نشر البنك السعودي الهولندي يوم الأحد الموافق 14 فبراير 2010م تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2009م على موقع السوق المالية السعودية ( تداول ) .
ومن خلال إلقاء نظرة سريعة على القوائم المالية للبنك نجد نستخلص البيانات التالية من القوائم المالية تباعاً : -
قائمة المركز المالية : -
فمن الجدول السابق نجد أن إجمالي موجودات البنك تبلغ حوالي 59 مليار ريال كما أن البنك يتمتع بمعدل كفاية لرأس المال في نهاية عام 2009م يبلغ 14,7% وهذا المعدل يفوق المعدل المطلوب في بازل 2 والذي تشترطه مؤسسة النقد العربي السعودي على البنوك العاملة بالمملكة العربية السعودية والخاضعة لأشرافها عند 8% إلا أن البنك ربما يكون قد أخطاء في عدم الإفصاح عن هذا المعدل في الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية وإنما تم ذكره في تقرير مجلس وهذا قد يكن مخالفاً لمتطلبات الإفصاح التي توجب الإفصاح عن هذا المعدل في الملاحظات المرفقة بالقوائم المالية ولا تلزم بنشر تفاصيل مكونات احتساب هذا المعدل بالقوائم المالية وإنما بإفصاح مستقل للمستثمرين على موقع البنك .
كما نجد أن تمويل العملاء يمثل 61% من إجمالي موجودات البنك ويمثل تمويل قطاعات الأعمال حوالي 82% وهذا ما انعكس على قطاع الشركات في قائمة الدخل بشكل مباشر حيث أن البنك حقق من قطاع الشركات خسائر تبلغ حوالي 469 مليون ريال في الربع الرابع وخسائر لكامل العام تبلغ حوالي 176 مليون ريال كما أن مخصص خسائر الإئتمان لقطاع الشركات يبلغ حوالي 1,2 مليار ريال وهو ما يعادل حوالي 100% مقارنة بإجمالي المخصص بداية العام بينما نجد أن قطاع الأفراد والذي يمثل حوالي 9% فقط من حجم تمويلات البنك قد حقق أرباح لكامل العام بحوالي 64 مليون ريال . إضافة لذلك فإن البنك قادر على تغطية ودائع عملائه من موجودات البنك بما يعادل 1,32 مرة .
كما أننا نجد أن استثمارات البنك تعادل 21% من إجمالي موجودات البنك في نهاية عام 2009م وهذه الاستثمارات البالغة حوالي 12 مليار ريال يتضح توزيعها بالجدول التالي
وبالرجوع إلى الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية نجد حوالي أن 86% من استثمارات البنك داخل المملكة وتمثل الاستثمارات بالتكلفة المطفأة حوالي 92% منها , كما أن 86% من إجمالي استثمارات البنك تتمثل في سندات حكومية ومؤسسات شبة حكومية .
كما أن الجدول التالي يوضح حركة التدفق النقدي من النشاط الاستثماري للبنك والذي يبين حجم بيع ( أو تحصيل ) وشراء الاستثمارات خلال عام 2009م والذي في المجمل حقق تدفق نقدي إيجابي يبلغ حوالي 6,08 مليار ريال وهذا يعني أن عمليات بيع ( أو تحصيل ) الاستثمارات المالية للبنك خلال عام 2009م كانت أعلى من عمليات الشراء وهذا يدل على أن البنك يفضل أن يحتفظ بسيولة نقدية تحت تصرفه وهذا أحد الأسباب التي أدت إلى رفع حجم السيولة النقدية في قائمة المركز المالي بحوالي 232% مقارنة ببداية العام :
قائمة التدفقات النقدية : -
وعند إلقاء نظرة على قائمة التدفق النقدي للبنك خلال عام 2009م نجد أن البنك استطاع توليد تدفق نقدي حر يبلغ حوالي 5,8 مليار ريال عله يتجاوز بهذا الحجم من السيولة أزمة عام 2009م التي مر بها .
ولو تأملنا الجدول السابق لكشفنا أن البنك حقق تدفقات نقدية سلبية خلال عام 2009م من النشاط التشغيلي وهذا له انعكاس سلبي على الأمد الطويل إذا لم يتم تفاديه مبكراً وهذا ناتج بشكل أساسي من انخفاض ودائع البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بحوالي 3,5 مليار ريال مقارنة ببداية العام والتي قد تكون سحبت نتيجة ضغوط ثقة !! كما نجد أن البنك حقق تدفق نقدي سلبي من الأنشطة التمويلية نتيجة لإصدارة سندات دين واستدعاء سندات دين سبق وإن أصدرت عام 2004م .
قائمة الدخل : -
عندما ننظر إلى أرباح البنك التي نمت سلباً بحوالي 93% عام 2009م لتصل إلى حوالي 86 مليون ريال مقارنة بحوالي 1,224 مليون ريال عام 2008م نجد أن قطاع الأفراد حقق أرباح تبلغ حوالي 64 مليون ريال وقطاع الخزينة حقق أرباح تبلغ حوالي 170 مليون ريال وقطاع خدمات الاستثمار والوساطة المالية حقق حوالي 28 مليون ريال بينما قطاع الشركات حقق خسائر تبلغ حوالي 176 مليون ريال ولعل الجدول التالي يوضح هيكلية أرباح القطاعية خلال عام البنك عام 2009م
ولعلنا أيضاً نُعرج على قائمة الدخل الشامل للبنك والتي تعكس التأثر بالقيم العادلة لتغطية مخاطر التدفقات النقدية والاستثمارات المتاحة للبيع والت يتضح منها أن الدخل الشامل للبنك سيرتفع إلى حوالي 140 مليون ريال مقارنة بصافي الدخل الدوري البالغ 86 مليون ريال وهذه تعتبر مكاسب دفترية غير محققة تعادل حوالي 71% من صافي أرباح البنك عام 2009م .
وأخيراً ..... تعتبر هذه قراءة على عجالة لقوائم البنك المالية وتعكس وجهة نظر شخصية ولا تعتبر توصية بيع أو شراء بأي حال من الأحوال .
استاذي سلمان مواضيعك ليست فقط مواضيع هي اهم من ذالك هي دروس في التحليل المالي