشغيلي وصافي الربح يعتبر تأثير ضعيف ولايمكن الحكم علي فعالية الادارة من خلاله.

  (CASH FLOW FROM OPERATION)النقدية من أنشطة التشغيل  

تمثل زيادة النقدية من انشطة التشغيل للعام 2014 والتي وصلت نسبتها الي 36.75% مؤشرا ايجابيا واضحا علي نمو حقيقي للشركة فقدرة الشركة علي زيادة النقدية من انشطة التشغيل عاما بعد عام بالتوازي مع زيادة كل من المبيعات والارباح لهو اقوي المؤشرات علي الاطلاق ليس فقط علي النمو انما ايضا علي فاعلية الادارة وكذلك صلابة الموقف المالي للشركة.  

وقد كان الأسباب الرئيسية للزيادة الكبيرة في النقدية من التشغيل  للعام 2014 كالأتي :

ارتفاع صافي الربح مقارنة بالعام السابق بنسبة 13.33%

ارتفاع نسبة نسبة الذمم الدائنة بنسبة 16.1% مقارنة بالعام السابق وهو مايعكس ثقة دائني وموردي الشركة في موقف الشركة المالي بما يسمح بزيادة الحد الائتماني الممنوح.

3- (COMPONENT PERCENTAGES)

COGS : SALESتكلفة المبيعات :صافي المبيعات

ان الانخفاض الطفيف في نسبة تكلفة المبيعات كنسبة من صافي المبيعات  للعامين2013، 2014 كان له أثر ايجابي  تمثل في زيادة كل من نسب  اجمالي الربح وكذلك الربح التشغيلي وايضا صافي الربح للأعوام 2013 ، 2014 علي التوالي وذلك نظرا للوزن النسبي الكبير لمبلغ تكلفة المبيعات والذي سيكون لأي انخفاض ولو بسيط به تأثير ايجابي في اجمالي الربح بشكل مباشر وفي الربح التشغيلي وصافي الربح ايضا ولو بدرجة أقل والعكس صحيح .

وان كان العام 2010 والذي كانت فيه النسبة 83.36% هو الأفضل خلال الأعوام الخمس ويمكن اعتباره أساس مقارنة يجب الوصول الي نتيجته أو تحسينها فيما يلي من الفترات المالية . 

GROSS PROFIT: SALESنسبة اجمالي الربح :صافي المبيعات

يعد العام 2014 هو الأعلي في نسبة اجمالي الربح مقارنة بالأعوام الثلاثة السابقة حيث حيث وصلت ل 15.56% وفي حالة مقدرة الادارة علي الاستمرار في رفع هذه النسبة من خلال زيادة نسبة المبيعات بنسبة أعلي من زيادة تكلفة المبيعات أو من خلال خفض تكلفة المبيعات مستغلة القدرة التفاوضية لاسم جرير التجاري فسيكون لذلك أثر ايجابي علي نسب الربحية المختلفة.

G&A EXP:SALESنسبة المصروفات العمومية والادارية كنسبة من المبيعات 

يوضح الانخفاض التدريجي في نسبة المصروفات العمومية والادارية والذي وصل لنسبة 1.57%في عام 2014 بعد أن كانت نسبتها 1.85%في العام 2010 فعالية ادراة الشركة في التحكم في هذا النوع من المصروف .  

وتعد المصروفات التشغيلية والتي تمثل المصروفات العمومية والادارية جزء كبير منها المصروف الاكثر قابلية للتحكم من قبل ادارة الشركة نظرا لضعف تأثير العوامل الخارجية بهذه المصروفات وباستمرار الشركة في خفض هذا المصروف عاما بعد عام  سيكون لذلك أثر ايجابي في زيادة قيمة ونسبة الربح التشغيلي بصورة مباشر وكذلك قيمة ونسبة صافي الربح.

