لي صديق يتمعن في الأمور طويلاً، وبالأمس أرسل لي رسالة يستوضح كيف ذكرتُ (في مقال الثلاثاء) أن عدد العاملين في قطاع التشييد والبناء يتجاوز ثلاثة ملايين؟ فكانت إجابتي:
إن العدد حقيقة أكثر من ثلاثة ملايين بكثير! ولعل من المفيد بيان هذه الحالة كمثال للتعرف على مدى التفاوت في البيانات لدرجة أن الأمر يستوجب وقفة تأمل ووضع سياسة وتقنين منهجية وإجراءات مقننة حتى تتوافق الإحصاءات الرسمية ولا تتعارض.
والحالة العملية التي قد تبين مدى الحيرة التي قد يقع فيها الباحث يمكن تلخيصها في المثال التالي:
يذكر تقرير مسح القوى العاملة (1435هجرية الدورة الثانية) في الجدول رقم (45) من التقرير الصادر عن مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، والمنشور على موقع المصلحة على الانترنت، أن عدد المشتغلين (15 سنة فأكثر) حسب المجموعات الرئيسية للنشاط الاقتصادي والمنطقة الإدارية يزيد قليلاً عن 11 مليوناً، منهم أقل من مليون ونصف (تحديداً 1,416,700) يعملون في التشييد، في حين أن التقرير السنوي لوزارة العمل للعام 2013 والمنشور كذلك في موقع الوزارة على الانترنت يذكر في الجدول رقم (48) الصفحة 111 تحت عنوان «العاملون على رأس العمل في منشآت القطاع الخاص حسب النشاط الاقتصادي الرئيسي والجنس والجنسية للعام 2013»، أن الإجمالي الكلي للعاملين أقل من عشرة ملايين (نحو 9.7 مليوناً)، وأن عدد العاملين في قطاع التشييد والبناء يزيد عن أربعة ملايين وستمائة ألف (تحديداً 4,676,359)، ولعل الرقم تعدل بعد الحملة التصحيحية للعمالة الوافدة.
النقطة هنا، ان ثمة تفاوتا كبيرا بين إحصاءات العمالة في المصدرين (مصلحة الإحصاءات العامة ووزارة العمل)، وتجدر الإشارة إلى أن البيانات أعلاه منشورة رسمياً من قبل كلٍ من الجهتين على الانترنت، والسؤال هو:
إن أتى باحث لعمل دراسة أو تحليل فأي الرقمين يستخدم؟ سيقع في حيرة، فكلا الجدولين المشار إليهما أعلاه صادر عن جهة رسمية ومخولة! عملياً سيستخدم الرقم الذي يوافق توجهاته، أو الذي يطمئن له أكثر، أو قد يأخذ المتوسط الحسابي للرقمين.
كل هذه المعالجات غير ملائمة؛ فهي تعني أن كل باحث سيصل إلى رقمٍ خاصٍ به عن عدد العمالة الوافدة إجمالاً، وعن عدد العمالة في القطاعات الاقتصادية على تنوعها، وهذا أمر سيجعل الدراسات والتحاليل تصل إلى توصيات وحلول متعارضة، تصور أن ثمة باحثا يبني دراسةً له أن المشتغلين في التشييد يمثلون نحو 12 بالمائة من جملة المشتغلين، فيما يصل باحث آخر إلى أن نسبتهم تعادل أكثر من 48 بالمائة!
ولست في مقام المفاضلة أو المضاهاة بين التقريرين، وليس هذا هو الهدف من إيراد المثال، بل بيان أن اللوحة الفسيفسائية عن اقتصادنا السعودي نَرسمها بالأرقام التي ننشرها، وإتقان اللوحة هو محصلة لجودة تلك الأرقام ودقتها، ففي نهاية المطاف ندرك جميعاً أن هناك إحصائية واحدة صحيحة، وهي التي يجب أن تنشر، ولا سيما فيما يتصل بالمؤشرات الرئيسة ذات الصلة بالاقتصاد الوطني؛ فإحصاءات العمالة ليست هامشية الأهمية، فهي تمثل سوق العمل برمته، وتلك السوق تعني اقتصادنا الوطني بقضهِ وقضيضه.
يضاف لذلك، ان اقتصادنا غدا اقتصاداً رئيساً في العالم، ولا بد من الاعتناء بإتاحة البيانات والمعلومات الرسمية عنه من حيث الدقة والوتيرة والتوقيت والاعتمادية، ويضاف لذلك الالتزام - ما ذكرته هنا قبل أيام - بالروزنامة الاقتصادية، أي أن ننشر بيانات ومؤشرات محددة في تواريخ محددة، كما هو الديدن في جلّ الاقتصادات الرئيسة في العالم.
نقلا عن اليوم
الفرق أن الدراسة المبنية على مسح غير والأرقام المسجلة رسميا في نظام وزارة العمل غير. المسح يعتمد على عينة وأي خلل في تركيبة العينة سوف يأتي بنتائج مختلفة
يا دكتور الاقتصاد السعودي كله اقتصاد وهمي ملي بالتستر وكل الارقام هذي وهميه صدقني .. كل من هم مسجلين كعمال تشييد وغيره هم في الاساس اصحاب الشركات والسعوديين مجرد واجهات لاقتصاد الظلام ... الاقتصاد السعودي الحقيقي هو اقتصاد الظل ... تحياتي لك
بكل اسف الواقع الفعلي للعمالة يختلف عن البيانات المسجلة في الجهات الحكومية ... فالمبلط يشتغل في محل كوفي ...والنجار يشتغل طباخ في مطعم ...لكن الكارثة الكبرى عامل نظافة تحول الى دكتور في جامعة ... وقصاب تحول الى طبيب في مستشفى ... ونشر ذلك قبل سنوات في الاعلام !!!
المهم هنا ليس الأعداد ولكن الأشخاص. الحقيقة الواضحة بأنه لا يوجد سعوديون يعملون فى هذا القطاع الكبير والهام ( التشييد والبناء ). يعنى لو قرر الأجانب العودة لبلادهم لن تجد من يبنى لك ولو عشة دجاج. حملة فقيه والجوازات الماضية لم تؤدى إلى أى سعودة فى هذا القطاع بل أدت فقط لمضاعفة الأسعار وبالتالى زيادة التكلفة مما أدى إلى عزوف الكثير من المواطنين عن بناء مساكن لهم والدليل أنهم رفضوا حتى إستلام القروض التى وفرتها الدولة لهم لأنها أصبحت لا تفى بالغرض ولا تغطى نصف التكلفة. هنيئا لفقيه وجماعة المنظرين الذين يعملون معه.