تحرص هيئة السوق المالية في مواقف كثيرة على ربط قراراتها و أنظمتها بأحد أهدافها الأساسية وهو حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراق المالية من الممارسات و السلوكيات غير العادلة أو غير السليمة أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تلاعب, مع العمل على تحقيق العدالة و الشفافية في معاملات الأوراق المالية؛ و على هذا نصت المادة الخامسة من نظام السوق المالية. و قد بينت الهيئة هذه السلوكيات في لائحة سلوكيات السوق المنشورة في 2004 و ما تلاها من تعديلات و كتيبات تبين أمثلة للسلوكيات المخالفة لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية, هادفة من ذلك إلى منع التلاعب في السوق وحماية المستثمرين.
كما تؤكد هيئة السوق المالية أن التداول بناءً على معلومات داخلية في الشركات المدرجة في السوق المالية يُعدّ عملاً محظوراً، وفقاً لنظام السوق المالية واللوائح التنفيذية الصادرة عن الهيئة.
حيث تقضي المادة (50) من نظام السوق المالية بأنه "يُحظر على أي شخص يحصل بحكم علاقة عائلية أو علاقة عمل أو علاقة تعاقدية على معلومات داخلية (يشار إليه بالشخص المطلع) أن يتداول بطريق مباشر أو غير مباشر الورقة المالية التي تتعلق بها هذه المعلومات، أو أن يفصح عن هذه المعلومات لشخص آخر توقعا منه أن يقوم ذلك الشخص الآخر بتداول تلك الورقة المالية".
ويُقصد بالمعلومات الداخلية المعلومات التي يحصل عليها الشخص المطلع، والتي لا تكون متوافرة لعموم الجمهور، ولم يتم الإعلان عنها، والتي يدرك الشخص العادي، بالنظر إلى طبيعة ومحتوى تلك المعلومات، أن إعلانها وتوافرها سيؤثر تأثيرا جوهرياً في سعر الورقة المالية أو قيمتها التي تتعلق بها هذه المعلومات، ويعلم الشخص المطلع أنها غير متوافرة عموماً وأنها لو توافرت لأثرت في سعر الورقة المالية أو قيمتها تأثيراً جوهرياً.
وتنص المادة أيضاً على أنه "يُحظر على أي شخص شراء أو بيع ورقة مالية بناءً على معلومات حصل عليها من شخص مطلع وهو يعلم أن هذا الشخص قد خالف بإفشائه المعلومات الداخلية المتعلقة بالورقة".
و رغم سهولة حصر مراحل إنتقال الخبر بين الشركة مصدر الخبر و وسيلة النقل المستخدمة و الجهة المسؤولة عن استقبال و نشر الأخبار و حتى وصولها إلى عموم المستثمرين و معرفة مكامن الخلل في هذه المنظومة, أو حتى تبني الهيئة لبناء القدرات التقنية القادرة على ضبط مثل هذه السلوكيات عن طريق تتبع الأخبار في مواقع التواصل الإجتماعي و المنتديات و غيرها من منصات التراسل و ربطها بتذبذب الأسهم و الأخبار المعلنة, و من ثم مراجعة هوية و عمليات المتداولين مع هوية متناقلي هذه الأخبار في المواقع المختلفة. و ما يثير الإستغراب هو أن الهيئة لا تبدي أي نوع من القلق من هذه السلوكيات و لا يتم الإعلان عنها بشكل دوري, مع تكرر مثل هذه السلوكيات في أوقات مختلفة.
فالمتابع لأحوال سوق المال يكاد يتعجب من العديد من السلوكيات الغريبة التي حدثت و لاتزال تحدث بشكل متكرر دون أي إيضاح لموقف الهيئة منها, خصوصاً حالات البيع و الشراء التي تحصل بشكل مباشر قبل الإعلان بساعات عن أخبار جوهرية تطابق ما نص عليه النظام من أثر على التداول و لعل آخرها ما حدث في 23-12-2014 من ارتفاع للنسبة القصوى لأحد الأسهم في قطاع التأمين مع ورود الكثير من التوصيات خلال مواقع التواصل الإجتماعي خلال منتصف جلسة التداول, و بإنتهاء الجلسة يتم الإعلان عن خبر جوهري للسهم المعني.
