انخفض اليورو بنسبة كبيرة منذ شهر مايو الماضي نتيجة لعزم البنك المركزي الأوروبي إطلاق برنامج التيسير الكمي. في هذه المقالة المتواضعة سألقي الضوء أكثر على تأثير انخفاض اليورو على ربحية الشركات الأوروبية.
جميع الشركات الأوروبية التي لها علاقة بالعالم الخارجي سواءًا بالتصدير أو الإستيراد تتأثر بشكل أكبر من غيرها من الشركات المحلية بتقلبات سعر صرف اليورو.
فبالنسبة للشركات المصدرة سوف تتأثر إيجابيًا والفضل في ذلك لليورو المنخفض حيث أنها تقوم ببيع جزء كبير من منتجاتها في الخارج، وبما أن الإيرادات ستكون بالعملات الأجنبية التي سيتم صرفها باليورو المنخفض، سينتج عن ذلك كمية أكبر من اليورو، وبالتالي إيرادات أعلى، مما يؤدي إلى ارتفاع أرباحها ومن ثم أسعار أسهمها.
درجة هذا التأثير الإيجابي ستكون على نوعين:
النوع الأول: درجة تأثير أقل للشركات التي لها فروع تنتج وتبيع في الخارج. لأن هذه الشركات سوف تستفيد فقط من تحويل إيراداتها إلى اليورو المنخفض حيث أن تكاليف التشغيل لن تنخفض لأنها بالعملات الأجنبية وبالتالي سيكون التأثير إيجابي على المدى القصير وستتلاشى هذه الميزه تماما عندما يعود اليورو للإرتفاع.
للتوضيح سوف أضرب مثالًا على ذلك وبالمثال يتضح المقال، لنفترض أن شركة السيارات الألمانية "مرسيدس" لها مصنعين فقط، الأول في ألمانيا والثاني في أمريكا.
المصنع الألماني يبيع منتجاته على العالم بأسره ما عدا أمريكا. أما المصنع الثاني فهو يصنع السيارات في أمريكا ويبيعها أيضا في أمريكا.
المصنع الثاني لن تنخفض عليه التكلفة لأنها بالدولار الأمريكي، وبالتالي فالفائدة فقط تكون بتحويل قيمة المبيعات من الدولار إلى اليورو.
أما النوع الثاني من الأثر الإيجابي لانخفاض اليورو فهو ينطبق على مصنع مرسيدس الكائن في ألمانيا. فالمصنع الألماني يستطيع أن يخفض الأسعار لتصبح سلعته منافسة أكثر في الأسواق ويستفيد من زيادة المبيعات، وبالتالي تكون فائدة الشركة من هذا الأثر الإيجابي على المدى البعيد، أو أن تبقي الأسعار على ما هي عليه وتستفيد الشركة من ارتفاع هوامش الأرباح.
علاوة على ذلك، هذا النوع من الشركات سيستفيد أيضًا من انخفاض أسعار الفائدة في منطقة اليورو ومن انخفاض أسعار النفط أيضًا، وبالتالي أموال ومواد خام أرخص.
في المقابل فإن الشركات التي تستورد المواد الأولية من خارج دول الإتحاد الأوروبي وتقوم ببيع منتجاتها في الداخل ستتأثر سلبًا من انخفاض اليورو وذلك لأن التكاليف ستزيد إذ أنها تشتري المواد الأولية من الخارج بتكلفة أعلى بسبب انخفاض اليورو وبالتالي ستنخفض أرباحها ومن ثم أسعار أسهمها.
