توفير الأرض وتخطيطها وإدارتها من العناصر الأساس في تحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة، ولها أثر اقتصادي واجتماعي وأمني وبيئي يتضح مع الوقت ويتطلب الرصد والمواجهة بتخطيط وتطوير يستفيد من دروس وتجارب الماضي ويقف على الحاضر ويستشرف المستقبل.
وقبل أسابيع صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بالأمر السامي رقم « 52818 وتاريخ 8/12/1433هـ» لدراسة توفير الأراضي لمشاريع المباني المدرسية.
وكان من التوصيات تشكيل لجنة دائمة بين وزارة التربية والتعليم ووزارة المالية بمتابعة توفير الأراضي وشرائها وإيجاد حلول للمشاكل والعقبات التي تحول دون ذلك، وتحديد التكاليف اللازمة للمواقع المطلوب نزع ملكيتها، وتضمنت موافقة المقام السامي قيام وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الأمانات والبلديات لتحديد المواقع المطلوب إنشاء مدارس عليها في الأحياء، التي لا تتوفر فيها أراض أو مرافق يمكن شراؤها وتطبيق نظام نزع الملكية عليها.
إن عدم وجود الأراضي الكافية لمشاريع التنمية أدى ويؤدي لتعثرها وأثر اقتصادي واجتماعي وبيئي يتطلب الرصد والقياس، ومراحل التنمية بمشاريع بحاجة إلى أراض كافية حيث أكد في عام «1430هـ» تقرير لوزارة الاقتصاد والتخطيط عن متابعة تنفيذ برامج ومشروعات العام الثالث من خطة التنمية الثامنة للعام المالي «1427هـ - 1428 هـ»، أن تأخر تنفيذ برامج ومشاريع خطة التنمية الثامنة ظاهرة تدعو للقلق، ويمكن إرجاعها إلى أسباب كان منها عدم توفر أراض في الأوقات والمواقع المناسبة خاصة في المدن الرئيسية لإقامة عدد لا يستهان به من المشاريع.
وعرضت لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة عام «1431هـ» بمجلس الشورى تقريرها بشأن التقرير السنوي لأداء وزارة الشؤون البلدية والقروية للمناقشة، وأقرت توصيات شددت على أهميتها، ومنها فرض رسوم سنوية على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني.
كما نشر قبل أيام بصحيفة المدينة أن وزارة المالية أكدت على كافة الجهات الحكومية أنه يجب أن تتوفر أرض للمشروعات الخاصة بالمباني والإنشاءات قبل طلب الاعتماد لهذه المشروعات في ميزانية العام المالي القادم «1436 -1437هـ ».
وشددت الوزارة على هذا الأمر حتى يتم تنفيذ المشروعات في الوقت المحدد. وبعد ذلك تناقلت وسائل الإعلام خبر قرار هيئة كبار العلماء بإحالة دراسة فرض رسومٍ على الأراضي السكنية الواقعة داخل النطاق العمراني للمدن والمحافظات إلى المجلس الاقتصادي الأعلى لدراسته ومن ثم إعادته للهيئة.
للأرض وتخطيطها دور مهم في مراحل التنمية ويمكن دراسة الاستفادة من الرسوم على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني في علاج أثر عدم تخطيطها وتنميتها، كالتخلخل العمراني وما يتسبب في مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية وأمنية، وتعثر المشاريع الذي يتسبب في عدم إيجاد المزيد من الفرص التدريبية والوظيفية، ونقص في الخدمات في أجزاء من المدن والمناطق وتوفرها في أخرى يؤدي للهجرة للمدن والمناطق المخدومة التي تسبب مزيدا من الضغط على البنية التحتية وتوليد مستمر للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وأخيراً وليس آخراً فرض الرسوم على الأراضي البيضاء التي تقع ضمن النطاق العمراني تساهم في توفير الأرض لتحقيق تنمية متوازنة ومستدامة، وننتقل معها إلى الآلية التي لا تقل أهمية والمتمثلة في تخطيط الأرض وإدارتها وفق استراتيجيات التخطيط العمراني لضمان توفير متطلبات أجيال الحاضر والمستقبل.
نقلا عن اليوم
د. بأية حال عدت يا د. .......... أصبح كل من يحملك "يطقطع" على داله.
التخطيط العمراني لدينا تقسيم أراضي فقط ، فاصبح تخبّط العشوائي ..!!!
يجب علي الدولة إلغاء صكوك أراضي المنح الكبيرة والتي لم يستفد منها أصحابها بعد إعطائهم مهلة لبناءها .وضمها لوزارة الإسكان
شكراً يا د.فائز على قراءاتك الدقيقة واستدلالك بكذا جهة تدعم ما سردت ، وأود أن أضيف نقطة جداً هامة بعد استماعي لكثير من ذوي الاختصاص والشأن ، بأن الأغلبية مؤيدة وبقوة قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني مما يعود نتائجه الإيجابية مثل ما تفضلت اقتصادياً ، اجتماعياً ، "أمنياً" وبيئياً وتكرارك للكلمات الأربع لأهميتها القصوى وجميعها ستكون محط أنظارنا وواجبنا تأييدها وإيصالها للمسؤولين لمن بيدهم القرار.
كل عمل يحتاج الى ثلاثة اشياء وبعدها ينتهي 1-الفكرة 2-الإرادة 3-العمل وهذه الثلاثة اشياء غير موجودة عند الدولة