قبل الحديث عن مدى نجاح الرسوم على الاراضي البيضاء في دول اخرى تختلف تماما عن بلادنا في كثير من النواحي الجوهرية لا بد ان نبين ان هنالك اختلاف بين الضرائب, والزكاة والرسوم وقوانين البلد المطبقه به لان القوانين لا تنجح دائما فرادى فهي ترتكز على بنية او هيكل قانوني وتشريعي على مدى عقود من الزمن.
فمبدأ الاستجابة لفرض الضريبة يعتمد على قبول مبدا الضريبة من قبل جميع شرائح المجتمع ونشاطاتهم , ثم ان ملاك الارض البيضاء يستطيعون تدويرها قبل مرور المدة النظامية التي تستوجب الرسوم, في حال كانت الرسوم سنوية اي تعتمد على دوران الحول, اما في حال كانت الرسوم يتم تحصيلها عند عملية البيع او الشراء فانه لن يختلف كثيرا عن الرسوم التي يتقاضاها السمسار.
وكما اوردت في مقالي السابق عن المرض الاقتصادي المعاصر والحلول المبنية على اساس اقتصادي صحيح بان المضاربة بالاراضي البيضا مهما كان حجمها هو مخالف لاي منطق اقتصادي او تجاري حقيقي وصحيح لان الارض البيضاء لا قيمة لها عندما تخلوا من نشاط اقتصادي حقيقي كالصناعة او الزراعة او السكن وما يمثله من قيمة حقيقة وملموسة شارك في انتاجه جميع القطاعات التجارية تقريبا وبالتالي فان المتاجرة بالاراضي البيضاء كالمتاجرة بعملة تخيلية معاكسة للعملة المحلية وقيمتها.
وبما ان الارض الخام التي تحتوي على المعادن النفيسة لا يجوز المتاجرة بها لانها ثروة وطنية تستثمر ولا تمنح او تباع, فان الاراضي البيضاء التي لا تساوي وفرتها شيئاً عندما تخلو من البنية التحتية والخدمات ولا تكتسب قيمتها الا بتلك البنية التحتية وتلك الخدمات يجعلنا نستنتج ندرة الارض رغم وفرتها مما يعطي انطباعا بالتخلف والفوضى كمن يتعمد خلط ماء البحر المالح بماء النهر الحلو كي يجعل من الوفرة ندرة فالبراري الشاسعه لا تسكن والمدن العامرة لا تدرك.
وبالتالي نستنتج انه لا حلول منطقية وعملية مناسبة لتلك المشكلة سوى سن قانون يمنع اعادة بيع الارض البيضاء ليبقى شراءها مبنيا على حاجة حقيقة كالسكن او الصناعة او الزراعة وليس لتشترى ثم تباع بسعر اعلى لان هناك بدائل كالاوراق المالية والسلع التي يعتبر مجرد شراؤها هو داعما للشركات والصناع و المزارعيين وليس العكس كما في تجارة الاراضي البيضاء, بالاضافة الى ان اختيار المساحة المناسبة للارض سيعتمد على القدرة المالية لعمارتها او استثمارها مما يعطى القرار في اختيار المساحة التي تناسب الاحتياجات الحقيقية نوعا من الواقعية مع غياب الخوف من عدم القدرة على الاسعار مستقبلا لانها ستكون مستقرة.
ما هو الضامن لاستقرار الأسعار مستقبلاً؟
لم ارد انه اصف المتاجرة بالاراضي البيضاء بانها لا تختلف عن الرباء كي لا ادخل في جدل ديني .
الضامن لاستقرار الاسعار مستقبلا ,هو بوضوح انه سيربط شراء الارض بقدرتك على البناء او التشغيل ,لانك لن تستطيع شراء الارض البيضاء ثم اعادة بيعها دون البناء او التشغيل اذا تم تطبيق القانون.(والبناء والتشغيل لا يدخل ضمنه ما يسمى تطوير الارض بالخدمات ,لانها تعتبر في عداد الارض البيضاء).