إدارة الباحة وتوقف أعمالها!

08/10/2014 1
سعيد معيض

من الأخطاء الفادحة التي ارتكبتها إدارة شركة الباحة السابقة في عملية تبادل الاصول مع شركة الساطعة توقيعها على عملية التبادل قبل الانتهاء من ظهور دراسة نفي الجهالة والتي احتاجت عدة اشهر, وهذا ما اوقع الشركة وملاكها في مهب الريح, وجعلها تخسر دفعة واحدة حوالي 70 مليون ريال من حقوق المساهمين ,مما أدى إلى ايقاف الشركة عن التداول وتجاوز خسائرها أكثر من 100%.

وإزاء هذا الوضع فإننا نرى أن على الادارة الجديدة للباحة أن تفتح تحقيقا داخليا في أسباب قيام الادارة السابقة على الصفقة والتوقيع عليها قبل الانتهاء من ظهور دراسة نفي الجهالة "حسب الأصول" وإلا فما فائدة دراسة نفي الجهالة إذا كان قد تم التوقيع على التبادل وهذا ما تأكد من خلال رفض الدعوى المقامة من شركة الباحة ضد شركة الساطعة ورفض استئناف الشركة, وهذا يعني أن التوقيع قد تم قبل ظهور نتائج دراسة نفي الجهالة.

وبعد أن يتم معرفة الاسباب يتم اقامة دعوى على الادارة السابقة , وهل كانت هذه الصفقة تحمل في طياتها فساد اداري , أو هو ناتج عن تقصير وثقة زائدة بعرض شركة الساطعة وثقة في مستقبلها.

وبما أن الشركة خسرت الاستئناف في ديوان المظالم, فإنني أرى أن تنفذ الشركة الحكم, وتقوم بالمبادلة خصوصا أنه لم يعد للشركة أي مخرج قانوني لعدم الاتمام ,بدلا من وضع التوقف الحالي, واعتقد أن شركة الساطعة وان كانت اصولها متدنية " 17 مليون" ريال فإن أعمالها بالنسبة لطبيعتها في اعمال البناء وموقعها في مكة المكرمة مربحة خصوصا اذا نظرنا حجم الاعمال في مكة المكرمة في توسعات الحرم المكي الشريف وغيرها من البنى التحتية والمشاريع الضخمة في مكة المكرمة وجدة والطائف, ويمكن من خلال رفع رأس المال تطوير هذه الشركة وزيادة المعدات والتوسع في مصنعها.

ومن جهة أخرى يجب على الشركة النظر في بقية اصولها المتوقفة التي لم يشملها التبادل مثل مصنع الجلود بمخاطبة شركات مصانع الجلود بإدخالها كشريك او استئجاره منها أو بيعه بدل التوقف 10 سنوات.

كما يجب النظر في مشروع تلفريك اثرب الذي توقف منذ 5 سنوات, وتشغيله, ويمكن تأجيره على بلدية الباحة أو مخاطبة الشركات السياحية لاستئجاره, وبذلك تحسن الشركة من وضعها إلى حين الانتهاء من مشروع إعادة الهيكلة الذي سيأخذ وقتا طويلا بالتأكيد.