هل تواصل أسعار النفط انخفاضها إلى ما دون 90 دولاراً للبرميل لتتحرك «منظمة الدول المصدرة للنفط» (أوبك) وتؤدي دورها في إعادة الأسعار إلى المستوى المطلوب للدول الأعضاء؟
لم تتأثر حتى الآن الدول النفطية الخليجية الأعضاء في المنظمة وأنغولا بالانخفاض المستمر في أسعار النفط طالما أن هذه الدول تحقق فوائض مالية، وهي لن تتأثر حتى ولو وصلت أسعار النفط إلى 80 دولاراً للبرميل.
أما بقية الدول الأعضاء في المنظمة فبدأت اقتصاداتها تتأثر، فهي في حاجة إلى معدل سعري يفوق 105 دولارات للبرميل لتتمكن من مواصلة بناء البنى التحتية واستكمال المشاريع التنموية المطلوبة من دون اللجوء إلى مساعدات خارجية.
وبدأت هذه الدول بالمطالبة باجتماع طارئ لوزراء النفط في دول «أوبك» لمواجهة الاستمرار في تراجع الأسعار وفي أقرب وقت ممكن، خصوصاً مع ضعف الطلب العالمي على النفط على رغم اقتراب الشتاء حين يزداد الطلب على المحروقات المخصصة للتدفئة.
وهناك مشكلة أخرى تواجه الدول النفطية الأفريقية المنتجة للنفط الخفيف بعدما توقفت الولايات المتحدة عن استيراد هذا النوع. وهي تواجه مشكلة في إيجاد أسواق جديدة للنفط الخفيف، خصوصاً في الأسواق الآسيوية المرتبطة بعقود لاستيراد النفط من دول الخليج.
وثمة توقعات بزيادة التنافس على الأسواق الآسيوية بين الدول الأعضاء في «أوبك». ولذلك بدأت الدول النفطية كلها بإعطاء حسوم وتنازلات سعرية تتعدى خمسة دولارات للبرميل أو بعرض فترات ائتمان قد تصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر، أو بالمقايضة بتبادل السلع في مقابل النفط. ويُتوقَّع أن تزداد المنافسة حدة في الأشهر المقبلة مع استمرار ضعف الطلب على النفط.
قد تبدو الصورة النفطية غير مشجعة لكن التحرك قبل فوات الأوان مهم وضروري طالما أن ثمة مجالاً للتحرك والتشاور والتفاهم ونوع من المرونة، خصوصاً لجهة خفض الإنتاج بهدف رفع الأسعار إلى مستويات مقبولة قريبة جداً من معدل 100 دولار للبرميل.
والدول الخليجية مثل السعودية والكويت والإمارات هي الوحيدة تقريباً القادرة على المساهمة في استقرار أسعار النفط ومنع أي تراجع آخر فيها من خلال خفض إجمالي إنتاجها النفطي ما بين 1.5 مليون برميل يومياً ومليوني برميل.
وثمة حاجة ملحة إلى إيجاد آلية لوضع سقف جديد للإنتاج وتحديد حصص الإنتاج، ومع أن تحديد حصة الإنتاج لكل عضو ستكون مشكلة صعبة جداً، من الأفضل وضع سقف جديد للإنتاج والالتزام به.
وثمة تحدٍّ آخر للمنظمة النفطية يجب أن تواجهه وهو تزايد إنتاج النفط الصخري الأميركي واحتمال سماح الإدارة الأميركية بتصدير النفط الصخري الخام إلى الخارج وتأثير الخطوة في معدل الأسعار العالمية.
ألم يساعد ارتفاع أسعار النفط منتجي النفط الصخري في تحقيق الأرباح ويساعد مستثمرين جدداً في الدخول في هذا المجال وتحقيق أرباح مالية مؤكدة، خصوصاً أن معدل كلفة إنتاج النفط الصخري لا يقل عن 80 دولاراً للبرميل؟
وماذا لو أن الشركات النفطية العملاقة، مثل شركة «إكسون موبيل»، دخلت في مجال إنتاج النفط الصخري وتوسعت فيه؟
الأرجح أن «أوبك» ستتحرك قبل أن يصل معدل السعري لسلتها إلى ما دون 90 دولاراً، معتمدة الحل المتمثل في خفض الإنتاج وإعادة التوازن إلى أسواق النفط، بقيادة الدول النفطية الثلاث، بهدف إعادة أسعار النفط إلى معدلات مقبولة.
نقلا عن الحياة
آلاف المدن تعيش على كهرباء النفط.. عشرات آلاف المصانع.. عشرات ملايين السيارات وبالتالي ..التحكم بخفض سعر النفط 30% خرج عن السيطرة وكل سنة تقل النسبة الخوف إنه بعد 20 سنة بترولنا يا دوووب لنا إلا إذا وجدت أمكان جديدة تعادل دول الخليج ما يهمنا ... البدء بدراسات استراتيجية لــ50 سنة المهم البدء والتنفيذ لأن الطاقة أساس الحضارة
هل هناك لعبة سياسية وراء نزول الاسعار و زيادة الانتاج في بعض الدول .