على فرضية انتهاء وزارة الإسكان من بناء الـ500 ألف وحدة سكنية واستنفاد الـ250 مليار ريال حسب المدة المعتمدة (خمس سنوات) هل ستعاود الحكومة توليد نفس المبلغ وبمعدل سنوي قدره 50 مليار ريال؟
إذا كانت الإجابة بـ(نعم) فإن الطلب على الإسكان الحكومي سوف يزداد وسوف تتراكم الطلبات مع زيادة التوالد السكاني وسوف تزيد فترات الانتظار وتزيد الضغوط على الدور الحكومي في مواجهة نقص المعروض من المساكن وسوف يقل نمو القطاع الخاص مفسحا المجال للدور الحكومي، أما إذا كانت الإجابة بـ(لا) فإن الإشكالية الأساسية وهي نقص المعروض من المساكن سوف تقفز إلى أعلى معدلاتها بعد انحسار الحلول المباشرة وخروج الوزارة من السوق.
في الدول المتقدمة فإن البديل الاستراتيجي لتوفير المساكن يقوم على القطاع الخاص من خلال كفاءة الأنظمة والتشريعات، لكن في المملكة فإن البديل بدأ يميل للدور الحكومي وإن كانت استراتيجية الوزارة تقوم على الأدوار المتوازنة من خلال بديل مشترك تقوم به ثلاث جهات رأس الحربة في استراتيجية الوزارة يقوم على زيادة المعروض من المساكن ولو فككنا أسباب نقص المعروض لوجدنا السوق تعاني من تشوهات اقتصادية أحدثت هذا الفرق في ميزان العرض والطلب ومن أبرزها نقص أدوات التمويل وارتفاع أسعار الأراضي والتطوير الإفرادي وغيرها، وبدلا من اتخاذ حزمة من الحلول لتحديث البنية التحتية لهذه الأنظمة والتشريعات الطاردة وضخ هذه الأموال الحكومية في صناديق لها صفة الاستدامة ويمكن تدويرها، نجد الجهود منصبة لإطفاء هذه المشكلة بشكل مؤقت وفي حالة استمرارها سوف تزداد كلفة الحلول الوطنية على حساب البديل الأفضل.
نقلا عن عكاظ
يا أستاد/عيسى ،،، أنا من المتابعين لكتابتك اليومية في جريدتي المفضلة عكاظ،،،،الله يوفقك و ينور بصيرتك.
الاسكان مسوؤلية الحكومة وفشلت في حلها