وزارة المياه والكهرباء هي واحدة من اربع وعشرين وزارة في المملكة (يحفظها الله) وهي وزارة حديثة فقد تم انشاؤها عام 2003 بفصل المياه عن وزارة الزراعة وفصل الكهرباء عن وزارة الصناعة (يرحمها الله) وتم دمجهما معا تحت مسمى وزارة المياه والكهرباء.
السؤال المصيري هو هل استطاعت وزارة المياه ان تؤدي واجبها الأول وهو انقاذ ما تبقى من مياهنا الجوفية الذي لم تستنزفه بعد وزارة الزراعة؟
سنجد الجواب على هذا السؤال المصيري في الصرخات المكتومة التي يطلقها (في واد لا صدى يوصل) بصوت محشرج معالي وزير المياه بين الحين والحين في وسائل الاعلام.
آخر وأقوى صرخات معاليه - على حد خبري - قوله: «المملكة ليست بيئة زراعية صالحة، ليس لديها مقومات الزراعة وخاصة في المحاصيل مثل القمح، الشعير، الاعلاف.. لم تكن المملكة منتجة للأعلاف ولا للقمح ولا للشعير في السابق، ويجب ان لا تكون الآن، ولن تكون في المستقبل، إلاّ ان تعود جزيرة العرب مروجا وانهارا في هاذاك الوقت ممكن سيعاد التفكير».
هذه العبارات مأخوذة من فم معاليه بالنص الحرفي في قناة حوارات المملكة (مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني) بتاريخ 21 يناير 2014.
كذلك في صرخة حديثة لمعاليه على قناة CNBC-عربية بتاريخ 1 أبريل 2014 قال بالنص:»المشكلة تكمن في محدودية موارد المياه في المملكة وغياب خطة وطنية للمياه». ثم كرّر قائلا: «غياب خطة وطنية للمياه وغياب خطة استراتيجية للتنمية الزراعية.. هو السبب الرئيس الآن فيما يحصل».
لكن هل يكفي صرخات الوزير (أي وزير او أي مسؤول) في وسائل الاعلام ان تعفيه من المسؤولية امام الله ثم أمام الشعب وامام ولاة الامر الذين برأوا ذمتهم بإلقاء المسؤولية كاملة على كتفيه، او انه يجب عليه ان يكون أكثر ايجابية فلا يكتفي بالتصريحات ثم ينام قرير العين في فراشه.
استنزاف الموارد الطبيعية وأهمها المياه الجوفية وهي رغم شحها كانت في الماضي تسد ظمأ العطشان لإنسان هذه الصحراء الذي كان يتنقل بأنعامه من موقع لموقع جريا وراء الماء والكلأ والنار.
لكن للأسف جاءتنا في زمان الصمت وزارة التخطيط (وليتها لم تأتِ) بخططها - رغم انها كانت في البداية سليمة وأهدافها نبيلة - لكن لم تلبث ان تغلبت عليها الشعارات الرنّانة التي أوصلتنا السماء السابعة وندعو الله ان تتدارك الأمر قبل ان تهوي بنا الى سابع أرض.
للإنصاف واحقاقا للحق كانت بداية وزارة التخطيط قوية وطموحة وكانت أهداف خطة التنمية الأولى واضحة ومركزة وواقعية لها ثلاثة أهداف فقط لا غير هي: تحقيق نمو حقيقي، وتنويع مصادر الدخل، وتمكين القوة العاملة الوطنية من القيام بعملية التنمية.
لقد كان كل شيء يسير في الطريق الصحيح - تماما كما اراده ولاة الأمر - فمع بداية خطة التنمية الثانية عام 1976 تم انشاء وزارة الصناعة وأوكلت الى واحد من اكفأ ابناء الوطن الدكتور غازي القصيبي فتم انجاز اكبر مدينتين صناعيتين في العالم (الجبيل وينبع) وتم انشاء سابك وأخواتها.
ثم فجأة لا ندري اي مستشارين (ويبدو انهم نسخة من اعضاء لجنة دراسة البطالة) أوعزوا لوزارة التخطيط ان المملكة ليس لديها مقومات الصناعة لكن لديها جميع مقومات الزراعة لا سيما زراعة القمح والشعير والاعلاف واللحوم والالبان.
نقلا عن الرياض
هل تعلم يا دكتور لو خيرت ان اكون وزيراً لإي وزارة لأخترت وزارة المياة (منفردة بدون الكهرباء) والسبب بالاضافة الى اهمية المياة في بيئة شديدة الفقر بهاء فإن فرص النجاح الباهر في ادارة مواردنا المائية قياساً بالفشل المريع منذ اربع عقود متوفرة وبقوة وكل ما احتاجه هو استصدار تشريعات مفصلة وقوية و ملزمة وعقوبات تجرم كل من يتجاوزها ابتداء من الري وانتهاء بمواصفات الصنابير و السيفونات والانابيب ونظم التوزيع. ثم توزيع المهام الاشرافية لكل قطاع على عدة ادارات او حتى هيئات متخصصة.