منذ اكتشاف النفط بكميات ضخمة وبدء إنتاجه في المملكة، كان من الطبيعي منذ ذلك الوقت وحتى الآن أن يتم توفير مشتقات النفط داخل المملكة بأسعار بيع مشجعة للمواطنين والمقيمين على حد سواء، وذلك يعود إلى ضخامة المخزون وغزارة الإنتاج والأهم انخفاض التكلفة وتحقيق إيرادات مهما كانت أسعار بيع المشتقات النفطية منخفضة بينما تم إهمال دراسات المقارنة مع أسعار بيع المشتقات النفطية عالمياً وإقليمياً وخصوصاً دول الجوار ذات الاقتصادات التي تشبه اقصادنا.
وكانت النتيجة، أن ازدهرت تجارة تهريب المشتقات النفطية إلى دول الجوار (بل والتفنن في أساليب التهريب) ثم ازدهرت الحركة الصناعية داخلياً والقائمة أساساً على أسعار المشتقات النفطية المدعومة سواء من القطاع الخاص أو القطاع الحكومي حتى أصبحت اليوم مشاريع الكهرباء وتحلية المياه والإسمنت والبتروكيماويات والحديد وغيرها تستنزف وبشكل مفرط للمشتقات النفطية بشكل مباشر أو غير مباشر، بينما نجد في معظم دول العالم أن استهلاك المشتقات النفطية هو في واقع الأمر للنقل أو للتدفئة وليس للصناعة إلى نسبة متواضعة ويكاد يكون موضوع تهريب المشتقات النفطية معدوماً!!
المهم أن الدعم الحكومي للمشتقات النفطية في المملكة أدى إلى ظهور مشكلة خطيرة تتمثل في بلوغ نسبة الاستهلاك المحلي لنحو ربع الإنتاج النفطي مع تحقيق نسب نمو سنوية أعلى من نسب النمو الاقتصادي للمملكة تشير إلى مستقبل مظلم فيما لو استمر النمو بنفس الشكل وهو ما أدى إلى إنشاء المركز السعودي لكفاءة الطاقة بهدف المحافظة على الثروة الوطنية للأجيال القادمة من خلال ترشيد استهلاك المشتقات النفطية، وهنا تبرز أهمية إعادة النظر تجاه الدعم الحكومي الذي ثبت عدم جدواه والذي سيلعب دوراً مهماً لترشيد الاستهلاك من خلال آلية من المفترض أن تعوض المواطنين فروقات الأسعار بشكل عادل.
ما يدلل على ذلك، أنه في حال ارتفاع أسعار النفط فإن الحاجة لإلغاء الدعم تقل بينما في حال انخفاض أسعار النفط فإن الحاجة لإلغاء الدعم تزيد، وبالتالي أستطيع القول إنه في حال انخفاض أسعار النفط ولفترة زمنية طويلة مستقبلاً فإننا حتماً سنضطر إلى إلغاء الدعم الحكومي بغض النظر عن موضوع النمو المخيف للاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية أو تهريبها خارجياً وبغض النظر أيضاً عن ما يحدث حالياً من تنفيذ لمشاريع النقل العام بالمدن الرئيسية الكبرى أو التوقيت المتوقع لانتهائها.
نقلا عن الجزيرة
ازدهرت تجارة تهريب المشتقات النفطية إلى دول الجوار (بل والتفنن في أساليب التهريب)؟؟؟؟؟ ما هودليلك على هذا الازدهار ؟؟؟؟ وهل لا تقاعست الجهة المنوط بها منع ذلك ؟؟؟؟ ثانيا :::نمو الاستهلاك الخطييييييير الذى تصفه بناءا على اساس اصبح خطييييييير ....ألم يكن النمو هذا نتيجة لازدهار الصناعة والتجارة وارتفاع مستوى المعيشة مع نمو سكان المملكة ؟؟؟؟؟أم كل هذا مطلوب الا يصاحبه اى نوع من زيادة الاستهلاك .............هذا اولا ..........ثانيا ما هى بياناتك المقارنة للأستهلاك التى تستند عليها ؟؟؟؟؟ ثالثا المملكة معظم صناعتها نفطية وبتروكيماية وتحويلية ..............ومعلو للبنان كثافة استهلاك الطاقة لكل هذا كما هو معلوم الميزات التنافسية لانتاجها .......................فكيف بك تريد تحويل ذلك ؟؟؟؟؟؟؟ ثم نهاية ارى انك تعزف على نفس الوتر الذى يصب فى نهايته ارتفاع سعر لتر البنزين الذى يستخدمه من يعيش على ارض المملكة ............وليتها ستنتهى هنا ........بعلمك فهى لن تكون الا محفزا لزيادة اسعار كل شيئ من الكهرباء الى كاس الحليب الذى تشربه يوميا .................................اهذا هو المطلوب ؟؟!!
اذا لم يكن هناك احصاء دقيق ويعتمد عليه يشمل ( حصر إعداد السعوديين بدقه ) ومعرفة مستويات دخولهم بحيث يوجه دعم مباشر لكل السعوديين بنِسَب تتناسب مع دخولهم فلا يمكن رفع الدعم .. لو تم رفع الدعم دون منح تعويض للمواطنين مساوي للدعم فان الأسعار ستحلق لمستويات عاليه جدا تزول معها مايسمى الطبقه المتوسطه وتبدأ بالشكوى حتى الطبقه ذات الدخول العاليه ... هذا الموضوع لايمكن ان يتم بشكل عشوائي .
اخ محمد لو تترك عنك القصائد والسواليف هذا وتكتب مقال اقتصادي بالارقام بدل عرائض الترحم الي كل يوم تقدمها ... الي انت خابر ما يقرأ جرائد علي الأقل مو الجزيرة أكيد
system watch dogs
الحل ليس برفع الدعم والأولى دراسة تأثير رفع الدعم على الاقتصاد ومحدودي الدخل...التهريب يمكن السيطرة عليه والاستهلاك المرتفع يمكن تقنينه ورفع كفاءته مع عدم رفع الدعم... أتمنى ان تعطى القوس باريها فالموضوع واسع والتأثير معقد ومتداخل من غير احصاء وأرقام ..احترامي.