زين السعودية ... القصة الكاملة (2-2)

م. عبدالله العتيبي

16

يبدو أن الجزء الأول من المقال صادف إعلان مجلس إدارة الشركة عن توصيته بتخفيض رأس المال بنسبة 46% من 10.8 مليار ريال إلى 5.837 مليار ريال وكالعادة لم يلتزم المجلس بأدنى مراتب الشفافية حيث ذكر أن الهدف الرئيسي من هذه الخطوة هو "إطفاء كامل الخسائر المتراكمة على الشركة حتى تاريخ 30 سبتمبر 2014م والتي تبلغ نسبتها 45.96% تقريباً من رأس مال الشركة" وذكر البيان أن عملية التخفيض هي جزء من خطتها المتبعة!

مع العلم أن عملية تخفيض رأس المال السابقة كان الهدف منها "هو إطفاء معظم الخسائر المتراكمة " وبين "معظم" و"كامل" ضاعت أموال المساهمين!!

كما وعدتكم سابقاً, سوف أذكر بعض الملاحظات على العمليات التمويلية وحركات التدفق النقدي التي قامت بها الشركة.

الملاحظة الأولى: هامش الفائدة والأعباء التمويلية العالية جداً, حيث كانت كالتالي:

لاشك أن القروض التي حصلت عليها الشركة كانت بهامش فائدة عالي جداً لم يتم الإفصاح عنها ولكن تتضح من الجدول أعلاه, حيث صرفت الشركة ما يقارب 4.4 مليار ريال كأعباء تمويلية وهوامش فائدة خلال الخمس سنوات الأخيرة, ويمكنني القول أن المسؤولين الماليين بالشركة لم يكونوا بالقدر الإحترافي الذي يمكّن لهم الحصول على التمويل المطلوب بأدنى هامش فائدة وأقل عبئأ مالياً. 

الملاحظة الثانية: قيمة الإستهلاك والإطفاء  (Amortization) وهي جزء من الأصول الغير ملموسة ضمن الموازنة العامة كتراخيص الطيف الترددي, تراخيص البرمجيات وأجهزة الإرسال والإستقبال بالإضافة إلى رسوم الإمتياز, وهي كالتالي:

ويبدو من الجدول أعلاه تأثير رسوم الإمتياز على النتائج المالية لكل سنة.

الملاحظة الثالثة: سلف المساهمين, ذكرت صحيفة الشرق الوسط بتاريخ 6 سبتمبر 2008م عن رئيس مجلس الإدارة الأسبق الأمير الدكتور حسام أل سعود أن الشركة حصلت على قرض حسن من المؤسسين وأن هذا القرض لا يترتب عليه أي هامش فائدة, وهذا التصريح مخالف تماماً لما ذكره التقرير السنوي لعام 2013م حيث ورد بالتقرير أن مبلغ السلفة بلغ 2.273 مليار ريال مضافاً له " تكاليف تمويل تقارب المعدلات السائدة في السوق." وهنا تكمن المشكلة ,إذن ليس القرض حسناً وليست المعاملة إسلامية! كما يشير التقرير إلى أن الدفعات المتبقية من سلفة المساهمين بلغت 3.034 مليار ريال في عام 2013م بعد أن كانت 2.562 مليار ريال في عام 2012م.!!!

الملاحظة الرابعة: مكافآت كبار التنفيذيين ومكافأة نهاية الخدمة للموظفين, وهي كالتالي:

من حق المساهمين التسائل عن المكافآت الباهظة التي تصرف سنوياً لخمسة من كبار التنفيذيين بالشركة, على الرغم من الإيرادات السلبية التي هي بالمقام الأول نتيجة لقراراتهم. ويتبيّن من الجدول أعلاه أنّ الشركة صرفت ما مجموعه 50 مليون ريال للإدارة التنفيذية في الخمس سنوات الماضية!!

في أكتوبر 2011, تم تعيين المهندس خالد العمر رئيساً تنفيذياً للشركة وبرأيي أنه كان الأفضل من بين جميع الرؤساء التنفيذيين الذين الذين تم تعيينهم, وذلك لخبرته الواسعة في مجال الاتصالات وكذلك لصراحته في مواجهة الفساد!! وكان هو السبب الرئيس في عدم صرف المكافآت لهؤلاء التنفيذيين, بل لعدم صرف المكافأة السنوية لعموم الموظفين.

صرفت الشركة في الخمس سنوات الماضية حوالي 112.4 مليون ريال مكافآت نهاية الخدمة لموظفيها, وهذا الرقم جداً خطير لسببين: الأول: عدم إستقرار الموظفين بالشركة وكثرة الإستقالات, والثاني: ارتفاع رواتب الموظفين المنتهية خدمتهم وخصوصاً من هم في مناصب إدارية تنفيذية (رؤساء أو مدراء تنفيذيين).

وحين نقارن ما صرفته الشركة مقارنةً بما صرفته شركة موبايلي نلاحظ أن الفرق بسيط جداً (لا يتجاوز 1%) مع العلم أن عدد موظفين شركة زين لا يتجاوز الـ 1000 موظف بينما عدد موظفين شركة موبايلي يتجاوز الـ 4000 موظف !!!

صغر الهيكل الوظيفي للشركة وقلة عدد موظفيها عامل إيجابي للشركة, واهميته تكمن في مساهمته في سرعة إتخاذ القرار وكذلك سرعة تنفيذة. كما أنّ قلة الخبرات في الإدارة التنفيذية -بل أكاد أجزم عدم وجودها- عاملاً سلبياً يجعل الشركة أكثر حيرة في إتخاذ القرار السليم بل ربما يجعل القرارات أكثر عرضةً للمغامرة والبعد عن الصواب.

أخيراً,لابد أن يكون مجلس الإدارة جاداّ في البحث عن إدارة تنفيذية ذكية وأكثر إبداعاً من سابقاتها,يكون بمقدورها البحث عن الإيجابيات التي تساعدهم في النهوض بالشركة وعدم الطمع والإستغلال لظرفها الراهن, وكذلك أن تكون الإدارة جادة في محاربة الفساد ومواجهته على مستوى الموردين وكذلك الإدارات التنفيذية!