SALES EXP:SALES نسبة المصروفات البيعية والتسويقية للمبيعات

انخفضت نسبة المصروفات البيعية والتسويقية الي 1.24%للعام 2014 بعد ان كانت نسبتها 1.66 %للعام 2010   

ان الانخفاض التدريجي والمستمر عاما بعد عام  في المصروفات البيعية والتسويقية لهو دليل علي فعالية الادارة في ضغط النفقات التي يمكن التحكم بها.

ومما يزيد من قدرة الشركة علي التحكم بهذا النوع من المصروف علي وجه الخصوص هو ربط جزء كبير منها برقم المبيعات بزيادة التكاليف المتغيرة  وخفض نسبة التكاليف الثابتة في المصروفات البيعية والتسويقية  بما سيربط قيمة ونسبة هذه التكاليف طرديا بقيمة ونسب المبيعات .

OPERATING PROFIT:SALESنسبة الربح التشغيلي للمبيعات 

أدي انخفاض النسب الثلاث السابقة في العام 2014 مقارنة بالأعوام السابقة عدا عام 2011 الي زيادة الربح التشغيلي للعام 2014 مقارنة بالثلاث الاعوام السابقة ووهو انعكاس لفاعلية الادارة في رفع الكفاءة التشغيلية بدون تحمل تكاليف اضافية مع ملاحظة أن السبب الرئيسي في أفضلية العام 2010 كان بسبب انخفاض تكلفة المبيعات كنسبة من المبيعات  بنسبة تقل عن  1% عن باقي الاعوام .

NET PROFIT:SALESنسبة صافي الربح الي المبيعات 

 بالاضافة لكل ماسبق فقد أدي ارتفاع نسبة الايرادات الأخري وكذلك انخفاض نسبة التكاليف التمويلية الي أرتفاع نسبة صافي الربح :المبيعات للعام 2014  مقارنة بالأعوام الثلاث السابقة ويعتبر انخفاض التكاليف التمويلية مؤشر ايجابي للمستثمرين ويدل علي توافر سيولة من العمليات التشغيلية تكفي لتغطية الاحتياجات النقدية دون الأعتماد بشكل كبير علي التمويل الخارجي .

تقيس هذه النسبة قدرة الشركة علي مقابلة التزامتها قصيرة الاجل وهي ذات أهمية خاصة لدائني الشركة عند تقييم عملية الائتمان الممنوح ولايعتبر الأنخفاض النسبي للعام 2014 والذي وصلت فيه النسبة  1.46 مؤشرا ايجابيا خاصة أنه الانخفاض للعام الثاني علي التوالي ويعود السبب في ذلك الي ارتفاع اجمالي قيمة الخصوم المتداولة بنسبة 21% عن العام السابق  بينما ارتفعت اجمالي  قيمة الاصول المتداولة بنسبة اقل وهي 17.5  % فقط وبتحليل بنود المطلوبات المتداولة نجد ان بند الذمم الدائنة كمثال قد ارتفع اجمالي قيمته بنسبة 35%  للعام 2014 مقارنة بالعام السابق 



هذه هي نفس النسبة السابقة بعد استبعاد كل من المصروفات المقدمة والمخزون من اجمالي قيمة الاصول المتداولة وربما تعكس الزيادة في هذه النسبة للعام 2014 مقارنة بالعام السابق الجهد المبذول لخفض مدة  الدورة التشغيلية وذلك من خلال تحويل اكبر قدر من المخزون الي ذمم مدينة ونقدية ويتضح ذلك من خلال ارتفاع مبلغ النقدية للعام 2014 بنسبة 49%تقريبا وارتفاع قيمة الذمم المدينة ايضا بنسبة 49% مقارنة بالعام السابق بينما ارتفعت قيمة المخزون بنسبة اقل  وهي 6% فقط .



