السكن حق مكتسب وطبيعي في حياة الأنسان، فمن لا يملك سكن له لا يملك حياة له، وللمواطن الحق بأن يحلم في إمتلاك منزل العمر وربما العائق الذي يواجهه في تحقيق هذا الحلم عدم توفر تكاليف شراء السكن لتحقيق ولو جزء يسير من احلام المواطن والتخلص من شبح السكن المستأجر، والقضية الإسكانية هي أولوية المواطنين وهاجسهم الأزلي اينما تقبلونهم وهل المواطن يبالغ عندما يلح على معالجة ازمة السكن وهل يتحدثون من فراغ ونحن نعرف ونجزم انهم صادقون في مطالبهم، وإن ايجاد حلول لحاجة المواطن لسكن يأويه مع افراد إسرته هو مطلب لا يساومون عليه.
الحقيقة نحن نقدر دور وزارة الإسكان في سعيها لإيجاد حلول لأزمة السكن في السعودية من خلال إنشاء مشاريع سكنية عديدة موزعة على جميع مدن المملكة، لكن ايضا نخشى على المواطن ان يسطف في طابور إنتظار يمتد لسنوات طويلة، بالمقابل على وزارة الإسكان الملزمة بتوفير سكن لكل سعودي تنطبق عليه شروط الإستحقاق ان تلبي قائمة طلبات تطول ولا تقصر وبتكاليف وخدمات تزيد ولا تنقص.
إن مشكلة الإسكان في السعودية وفعالية حلها قد سلط عليها الضوء في كثير من المناسابات وجوانبها أسبابها وطرق حلها لكن الأن نحن ننظر إلى المستقبل فبدت لنا الصورة اكثر تفاقما وخطورة ولعل هذا هو موطن الإختلاف وايضا هذا ما قد يدفع حراكا جديا لحلها.
إن اهمية مشاريع وزارة الأسكان هي توفير السكن الائق للمواطن وتحقيق العدالة الإجتماعية وتحسين الوضع الإقتصادي وخاصة ان مثل هذه المشاريع تفتح امام القطاع الخاص مجالا واسعا من الفرص الإستثمارية وآفاقا جديدة لتوطين السعوديين، وإن تعميم هذه التجربة ووضعها في إطار إستراتيجة الدولة لعمليات التنمية العمرانية، والعمل على السرعة في إنجاز هذه المشاريع وإطلاع المواطنين على المدد الزمنية المحددة لتنفيذ تلك المشروعات والخطوات التنفيذية بشكل متواصل، إضافة إلى تقديم التسهيلات الازمة من الجهات المعنية والمتابعة المستمرة لمراحل التنفيذ.
بربره في بربره ووزير الاسكات ملك الفلاشات والتصاريح ماعندك احد للمره الالف عطونا الوزير فقيه خلوه يضف هالوزاره الثالثة وبتشوف القرارات الصح واولها زكاة الاراضي وخصوصا هالشبوك حسبي الله ونعم الوكيل