و لعل من المناسب إيراد دراسة تحليلية حديثة نشراتها رويترز في سبتمبر الماضي عن عقوبات التداول بناء على معلومات داخلية في البورصة الأمريكية. حيث أشار التحليل الذي شمل 207 حكماً بالعقوبة في قضايا تداول بناء على معلومات داخلية, إلى أنه في السنوات الخمس المنتهية في ديسمبر 2013 تلقى المدانون بهذه التهمة عقوبات بلغ متوسطها 17.3 شهر ارتفاعا من 13.1 شهر في السنوات الخمس السابقة بزيادة 31.8 بالمئة في مدة السجن, غير تحمل التبعات المالية لهذه القضايا.
السوق المالية مقبلة على تحدٍ كبير لقدرات الجهات التنظيمية على ضبط سلوك المتداولين, و توفير بيئة إستثمارية آمنة و جاذبة للسيولة. و تكرار مثل هذه السلوكيات مع التركيز الإعلامي على تبيين مخالفتها للأنظمة, و استمرار السكوت عن مرتكبيها لا يعطي إنبطاعاً جيداً عن السوق و لا عن الجهات المسؤولة عن تحقيق عدالة التعاملات فيه.
كلام رائع تستحق عليه كل التحية و التقدير... ولله در القائل من امن العقوبة اساء الأدب
شاكر لك ثنائك العاطر, و سعيد بتعليقك. لاشك عندي أن أداء هيئة سوق المال في تطور مستمر, لكن إغفال طرح مثل هذه القضايا, وكثرتها يطرح تساؤولات يصدق فيها ما ذكرته "من أمن العقوبة, أساء الأدب"
أنا مثلك أتعجب، وكتبت هنا: هل من معاقبة لمن يتداول بناء على معلومات داخلية؟ http://www.aleqt.com/2012/09/24/article_695635.html
سعيد جداً بتعليقك د.فهد. الموضوع كما تفضلت مهم جداً, و من المستغرب سكوت الهيئة عنه حيث أن الهيئة صرحت على استحياء في سنوات سابقة عن التحقيق في قضايا تتعلق بالتداول بناءعلى معلومات داخلية دون إيضاح للنتائج و تعويضات للمتضررين حيث تم التحقيق في 6 قضايا في 2011، تمثل 2.1 في المائة من مجمل قضايا العام، وقضية واحدة في 2012، تمثل 0.4 في المائة من مجمل القضايا و قضية واحدة في 2013 طبعاً هذا بناء على تعميمات صحفية نشرتها الصحف نقلاً عن الهيئة في الروابط التالية: http://www.chamber.org.sa/Arabic/MediaCenter/BusinessNews/Pages/-%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D9%85%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D9%84-%D9%85%D8%AD%D8%B8%D9%88%D8%B1.aspx و http://classic.aawsat.com/details.asp?section=6&issueno=12803&article=754139#.VLLI59WUfpA نتمنى أن تقوم الهيئة بمسؤوليتها في الحفاظ على العدالة و حماية المستثمرين, حتى نتجنب نتائج قد تكون كارثية في حال تم فتح السوق على مصراعيه.
يأخ صالح الهيئة لابد ان تغير من استراتيجياتها اذا ارادت ان تسيطر على التداول بمعلومة داخليه كان يكون وقف تداول للسهم من 24 الى 48 ساعه مع معاقبة رئيس مجلس ادارة الشركة وليس الشركة لان معاقبة الشركة يتحملها المستثمرين وتعويض المستثمرين المتضررين من ذلك او الغاء الصفقات بحد ادنى لم اسمع يوما ان شيء حدث من هذا بينما شاهدنا ذلك في اسواق الامارات ومصر اكرر لابد للهيئة ان تغير سياساتها العقيمة والله ولي التوفيق .