وتعد هذه النسبة هي الاكثر صرامة في قياس سيولة الشركات وان كانت تستخدم كأحد معايير التقييم عند منح الائتمان ولاشك أن قدرة الشركة علي تحويل مخزونها الي نقدية بسرعة أكبر من الأعوام السابقة وأيضا من المنافسين تعطيها ميزة نسبية عند احتساب هذه النسبة والتي زادت  للعام 2014 مقارنة بالعام السابق وان كانت أقل من عام 2012 .

وتقيس هذه النسبة عدد الأيام اللازمة لبيع كامل مخزون الشركة وكلما انخفض عدد الأيام كلما دل  ذلك علي قدرة الشركة  علي تصريف مخزونها بسرعة اكبر وفاعلية ادارته علي ان يكون ذلك مقاربا لنسب الشركات المماثلة في النشاط وحتي تكون النسبة اكثر دقة في شركة مثل جرير التي تتميز بتنوع كبير في نوعية السلع المعروضة بها فانه يجب أن يتم احتساب النسبة لكل فئة من هذه السلع فمثلا يجب احتساب عدد الأيام لاجهزة الحاسب الألي علي حدي وللكتب علي حدي وهكذا..

وبمقارنة اداء الشركة للعام 2014 نجد أن هناك انخفاض  طفيف في عدد هذه الأيام مقارنة بالعام السابق  وهو مؤشر ايجابي ولكن بمقارنة ذلك بالشركة المماثلة   نلاحظ زيادة عدد الايام الخاصة بشركة جرير والتي وصلت 60 يوما مقارنة ب 49 يوما للشركة المماثلة وهو ما سيدفع الشركة الي بذل جهد أكبر للعمل علي خفض هذه المدة في الأعوام القادمة .

علما بأن كل انخفاض في هذه المدة هو انخفاض في مدة دورة التشغيل وهو ماينعكس ايجابا علي سيولة الشركة وقدرة الشركة التنافسية . 

وتقيس هذه النسبة عدد الأيام اللازمة لتحويل كافة الذمم المدينة (العملاء) الي نقدية (فترة التحصيل) وقد أدي انخفاض قيمة الذمم المدينة خلال عام 2013 بنسبة تصل 89% عن العام السابق في انخفاض عدد أيام فترة التحصيل ولاشك أن اعتماد الشركة بشكل أساسي علي المبيعات النقدية بالاضافة الي انخفاض قيمة الذمم المدينة (العملاء) قد أدي الي انخفاض عدد هذه الأيام .

وتمثل عدد أيام هذه النسبة بالاضافة الي عدد أيام النسبة السابقة اجمالي عدد أيام الدورة التشغيلية للشركة أي اجمالي الفترة اللازمة لبيع كافة مخزون الشركة وتحويل.

أرصدة العملاء الأجل الي نقدية   ويمكن توضيح ذلك  كالتالي:

اجمالي عدد أيام الدورة التشغيلية للشركة في العام 2014 =60.25+10.91=71.16

اجمالي عدد أيام الدورة التشغيلية للشركة في العام2013=61.43+13.73=75.16

اجمالي عدد أيام الدورة التشغيلية للشركة في العام 2012=61.45+19.74=81.19

مما سبق يتضح أن هناك تحسن واضح من خلال خفض اجمالي فترة  دورة التشغيل من عام لاخر  وهو ما يؤثر ايجابا علي نسب السيولة  بشكل كبير. 

وتقيس هذه النسبة فعالية الشركة في القدرة علي استغلال كافة أصول الشركة لتخليق  قدر من المبيعات ،وتعود أسباب انخفاض هذه النسبة والتي وصلت 2.31 في عام  2014  مقارنة بالعام السابق الي ارتفاع اجمالي قيمة الأصول بنسبة 11.9% بينما ارتفعت قيمة المبيعات لنفس الفترة بنسبة اقل وهي 8.7% مما يعني ان الشركة قد قامت بزيادة استثماراتها في الأصول  بمعدل أكبر من معدل زيادة المبيعات ويجب أن تنعكس الزيادة في الاستثمارات الرأسمالية بشكل أكثر ايجابية  علي رقم صافي المبيعات في العام المقبل . 

