تجربة دبي في استقطاب رؤوس الاموال مع تقديم تسهيلات للاستثمارات الاجنبية ليست بجديدة على المنطقة العراق ولبنان حاولا في الخمسينيات والستينيات, مصر والبحرين في السبعينيات الكويت والسعودية في الثمنينيات الميلادية لاكنها تجارب كان ينقصها الكثير لذلك لم تحقق النجاحات المامؤلة منها اهمها كان التركيز على توطين او في بعض الاحيان فرض توظيف مواطنيها.
لكن تجربة دبي نجحت على عكس التجارب الاخرى واصبح اسمها علامة مرتبطة بالجودة لعدة اسباب ليس المجال لذكرها الان لكن هناك عاملين رئيسين اعتقد بانها تميزت بهما عن غيرها و حققت من خلالهما نجاحاتها العامل الاول هو عدم التركيز حتى وقت قريب على فرض توظيف المواطن الاماراتي على المستثمر الاجنبي مما جعل المستثمرين يعملون بحرية اكثر ويشعرون بعدم التقييد, العامل الثاني هو نوعية العنصر الاجنبي الذي يعمل في الخدمات العامة والمساندة مثل المطاعم المقاهي الفنادق وغيرها من خدمات مرتبطة بشكل مباشر بالمقيمين في مدينة دبي خاصة من الجنسية الهندية الي جانب الفلبينية او النيبالية كان عامل اساسي ساعد دبي للوصول الي ماوصلت الية وهو مابدا يتغير خلال الفترة الماضية باحلال جنسيات من دول اخرى باعداد وارقام عالية اصبحت تؤثر بشكل واضح على نوعية و جودة الخدمة المقدمة بشكل عام.
بالنسبة للعامل الاول وهو توطين الوظائف بطبيعة الحال تشجيع المواطنين الاماراتين للعمل بالقطاع الخاص شي جيد لكن التدخل لفرض وصاية على القطاع الخاص لتحفيز المواطن للعمل بها (القطاع الخاص) مثل تغير "العطلة الاسبوعية في القطاع الخاص الي يومين بدلا من يوم واحد اوالتدخل لفرض زيادة الرواتب في القطاع الخاص لكي تقترب من مستويات القطاع العام المرتفعة مقارنة بوظائف القطاع الخاص٬ او منح المواطنون اولوية أو "كوتا" لتمكينهم من الحصول على فرص عمل دون التنافس مع الوافدين من جميع الجنسيات" هذا امرعلى حكومة دبي تلافية تماما وعدم المساس بة.
حيث ان مسؤلية توظيف المواطنين الاماراتين اولا واخيرا تنصب على حكومة دبي لا على المستثمر الاجنبي وذلك عن طريق استحداث وظائف من خلال البنية التحتية التي تعد المكان المناسب و اكثر المجالات استحداثا للوظائف في جميع دول العالم والابتعاد عن اعطاء محفزات للمستثمرين لتوظيف مواطنيها, هناك العديد من الوظائف التي يمكن استحداثها من خلال البنية التحتية مثل الوظائف الامنية المساندة المراقبة الجودة والنوعية العلاقات العامة وغيرها من الوظائف التي تحتاج او تتطلب وجود مواطن وترك حرية توظيف مواطنيها للمستثمرين بنسبة 100% وعدم التدخل في هذا الامر بتاتا خاصة وان عدد السكان يعد محدود جدا مقارنة بعدد الوافدين.
العامل الثاني هو عدم الاستهانة باهمية دور القائمين على وظائف الخدمات العامة والمساندة في المطاعم المقاهي الفنادق اماكن الترفية و المنتجعات من جنسيات مثل الجنسية الهندية الفلبينية النيبالية واحلال جنسيات اخرى بدلا منهم فالمستثمرين او المقيمين على استعداد التكيف مع ارتفاع التكاليف من تجديد الرخص والغرامات.. الخ لكن ليس على استعداد ان يتكيف مع عوامل جديدة مغايرة لما اعتاد علية وكانت سبب لقدومة لدبي من الاساس وهي نوعية الخدمة المقدمة.
بناء على ماسبق اقول بان على حكومة دبي التمسك و المحافظة على الاساسيات التي حققت لدبي المكانة التي هي علية اليوم وكانت عامل مساعد لنجاحها باعادة النظر او التوقف نهائيا عن استقدام عمالة اجنبية اقل جودة من السابق وذلك من اجل دعم اقتصاد و حكومات دول لان ذلك يخل بالكثير من المميزات ونوعية الخدمات المقدمة بشكل عام, الامر الاخر والذي لايقل اهمية عن ماسبقة هو عدم او فرض توظيف المواطنين على المستثمر او حتى اغرائهم (المستثمرين الاجانب) بتوظيف مواطنيها كما فعلت بعض الدول وخسرت بسبب ذلك الكثير.
فالارقام والاحصائيات الرسيمية تؤكد استمرار النمو الاقتصادي حيث جاءت دبي مؤخرا في المركز الخامس على مستوى العالم في سرعة النمو الاقتصادي وحافظت خلال السنوات الاخيرة على معدلات نمو وصلت الي 6% هذا النمو القوي والمتواصل والذي من المتوقع ان يستمر للسنوات القادمة بحاجة ايضا الي التوسع في مشاريع البنية التحتية التي ينشق من خلالها وظائف عدة تفي بالاعداد المتوقع دخولها سوق العمل الاماراتي حيث تشير أحدث إحصاءات وزارة الاقتصاد الامارتية الي ان عدد المتوقع دخولهم سوق العــمل من الان وحتى عام 2020 بحدود 150 ألف مواطن تستحوذ دبي منها ( سوق العمل الامارتي) تقريبا على نسبة 50% من اجمالي المواطنين الاماراتين العاملين بالقطاع الخاص حاليا حسب بيانات وزارة العمل هذا يعني 75 الف وظيفة مطلوب توفرها للمواطنين بمدينة دبي من الان وحتى عام 2020م.
المشكلة ان بورصتي دبي وابوظبي لم تواكب النشاط الاقتصادي الجبار لدى الاماراتين ... لدي تحفظ ورأي خاص للمقال لكن ليس للوقت ولاللمكلن مناسب لطرحه هنا .... شكرا لك