سعيد بمشاركتك. أتفق معك في وجوب التغيير, و التركيز على النشر الإعلامي لمثل هذه الأحداث لتطمين عموم المستثمرين بوجود جهاز قادر على الحفاظ على حقوقهم و حمايتهم.
لا يمكن بأي حال من الاحوال القضاء على هذه المشكلة .
ربما أختلف معك نسبياً, عدم القدرة على القضاء على هذه الإشكالية لا يعني تجاهلها. الإشكالية في أن مثل هذه الأحداث وقعت, و أثارت أحاديث إعلامية و تغطية واسعة في ظل سكوت الهيئة. كل ما نحتاجه, هو قدر كافي من الوضوح و الشفافية, لا القضاء على المشكلة.
المضحك أكثر إن احد كبار المضاربين هو ابن محافظ مؤسسة النقد وكان يتداول اسمة في ذلك الوقت عبر المنتديات !؟ .. ايضاً التسريبات من منسوبي تداول !؟..
صدقت, لذلك فكما يتم منع أعضاء مجلس الإدارة و التنفيذيين من التداول ينبغي أيضاً متابعة صناع القرارات و التنظيمات و تملكهم و تملك من له مصلحة. لكن ربما هذا من مسؤولية هيئة الفساد ! الإشكالية في أن الأساسيات لم يتم تغطيتها حتى نبحث عن الأمور الأكثر تعقيداً.
هيئة الفساد غير معنية بالأسهم بتاتاً!! هذا شيء معلن.
اشكرك استاذ صالح على ما قالك الهام والجيد والمفيد وان كان لى من تعقيب هو ضرورة الاهتمام باحكام اجراات الرقابة والبضط الداخلى وكذلك احكام الرقابة على التداولات مع وجود العقوبات السريعة الرادعة التى تمنع او تقلل من مثل هذه المخالفات ........ تحياتى
دكتور جمال ,,, السلام عليكم دائما الاخبار يتم تسريبها من المتنفذين بالشركات وهم كالتالي : اعضاء مجلس ادارة الشركة والادارة المالية مع الادارة التنفيذية للشركة غالبا تسريب الخبر يتم من هؤلاء لمصالح مشتركة فترى المتداولين فئتين فئه تبيع بخسارة لعدم اطلاعها على النتائج وفئه قليله تكسب وهم المطلعين على الاخبار الجوهرية للشركة مما يعتبر اخلال بالأمانة والمصلحة العامة للمساهمين لو تم معاقبة رؤساء مجالس ادارة شركات من قبل هيئه السوق المالية بالغرامات والمنع من التداول البيع والشراء فستتغير المعادلة في وقت بسيط اما معاقبة الشركة فلاجدوى من ذلك لا نه في تلك الحالة سيتحملها المساهمين .
وعليكم السلام ... اخى الكريم المتداول ..... اوافقك تماما على كل ماذكرت ولكن - وآه من لكن - كيف يمكن اثبات علاقة بعض المحافظ بهؤلاء المتنفذين ... لان بالطبع يحترزون ويحتاطون جيدا لاثبات هذه العلاقة ....؟!!
هناك عدة طرق معروفة لمن يعمل في الهيئة!
العنزي محامي الكاف يقول ان احد اعضاء مجلس ادارة موبايلي باع اسهمه قبل اعلان المشكلة ! هل سمعتم ان الهيئة فتحت اي تحقيق
الحقيقة موضع مهم وخطير ودور الهئية مجرد قوانيين على الورق يستخدمها لمصالحه مع عصابة ممن يسمون صناع السوق وبعض المرتزقة من المضاربين يعني الفساد ضارب أطنابة كما هو حاصل في وطننا الغالي لا ذمة ولا ضمير نحن في غابة واحد الشواهد ماحصل في المعجل والمتكاملة على عهد غير المسوف علية التويجري واتى بعد من هو أسؤ منه بمراحل ال شيخ ومافعله في سهم وقاية