وللايضاح بشكل اكثر تفصيلا نذكر أنه قد زادات قيمة الذمم المدينة (العملاء) بنسبة 49% مقارنة بالعام السابق و زادت نسبة قيمة المصروفات المدفوعة المقدمة بنسبة 29% وبمزيد من الفاعلية في ادراة مكونات رأس المال العامل يمكن زيادة هذه النسبة في الفترات المالية القادمة.

وتقيس هذه النسبة نسبة أصول الشركة الممولة من خلال التمويل الخارجي سواء مطلوبات قصيرة الاجل او طويلة الأجل ويوضح الانخفاض المتوالي في هذه النسبة عاما بعد عام زيادة اعتماد الشركة علي التمويل الداخلي (حقوق الملكية) وهو ما يقلل ليس فقط  من مخاطر الاعتماد علي التمويل الخارجي بل أيضا يقلل من تكاليف الاقتراض وهو مايعتبر مؤشرا ايجابيا علي صلابة الهيكل التمويلي للشركة.

وتقيس هذه النسبة قدرة الشركة علي سداد تكاليفها التمويلية (الفوائد) من خلال أرباحها التشغيلية وذلك من خلال احتساب عدد مرات تغطية التكاليف التمويلية من خلال الأرباح التشغيلية.
 

وتوضح نتيجة العام 2014 أن الشركة قد قامت بتغطية تكاليفها التمويلية 159 مرة وهو مايوضح ضعف اعتماد الشركة علي التمويل الخارجي وبالتالي انخفاض تكلفته وهو من أفضل مميزات الشركة حيث تقوم بتمويل معظم خطط التوسع المستمرة تمويلا داخليا(ذاتيا). 

بالاضافة الي ماسبق فان أرتفاع هذه النسبة سنة بعد اخري لهو من أهم عوامل طمئنة المستثمرين الحاليين والمتوقعين علي صلابة موقف الشركة المالي.

وتقيس هذه النسبة اجمالي قيمة مطلوبات الشركة  كنسبة من  اجمالي حقوق الملكية وكلما انخفضت هذه النسبة  كلما دل ذلك علي زيادة اعتماد الشركة علي التمويل الداخلي مما يعني.
 

-انخفاض المخاطر التمويلية

-انخفاض التكاليف التمويلية الثابتة

ومن الواضح زيادة اعتماد الشركة علي التمويل الداخلي (الذاتي) عاما بعد عام حيث انخفضت النسبة من93.01% عام 2012 الي 81.7% عام 2014.

كما تعكس هذه النسبة للعام 2014 والتي كانت 81.70% صلابة الموقف التمويلي للشركة فكلما انخفضت كانت دليلا علي كفاية وقدرة  الموراد الذاتية( التمويل الداخلي)  للشركة لتغطية احتياجاتها الاستثمارية والتشغيلية والتمويلية.

وتقيس هذه النسبة نسبة اصول الشركة الممولة من خلال التمويل الداخلي (الذاتي) وتعتبر  هذه النسبة هي المكمل الرقمي للنسبة  رقم 1

وبجمعهما سويا يجب ان يكون الاجمالي =100%

فمثلا للعام 2014  اجمالي نسب التمويل =55.03%+44.97%= 100%

ويؤشر الارتفاع المتتالي في هذه النسبة عاما بعد عام الي زيادة اعتماد الشركة علي التمويل الذاتي وهو مايعتبر مؤشرا علي صلابة الموقف  التمويلي للشركة وهو مايعطي   انطباعا ايجابيا للمستثمرين المتوقعين .   كما يعتبر من أفضل النسب التي تعبر  تعبيرا حقيقيا  عن قدرة الملاءة المالية للشركة.

