بعد الديباجة، يحتج أحد القراء الاعزاء في الايميل على موضوع زاوية الاحد الماضي بقوله إنني وضعت شرطين غير واقعيين (او على حد تعبيره مستحيلين) لنجاح واستدامة ما قد يتم تأسيسه من شركات استثمار صناعية وطنية داخل الوطن والشرطان بالنّص هما:
اولاً ان تقام هذه الشركات على اسس تجارية (اي لا تكون عالة على اعانات الحكومة) فلابد ان يكون لها مردود صاف بعد خصم تكاليف جميع عناصر الانتاج بسعر السوق.
ثانياً ان تكون جميع عمالتها وطنية بأجور عادلة تتناسب مع الاجور التي يتلقاها موظفو ارامكو وسابك والبنوك وان يعامل العاملون فيها بجدية وحزم منذ البداية.
ثم يقول بأنه حتى سابك الى الآن تتلقى معونة فهي تحصل على اللقيم ببلاش (على حد تعبيره) ويستشهد برفع دعاوى ضدها من شركات الدول المستوردة لمنتجاتها بأنها تقوم بعملية اغراق لأسواقهم. ثم يستطرد بأسهاب قائلا ولا تنس ان الشباب لدينا يأنفون من العمل اليدوي فكيف تطالب بأن تكون جميع الايدي العاملة مواطنين يأخذون اضعاف اجور العمال المستقدمين.
ورغم احترامي لاعتراض القارئ العزيز إلا ان الرد على اعتراضاته بسيط. فأولا كيف يكون تطبيق هذين الشرطين مستحيلا في الوقت الذي يتم تطبيقهما في جميع الشركات الناجحة في جميع دول العالم؟ فهي ليس فقط تتحمل تكاليف جميع عناصر انتاجها، وتوظف مواطنيها بأجور عادلة، وتدفع الضرائب الضخمة لحكوماتها، بل حتى معظم رأس مالها غالبا تستدينه وتسدد الفوائد على استدانة رأس مالها وتحصل أيضا بعد كل هذا على ارباح صافية.
بينما الشركات التي لا يتوفر فيها هذان الشرطان – وهي نادرة – فإنها تكون عبئا على الاقتصاد الوطني وسرعان ما تعلن إفلاسها وتخرج من السوق.
وثانيا لا اعتقد ان سابك تحصل على اللقيم بالمجان لكن قد تحصل عليه بسعر اقل من السعر العالمي وهذا ينبغي ان يصحح بالتدريج كي نضمن قدرتها على المنافسة العالمية في المستقبل.
والآن سأوضّح بمثال مبسّط ولكنه يؤدي الغرض كيف ان الأجر الذي يتلقاه المواطن حتى لو كان أضعاف أضعاف اجر العامل المستقدم أجدى للاقتصاد الوطني.
نفترض ان ربة اعمال تريد ان تفتح محل كوافيرة واخذت قرضا من بنك التسليف قدره مليون ريال على ان تسدده على عشر سنوات (كل سنة 100 الف ريال) وكانت تكاليفها السنوية كالتالي: ايجار المحل 100 الف ريال، واستهلاك رأس المال الثابت (ادوات واجهزة) 100 الف ريال، وقسط تسديد بنك التسليف 100 الف ريال، وتكاليف مواد (شامبوهات واصباغ وهكذا) 100 الف ريال.
ثم نفترض انها تحتاج لخمسة عاملات (لقص وتصفيف الشعر) وامامها خياران: الخيار الاول ان تستقدم خمس عاملات بأجر شهري قدره ثلاثة آلاف ريال للعاملة الواحدة فتكون تكاليف عمالتها 180 الف ريال في السنة.
الخيار الثاني ان توظف خمس عاملات مواطنات باجر شهري للعاملة الواحدة قدره 12 الف ريال فتكون تكاليف عمالتها 720 الف ريال في السنة.
بالنسبة لربة العمل بالتأكيد ستختار استقدام عاملاتها من الخارج وستقاوم جميع جهود السعودة لأنها ستوفر الفرق بين ما ستدفعه كأجور للعاملات المستقدمات، وبين اجور العاملات الوطنيات وقدره وفقا للمثال المذكور اعلاه 540 الف ريال وهو مبلغ كبير جدا سيجعلها مليونيرة تلعب بالفلوس لعب.
سنكتفي الآن بهذا الجزء من المثال ونترك تكملته والتأثير على الاقتصاد الوطني – إن شاء الله – الى زاوية الاحد القادم.
نقلا عن جريدة الرياض
المعادلة صعبة بين توطين العمالة وبين المحافظة على الربح ، الكثير يضيف رواتب السعوديين للخسائر بدل ما يجعلها اجور تشغيل...
اقتصادك قائم علي مورد غير مستدام...لذا افتراض الاستدامه في صحراء لا يوجد فيها ماء علي مورد سيختفي في 60 سنه هو محض خيال