قبل نهاية العام 2014 بشهرين حتى مطلع العام 2015 تعرض سوق الاسهم ربما لاسواء هبوط منذ كارثة عام 2006 فخلال فترة وجيزة فقد المؤشر من نقاطة مايزيد عن 3900 نقطة بشكل حاد وغير منطقي قياسا على اسباب الهبوط التي بالغالب كان الكثيرون يربطونه بهبوط اسعار النفط وتوقف الهبوط عند النقطة 7225 بعد ان كان قبلها باقل من شهرين يتجاوز مستوى 11100 نقطة .
العام 2015 بدأ السوق بداية جيده وابدأ استعداده حتى الان باتجاه معاكس لاتجاه اسعار البترول بالرغم من مواصلة الاخير هبوطه مسجلا ادنى سعر له عند 45 دولار بينما اضاف المؤشر اكثر من 11% في نفس الوقت معاكسا اتجاه اسعار البترول .
من الواضح ان نتائج الشركات للربع الاخير كانت افضل بكثير مما توقعه البعض وبالتالي ساعد ذلك على تغيير الاتجاه العام لللاسعار لدرجة ان بعض اسعار الشركات باتت قريبة جدا من اسعارها عندما كان الموشر فوق 10 الاف نقطة .
هل يمكن ان يستمر الاتجاه الصعودي بناء على نتائج الشركات ومكررات ارباحها واعلانات التوزيعات ام ان السوق سيعود الى مراقبة اسعار البترول فور الانتهاء من اعلانات النتائج واحقيات الارباح...!!
تبدوا بالافق حوافز قد تساعد على تماسك الاسعار في نفس الوقت هناك من يرى ان المستقبل مليء بالمنفرات , ماهي المحفزات وماهي المنفرات على اقل تقدير خلال منتصف العام 2015 تحديدا بعد نهاية الاعلانات والاحقيات
هل قرار السماح للمؤسسات الاجنبية بالدخول المباشر بالسوق يمكن ان يصنف كمحفز !
ربما يكون السؤال ادق ان نقول : هل السوق السعودي بهذا الشكل فيه مايحفز المستثمر الاجنبي للدخول !!
هل عودة اسعار النفط الى مستوى 50 و 60 دولار او اكثر سيعطي السوق مافقده مقابل هبوطه من تلك المستويات الى الاربعينات !
قد لايختلف اثنان على ان مكررات الربح الحالية للسوق اجمالا وتحديدا لاغلب شركاته تعتبر في مناطق مغرية للمستثمر ولكن مقابل ذلك يبرز سؤال الحيرة المعتاد وهو هل ستبقى المكررات بهذا المستوى مستقبلا بمعنى هل ستكون نتائج الشركات نهاية العام 2015 بنفس وتيرة النمو مابين 2013 و 2014 !!
كل قطاع من قطاعات السوق لديه مخاطر وتحديات سواء بسبب الاوضاع العامه او بسبب التنظيمات والتشريعات الجديدة وهي منفرات لبعض المستثمرين من البقاء بهذا او ذاك القطاع وهذه المنفرات قد تحد من النمو المعتاد لذلك ياتي دور الاداراة في البحث عن بدائل وتنوع مصادر الدخل لتعويض النقص في نمو العمليات المعتادة مقارنة مع الاعوام السابقة .
لذلك من وجهة نظر الكثير من المتداولين اهم محفز ينتظره السوق هو بداية السماح للمؤسسات الاجنبية للدخول المباشر واهم منفر قد يكون مستقبل اسعار النفط .
يبقى السؤال كيف ستتملك الموسسات الاجنبية الضخمة لو قررت الدخول في احدى شركات السوق ..! هل ستتم عملية الشراء من التداول اليومي ام ان المسألة ستكون عبر صفقات خاصة خارج مسرح العمليات !!
اما المنفرات التنظيمية داخل نظام السوق فمازالت الادوات هي الادوات منذ زمن طويل ضعف في الرقابة والتنفيذ ونفس الاحداث تتكرر دون ان نرى أي بوادر بالحزم في تطبيق النظام في الوقت المناسب وفور وقوع المخالفة , حتى داخل الشركات مازلنا نشهد الكثير من المفاجأة سواء من صغار الشركات او اضخمها ناهيك عن قائمة طويلة من الشركات المهددة بالايقاف بسبب قرب تجاوز خسائرها المتراكمة لرأس المال .
رائع المقال,,,,وتساؤولات كثيره
شكرا لك
رصد جميل ومتابعة لصيقة نشكر الكاتب عليها
شكرا لكرمك
شكرا للكاتب وتوضيحة الجرى .ولكن هل من قارى مسؤل ومستجيب واحب اعادة خلاصة موضوعة فى اخر مقالة.وهل من تصحيح سريع من قبل وزارات الدولة ومؤسساتها المختصة بهذاالشأن وانقاذ للمستثمرمن قصور الانظمة المشرعة والعقوبات. (اما المنفرات التنظيمية داخل نظام السوق فمازالت الادوات هي الادوات منذ زمن طويل ضعف في الرقابة والتنفيذ ونفس الاحداث تتكرر دون ان نرى أي بوادر بالحزم في تطبيق النظام في الوقت المناسب وفور وقوع المخالفة , حتى داخل الشركات مازلنا نشهد الكثير من المفاجأة سواء من صغار الشركات او اضخمها ناهيك عن قائمة طويلة من الشركات المهددة بالايقاف بسبب قرب تجاوز خسائرها المتراكمة لرأس المال) .
شكرا اخي منير ستصل باذن الله
توضيح كافي ووافي يعطيك ألف عافية أستاذي الكريم بالنسبة للمستثمر الاجنبي أعتقد أنه موجود حاليا وذلك على شكل أفراد وليس مؤسسات وبمجرد إقرار لائحة الدخول سوف تنتقل الملكية من الافراد الى المؤسسات وبالنسبة هل هو مغري للدخول للاجنبي أقول نعم وبكل ما تعنيه الكلمة ولاينظر الى أسعار الاسهم بل على العائد السنوي عندهم عائد من 1.5 والى 3% وأسوقنا بيعطيهم أقل شي 7% سنويا يدخل والا ما يدخل أترك الجواب لكم واسف للاطالة الا تلقاه منتظر يدخل وعلى أحر من الجمر بعد يتشققون من الفرحة
شكرا اخي لاضافتك اتمنى ان يكون فعلا سوقنا محفز (تنظيميا)
بالفعل السوق بحاجه الى محفزات اكثر من دخول الاجانب او ارتباطه باسعار النفط
شكرا اخي عبدالله اتفق معك ولعل نظام التوزيعات النقدية يحدًث للافضل ليكون احد المحفزات الدائم