وأخيرا فان ارتفاع هذه النسبة  تكمن أهميته في أنه يعني سداد مبلغ أقل لمواجهة أعباء المصاريف التمويلية (الفوائد البنكية) وبالتالي توفير المزيد من النقدية الجاهزة لاستخدامها في الأنشطة التشغيلية أو خطط التوسع المستقبلية. 

تقيس هذه النسبة قدرة الشركة علي سداد كافة مديونياتها وعلي رأسها الاعباء التمويلية (اصل القرض+الفائدة) فور استحقاقها من خلال النقدية المتولدة من الأنشطة التشغيلية.
                                                                                                                                              وتوضح الزيادة المضطردة والمتتالية لهذه النسبة والتي وصلت لنسبة 73.05% للعام 2014  مقارنة ب 57.51% بالعام السابق فعالية الشركة في زيادة التدفقات النقدية من النشاط الرئيسي وقد كان السبب الرئيسي لارتفاع هذه النسبة هو  زيادة النقدية من التشغيل بنسبة 37.6% للعام 2014 مقارنة بالعام السابق بينما زادت اجمالي المطلوبات بنسبة 7.6% عن نفس الفترة .

و تعتبر من أهم النسب المستخدمة من قبل البنوك عند اتخاذ قرار بمنح  قروض جديدة أو اعادة جدولة لقروض قائمة بالفعل اضافة الي  ذلك فأن ارتفاع هذه النسبة  تعتبر من عوامل اطمئنان كافة دائني (موردي )الشركة وتساعد علي منح المزيد من المزايا الائتمانية . 








وتقيس هذه النسبة الجزء المتبقي من كل ريال مبيعات بعد سداد تكلفة البضاعة لتغطية باقي المصروفات وغالبا مايكون تحكم الشركات في هذا المعدل ضعيفا خاصة في الشركات التجارية والصناعية نظرا لصعوبة التحكم في اسعار المواد الخام وتكاليف الشحن وكافة العوامل الاقتصادية مثل التضخم.

وتوضح الزيادة المتتالية من عام لأخروالتي وصلت 15.56% لعام 2014  فاعلية الشركة في استخدام قدراتها التفاوضية واستخدام كافة أنواع الخصومات الممنوحة من الموردين لخفض تكلفة المبيعات عاما بعد عام .

تقيس هذا النسبة الجزء المتبقي من كل ريال مبيعات بعد سداد كافة المصاريف التشغيلية وتكلفة المبيعات لتغطية باقي المصروفات والمتمثلة في  الفوائد (التكاليف التمويلية) والزكاة.
                                                                                                                                              وتعكس الزيادة في هذه النسبة  كفاءة الشركة في اتخاذ القرارات الخاصة بعمليات التشغيل اليومية ومدي قدرتها علي استيعاب التحديات التنافسية و التكيف مع تغيرات السوق وهو الجزء من المصروفات (المصروفات التشغيلية) الذي يظهر كفاءة الادارة في التحكم بالتكاليف.
 

ولمزيد من الفعالية فانه يجب ربط هذه التكاليف بمستوي المبيعات بحيث تكون هناك علاقة طردية بين كلا من المبيعات والمصروفات التشغيلية ولن يتأتي ذلك الا بتحويل اكبر جزء ممكن من تلك المصروفات الي مصروفات متغيرة وخفض الجزء الثابت منها وتوضح الزيادة المتتالية في نسبة  الربح التشغيلي والتي وصلت لنسبة 12.75% عام 2014 بارتفاع  0.39% عن العام السابق  فاعلية الادارة في التحكم في المصروفات التشغيلية بما ينعكس ايجابا علي الربح التشغيلي.

وتقيس هذا النسبة الجزء المتبقي من كل ريال مبيعات بعد سداد كافة المصروفات، وهو الجزء المتاح للتوزيع علي حملة الاسهم أو لاعادة استثماره بالشركة وهو ما يزيد من قيمة الاستثمارات الأصلية للمساهمين   ويعتبر ارتفاع النسبة من عام لأخر وأيضا ارتفاعها مقارنة بباقي المنافسين من أهم المؤشرات الجاذبة لتدوال اسهم الشركة .

