تشكل عملية جمع البيانات وتنظيمها وتصنيفها المرحلة الأولى لأي عمل تنموي يهدف إلى وضع الخطط التنموية المستقبلية، وفي غياب هذه المرحلة لا يمكن لأي خبير مهما بلغت خبرته الوصول إلى التوصيات المؤثرة في الدفع بالعجلة الاقتصادية إلى الهدف الذي يتطلع إليه متخذ القرار.
وإذا كانت عملية جمع البيانات وتبويبها وعرضها وإعداد الجداول والرسومات البيانية بشأنها، لا تشكل عبئا في ظل التطور التكنولوجي الهائل، فإن تصنيف هذه البيانات وفقاً لحاجة صانع القرار، أمر يتطلب الكثير من الجهد لتحديد الاسس التي يتم بموجبها ذلك.
وفي المجال التجاري، تتوفر البيانات والاحصاءات التجارية متى طلبت، كما صدرت العديد من اللوائح التي تصنف الأنشطة الاقتصادية، وهي في مجملها تتفرع عن القسمين الرئيسين للأنشطة الاقتصادية: الصناعة والتجارة، ويندرج تحت كل منهما العديد من الفروع والتصنيفات التي تخدم الأغراض التي انشئت من أجلها مثل: تنظيم السياسات الصناعية والتجارية، والشئون الجمركية، وخطط الاستيراد والتصدير، وإدارة الموارد الطبيعية وغيرها، إلا أنه لا يوجد تصنيف للأنشطة الاقتصادية على أساس القيمة المضافة التي يقدمها النشاط ومدى حاجة البلد له من ناحية استراتيجية، ومدى توائمه مع تنويع الاقتصاد عن طريق تنمية مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي وما يتطلب ذلك من تشجيع أنشطة قائمة، وتوجيه الاستثمارات الجديدة نحو انشطة بعينها من أجل تلبية الأهداف والرئة الاستراتيجية للبلد.
ان وجود التصنيف للأنشطة على اساس القيمة المضافة مثل: مساهمة النشاط في التقليل من الاستيراد، أو مساهمته في نقل المعرفة، أو انه من ضمن اولويات البلد الاستراتيجية (اسكان، صحة، تعليم، الخ)، سوف يساعد متخذ القرار على توجيه الاهتمام للأنشطة الاقتصادية المفيدة للبلد، ويعد محفزاً رئيسياً لرجال الأعمال للتوجه بفعالية لتلك الأنشطة.
كما أن إيجاد تصنيف الانشطة الاقتصادية على اساس مساهمتها في الاقتصاد يخدم المشاريع الاقتصادية التي تحقق قيمة، ويعتبر إنجازاً نوعياً لتطوير الأعمال التجارية وتعزيز سياسة التنويع الاقتصادي، ومواصلة الجهود البناءة التي دأبت على بذلها الدولة وقيادتها الحكيمة.
نقلا عن جريدة اليوم
