الخطر النفطي الأميركي يتزايد

كامل عبدالله الحرمي

10

هل ثمة خطر متزايد من النفط الأميركي على النفوط في البلدان المنتجة الأخرى، خصوصاً بعد ثورة النفط الصخري في الولايات المتحدة؟

ولم لا فإنتاج النفط في الولايات المتحدة نما منذ العام 2011 إلى أكثر من أربعة ملايين برميل يومياً حالياً من الأنواع المختلفة للوقود، من نفط خام ومشتقات وغاز مسال، تأتي ثلاثة ملايين منها من النفط الصخري الذي يمثل خطراً مباشراً على الدول المنتجة للنفط التقليدي التي بدأت تغير مسارها التسويقي بالبحث عن أسواق جديدة بعد امتناع الولايات المتحدة عن شراء النفط الخفيف واستيراده من هذه الدول، خصوصاً الدول الأفريقية.

وارتفع كذلك تصدير المشتقات النفطية الأميركية من مليون برميل يومياً في 2006 إلى أكثر من 3.5 مليون برميل حالياً. وهذا إن دل على شي فهو يدل على ان النفط الصخري واقع حقيقي وعلينا ان نتعامل مع هذا العنصر الجديد بكل جدية.

وفي الوقت ذاته بدأت واشنطن تواجه ضغطاً دولياً لتخفيف الحظر الذي تفرضه منذ وقت طويل على تصدير نفطها الخام إلى الخارج.

وانضمت كوريا الجنوبية والمكسيك إلى الاتحاد الأوروبي في حض الولايات المتحدة على السماح بتصدير النفط الخام إلى الخارج. ويريد الاتحاد الأوروبي صادرات من الغاز النفط الصخريَّن وفق اتفاق يُعرّف باسم الشراكة التجارية.

وسيواصل الاتحاد الأوروبي والدول التي تعتمد في أكثر من 95 في المئة من استهلاكها على استيراد النفط من الخارج، ضغوطها على الإدارة الأميركية التي كانت أجبرتها واشنطن وعواصم غربية أخرى على الامتناع عن استيراد النفط الإيراني، فالاتحاد الأوروبي والدول الأخرى ذاتها تطالب واشنطن برد الدين وبصدر مفتوح.

ولن يتوقف الأمر عند هذا فمعظم الدول المستهلكة ستطالب أميركا بفتح الباب والسماح بتصدير النفط والغاز إلى الخارج وإلا ستكون دولة محتكرة للنفط، هي الدولة التي تملك فائضاً من الغاز والنفط والتي كانت تطالب دوماً بمحاربة الاحتكار وتتهم «أوبك» بأنها «كارتل» ومتحكمة بالأسعار.

والولايات المتحدة هي الدولة الوحيدة بين الدول الصناعية التي تملك أرخص المصادر التقليدية للطاقة ولن تستطيع أي الدول الصناعية الأخرى منافستها تجارياً واقتصادياً، أقله في المستقبل القريب.

ويُتوقع كذلك ان تصبح الولايات المتحدة خلال سنوات قليلة أكبر منتج في العالم متفوقة على روسيا والسعودية.

ولن تحصل الإدارة الأميركية على الموافقات المطلوبة من الكونغرس الأميركي بسهولة فهناك من يطالب بعدم تصدير النفط، خصوصاً الشركات المالكة للمصافي المحلية التي بدأت تحقق أرباحاً خيالية مقارنة ببقية المصافي في العالم، فهي تـــشتري النــفط الأميركي الرخيص محلياً وتصدر المشتقات النفطية بالأسعار العالمية محققة هامش ربح يفوق خمسة دولارات في كل برميل.

لكن أي تصدير للنفط الأميركي إلى الخارج سيؤدي إلى خفض حاد في أسعار النفط عالمياً، وما التحذير من تداعيات النفط الصخري الأميركي على دول أخرى منتجة للخام سوى دق لجرس الإنذار الأول في قطاع الطاقة.

نقلا عن الحياة