وقد  كانت النسبة للعام 2014  %12.99 بزيادة قدرها % 0.43 مقارنة بالعام السابق  وهو مايعتبر مؤشرا ايجابيا علي نمو أعمال الشركة رغم التحديات التي تواجهها والمنافسة الشديدة في السوق .

وتقيس هذه النسبة قدرة الشركة علي تحقيق صافي أرباح باستغلال  كافة اصولها وكلما زادت كفاءة الشركة في استخدام الاصول كلما ارتفعت أرباح الشركة وبالتالي ترتفع هذه النسبة وتمثل هذه النسبة نسبة العائد علي الاستثمار لبعض المختصين بالسوق وتعتبر نسبة 30.07% المحققة للعام 2014 من أعلي النسب في السوق وهو مايعكس فاعلية ادارة الشركة في استخدام أصولها سواء المتداولة او الثابتة مع ملاحظة استمرا زيادة هذه النسبة بشكل متتالي خلال الثلاث أعوام كما هو موضح .

وتقيس هذه النسبة المبلغ المتاح للتوزيع علي حملة الاسهم كنسبة من اجمالي المبلغ المستثمر، وفي  عام 2014 كان نصيب كل ريال واحد مستثمر من صافي الربح 54.64 هللة وهو أعلي معدل للربحية علي حقوق المساهمين علي الاطلاق في سوق الاسهم  بنهاية عام 2014 رغم انخفاضه نسبيا عن العام السابق والذي كان نصيب حملة الاسهم فيه   55.71 هللة بالاضافة لذلك فانها تقيس قدرة الشركة علي استخدام استثمارت حملة الاسهم في تحقيق الارباح.

ويعتبر معدل العائد علي حقوق المساهمين من أهم نسب الربحية التي يستخدمها المستثمرون والمحللون لتقيم الشركات (سهم)وعادة مايسمي العائد علي حقوق المساهمين 

تقيس هذه النسبة نصيب كل سهم من صافي الربح كمبلغ حيث كان نصيب كل سهم من صافي ربحية الشركة 8.23 ريال.

ويعتبرمن أهم معدلات الربحية المستخدمة بشكل منفرد  لتقييم الاسهم بالسوق ويستخدم بشكل دوري لقياس مدي جاذبية السهم و ذلك لقلة تأثير(تداخل) باقي أرقام القوائم المالية في نتيجته  وذلك عكس النسب الاخري،  ويعتبر ثبات معدل ربحية السهم لفترات مالية متتالية اوزيادته بشكل متدرج ،وليس علي شكل قفزات من أهم عوامل طمئنة وجذب المساهمين للسهم  وهو ما ينطبق بشكل كبير علي شركة جرير بالاضافة الي أن نصيب السهم من صافي الربح يعد من الأعلي  علي مستوي السوق للعام 2014.

وتقيس هذه النسبة نصيب كل سهم وفقا لسعر السوق من توزيعات الارباح النقدية وهو ذو أهمية خاصة للمستثمرين الذين تنصب أولوياتهم علي الحصول علي دخل نقدي بشكل دوري (سنوي \نصف سنوي\ربع سنوي) وعادة مايعتمد قرار المستثمرين علي مقارنة  اداء هذه النسبة لفترات زمنية متتالية بحيث يعتبر ثبات هذه النسبة من عام لأخر من أهم المؤشرات الايجابية لاداء السهم والجاذبة بالنسبة للمستثمرين وقد ادت زيادة سعر السهم السوقية المضطردة الي خفض هذه القيمة للعام  مقارنة بالعام السابق 2014

تقيس هذه  النسبة العلاقة بين العائد علي السهم وقيمته السوقية(المبلغ الذي قد يدفعه المستثمر للحصول علي ريال واحد من ارباح الشركة) وتسمي ايضا  (مكرر الربحية) وتعكس زيادة هذه النسبة استعداد المستثمرين لدفع مبلغ أعلي مقابل أرباح الشركة مما يعني زيادة ثقة المستثمرين في أسهم  تلك الشركة  ويعتبرالمعدل الأول والأهم من حيث الأستخدام في تقييم الأستثمارات بسوق الأسهم من خلال الدوريات والنشرات الاقتصادية بل ويتم عمل تقديرات أولية له قبل صدور القوائم المالية.

في العام 2013 ارتفع المعدل ليصل الي 21.32 مقارنة ب 10.29 للعام بما يعتبر قفزة تعبر بوضوح عن ثقة المستثمرين في سهم الشركة وقد استمر الارتفاع في عام 2014 مما يعزز هذه الثقة.

وبمقارنة اداء الشركة للاعوام السابقة وبباقي المنافسين يلاحظ تفوق الشركة حيث وصل مكرر الربحية 22.72 وهو مايعني استعداد المستثمر لدفع مبلغ 22.72  ريال مقابل كل 1 ريال ربحية بما يعكس ارتفاع ثقة المستثمر من عام لأخر بسهم الشركة نتيجة زيادة الأرباح المتتالية.

وتقيس هذه النسبة قدرة الشركة في تحويل المبيعات الي نقدية  والوضع الأمثل لأي شركة هو زيادة كلا مبلغي المبيعات والتدفقات النقدية من التشغيل بالتوازي.

وبمقارنة اداء السنوات الماضية نلاحظ الأرتفاع الواضح  للعام 2014 والذي وصل 14.19% مقارنة بـ 11.28%للعام السابق وهو مايدل علي فاعلية ادارة الشركة في زيادة كل من  قيمة المبيعات والنقدية من أنشطة التشغيل علي التوازي حيث ارتفعت المبيعات للعام 2014 بنسبة 8.70% مقارنة بالعام السابق بينما ارتفعت النقدية من انشطة االتشغيل بنسبة 36.75% عن نفس الفترة.

وتعد هذه النسبة من أهم المؤشرات علي قدرة الشركة علي الاستمرار في التوسع وزيادة النشاط .

وتقيس هذه النسبة قدرة الشركة علي سداد كافة مديونياتها من خلال النقد المتولد من الأنشطة التشغيلية وهي ذات أهمية خاصة بالنسبة للبنوك المانحة للتسهيلات حيث تظهر النسبة مدي تغطية النقدية لفوائد القروض بالاضافة الي أصل القرض.

وتعكس ارتفاع النسبة الي 73.05% للعام 2014 فاعلية ادارة الشركة في ادارة النقدية من خلال  خفض اجمالي فترة الدورة التشغيلية الي 61 يوم للعام 2014 مقارنة 65،82 يوما للعامين 2013 و2012 علي التوالي ومن الطبيعي ان هذا الانخفاض أدي الي زيادة عدد دورات التشغيل خلال العام وبالتالي زيادة كمية النقد المتولدة من التشغيل.

بالاضافة الي ماسبق فان السبب الرئيسي لارتفاع هذه النسبة للعام 2014  هو زيادة  النقدية من انشطة التشغيل(بسط المعادلة) بنسبة 36.75% للعام  2014 وزيادة مطلوبات الشركة(مقام المعادلة)  بنسبة 7.6%  فقط عن نفس الفترة. 

وتقارن هذه النسبة بين  التدفق النقدي الحر والتدفق النقدي من التشغيل و كلما زاد مبلغ التدفق النقدي الحر والذي هو جزء من التدفق النقدي من التشغيل  كان ذلك مؤشرا ايجابيا علي قدرة الشركة  للتوسع اعتمادا علي مواردها النقدية الذاتية وقدرتها علي زيادة المبالغ الموزعة كأرباح نقدية.

وقد بلغت هذه النسبة للعام 2014  89.51% وهي نسبة كبيرة  تعطي مزيدا من الاطمئنان فيما يخص السيولة بالنسبة لكلا طرفي التمويل(الداخلي والخارجي) وكذلك لادارة الشركة فيما يتعلق بخططها التوسعية مستقبلا.

وتقيس هذه النسبة القيمة الدفترية لكل سهم ، ويعد ارتفاعها للعام 2014 انعكاسا ايجابيا لزيادة قيمة اجمالي حقوق المساهمين وفي حالة ثبات عدد الاسهم وثبات كل من مبلغي رأس المال وحقوق المساهمين فان الزيادة سيكون لها سبب وحيد وهو زيادة أرباح الشركة (وهو ماينطبق علي نتائج عام 2014) مما يؤدي الي زيادة اجمالي حقوق المساهمين وبالتالي ارتفاع مبلغ القيمة الدفترية للسهم .

 وتعتبر الزيادة المتوالية  في تلك القيمة وفقا للسبب الذي  ذكرناه من أهم عوامل جذب المستثمرين للسهم. 



وتقيس هذه النسبة قيمة الشركة  الدفترية مقارنة بقيمتها السوقية وتعتبر من أهم النسب المستخدمة في تقييم الاستثمارات في سوق الاسهم  حيث تعكس مدي ثقة المستثمرين في سهم الشركة فكلما زادت هذه النسبة كان ذلك دليلا علي زيادة هذه الثقة  وقد وصلت 12.35 للعام 20014  مما يعني ان المستثمر مستعد لشراء كل 1 ريال من ملكية الشركة بملغ 12.35 ريال.
                                                                                                                                          وعلي الجانب الاخرفان انخفاض هذه النسبة قد يكون مؤشرا ايجابيا علي الفرصة الاستثمارية الواعدة لهذه الشركة اذا توافر فيها كل من شرطي الربحية و السيولة.



وتقيس هذه النسبة القيمة السوقية مقارنة بالتدفق النقدي من التشغيل فقط أوبمعني أخر المبلغ الذي سيدفعه المستثمر  في مقابل كل ريال  نقدي متولد من أنشطة التشغيل ويعتبر من النسب المستخدمة في تقييم الاستثمارات في سوق الأسهم.

وقد أدت زيادة التدفقات النقدية من التشغيل للعام 2014 الي خفض هذه النسبة مقارنة بالعام السابق وهو ما يعد مؤشرا ايجابيا فكلما انخفضت النسبة مع ارتفاع مبلغ النقدية من أنشطة التشغيل  سنويا كلما زادت جاذبية السهم  للمستثمرين.

وتعتبرنسبة موازية او  بديلة  لنسبة مكرر الربحية علي أنها أكثر حيطة لانها تستبعد  البنود غير النقدية والقابلة للتلاعب بها  مثل الاهلاك مما يجعل هذه النسبة أكثر ثقة لدي المحللين والمستثمرين وان كانت ماتزال أقل استخداما.



وتعتبر هذه النسبة بديلا عن مكرر الربحية  علي أنه أكثر حيطة حيث يعتمد علي مبلغ التدفق النقدي الحر والذي هو أكثر دقة لانه يخلو من التعديلات التي تتم للوصول الي رقم صافي الربح ورغم دقته التي تفوق نسبة مكرر الربحية الا أنه اقل استخداما وشهرة.

وعموما فوجود رقم موجب لمبلغ التدفق النقدي الحر هو مؤشر علي كفاية النقد لتغطية عمليات الشركة وكذا خططها التوسعية من خلال استثماراتها الرأسمالية.

وبمقارنة نتيجة عام 2014 التي وصلت النسبة فيه الي 4.32% مقارنة 2.68% للعام السابق فان هناك تحسنا ملموسا وان كان يجب العمل علي زيادته في الفترات المقبلة للوصول الي رقم الشركة المنافسة.